بالتزامن مع مرور ٤٠ يوم على الانفجار الفاجعة الذي هزّ لبنان في الرابع من آب، لا يزال سياسيو لبنان يتناتشون الحصص في الحكومة التي يُعمل على تشكيلها على اشلاء شهداء المرفأ وبضغط فرنسي.
حيث هدد الثنائي الشيعي مقاطعة الحكومة برئاسة مصطفى اديب في حال اصر الأخير على مبدأ المداولة بالحقائب، وسط الحديث عن لقاء سيعقد غداً الاثنين بين اديب ورئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا عند الساعة الحادية عشرة صباحاً لتقديم تشكيلته الحكومية وأما يوافق عليها عون أو يرفضها ويطلب تعديل بعض الأسماء.
ووفقاً للسيناريوهات المحتملة، للزيارة غداً، ان يبدي رئيس الجمهورية كشريك في عملية التأليف رأيه بالأسماء المقترحة ويعود له أن يطلب تعديل أو تغيير أسماء، وقد يطلب من الرئيس المكلّف اجراء اتصالات بالكتل لأخذ رأيها في الاسماء التي يقترحها، فإذا كانت هناك أجواء حلحلة قد يعود الرئيس المكلّف الى عقد لقاء ثانٍ بعد الظهر مع رئيس الجمهورية، الذي في حال رأى ان التشكيلة حائزة على دعم وثقة الكتل سيطلب من رئيس المجلس نبيه بري الانضمام الى اجتماعه والرئيس المكلّف كما هي العادة قبل صدور المراسيم”.
من المتوقع حسب “النهار” ان “يحضر بري كرئيس للمجلس وأن يبلغ ان “امل” و”حزب الله” خارج الحكومة ولا علاقة لهم بها، في حال انتزعت المالية من الطائفة الشيعية وفِي حال وجد ان الاسماء تم انزالها “بطريقة مشبوهة واستفزازية”.
وعلمت “النهار” من المصادر ان المهلة تنتهي الثلثاء وينتظر أن يحسم فيها مصير حكومة اديب، أكان بإصدار المراسيم بمباركة كل الكتل التي ستمنحها الثقة في المجلس او باعتذاره عن التأليف
وتشير المصادر المواكبة الى أن موقف الرئيس بري في الشكل يعكس انسحاباً وتسهيلاً الا أنه في المضمون ليس الا تشدداً من الثنائي الشيعي قد يفقد الحكومة الميثاقية الشيعية
من هنا، رأت المصادر أن “بري رمى الكرة في ملعب رئيس الجمهورية بقبول أو رفض حكومة تتجاوز الكتلتين الشيعيتين، وتفرض فيها اسماء وحقائب لا رأي لهم فيها”
وعلم من المصادر المطلعة ان الجانب الفرنسي يرفض حتى الآن ابقاء حقيبة المال مع الطائفة الشيعية، التزاماً بمبدأ المداورة الشاملة بدءاً من المالية، مما جعل الثنائي الشيعي يهدد بمقاطعة جلسة الثقة النيابية، وهذه العقدة تجري اتصالات حثيثة لمعالجتها، بين اليوم والغد ليكون الثلثاء الموعد النهائي لولادة الحكومة او اعتذار اديب، حسبما نقلت النهار.
الضغط الفرنسي
من جهته، قال مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد إن “الرئيس يضغط على الساسة اللبنانيين للوفاء بوعودهم بتشكيل حكومة جديدة هذا الأسبوع والعمل على انتشال البلاد من أسوأ أزمة تشهدها منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990”.
هذا وكانت القيادة اللبنانية قد وعدت ماكرون عندما زار بيروت في الأول من أيلول بتشكيل حكومة اختصاصيين دون ولاءات حزبية في غضون أسبوعين تقريبا لإنهاء أزمة اقتصادية طاحنة، فيما تنتهي المهلة يوم الاربعاء وسط ضبابية بالمشهد مع اصرار رئيس حركة أمل على حقيبة المال.
وقال قصر الإليزيه دون أن يورد تفاصيل عن أي مناقشات “الرئيس (الفرنسي) يواصل اتصالاته مع مختلف اللاعبين السياسيين في لبنان”.
