لم تحل بعد مسألة تولي شيعي لوزارة المالية رغم الاصرار على المداورة في الوزارات السيادية بين مختلف الطوائف.
وحتى مساء البارحة لم تكن المخارج الممكنة لمعالجة عقدة حقيبة المال التي يتمسك بها رئيس مجلس النواب نبيه بري مدعوما من حليفه في الثنائي الشيعي “حزب الله” قد تبلورت بل ان موقف الثنائي لا يقتصر على اسناد المال لشيعي فقط بل يتمسك بري بطرح مرشحين لملء المقعد الوزاري .
إقرأ أيضاً: مربّو الابقار غاضبون من تسعيرة الوزير.. لن نلتزم!
وفي هذا السياق اكد الرئيس بري في حديث لـ”النهار” ان موضوع غربلة الشخصية التي سيتفق عليها لوزارة المال قابل للنقاش مع الرئيس المكلف مصطفى أديب “من واحد الى عشرة أسماء واكثر الى ان يقبل بواحد منها “.
ويؤكد بري ان حقيبة المال تعادل في رأيه أي شيء ميثاقي وان حصول الشيعة عليها مسألة ميثاقية لا غبار عليها . وإذ يرفض اعتبار موقفه عثرة لتأخير تشكيل الحكومة يقول “ان هذا الكلام لا صحة له ومن يعمل على طرحه يهدف الى الاستفادة من حقائب أخرى” .
ويؤكد بري ان كل شيء خارج وزارة المال “قابل للأخذ والرد والفهم والتفاهم” .
