بعد العقوبات الأميركية المفاجئة التي فرضتها الولايات المتحدة أمس الثلاثاء على الوزيرين السابقين علي حسن خليل (حركة امل) ويوسف فنيانوس (تيار المردة) لما اعتبرتهما انهما كانا يدعمان حزب الله ويؤمنان له الغطاء السياسي والمادي خلال توليهما منصبهما في الحكومة، إستنكر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى القرار الأميريكي على انه “قرار سياسي جائر يمس السيادة اللبنانية ويتحدى إرادة الشعب اللبناني وقواه السياسية، وينافي القيم الديموقراطية في استهداف عضو في المجلس النيابي والمجلس الاسلامي الشيعي الأعلى، وسياسي ينتمي الى تيار سياسي ممثل في كتلة نيابية”.
أضاف المجلس في بيان صدر عنه اليوم الأربعاء: “هذا القرار الصهيوني وسام يعتز به كل وطني يقاوم الاحتلال وينتصر لكرامته الوطنية، وهو اعتداء على كل اللبنانيين المطالبين بالوقوف خلف مقاومتهم وعدم السماح بالتعرض لرموزها وحلفائها”.
ولفت البيان الى ان “المقاومة ضد المشروع الصهيوني التي أطلقها الإمام السيد موسى الصدر، عبرت عن إجماع وطني لتصبح صحوة إيمانية ضد الظلم والشر على مساحة العالم، لن يسقطها قرار باطل ينافي كل القوانين الدولية والشرائع الدينية والحقوق الإنسانية في مقاومة الاحتلال”.
وختم البيان مشدداً على “حق الشعب اللبناني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي والدفاع عن حدوده البرية والبحرية”، مؤكداً على وقوفه “وراء دولة الرئيس نبيه بري الشجاع المتمسك بحق لبنان القانوني والثابت وعدم التفريط به”، داعيا “الخزينة الاميركية الى التراجع عن قرارها لما يحمله من تبعات خطيرة، وهو يشكل اعتداء على الحريات ومحاولة فرض شروط سياسية بذرائع مختلفة”.
