وكشف مصدر في المحكمة العسكرية لـ”جنوبية” بأن “المحامين الاربعة الذين رفعوا الدعوى ضد السيد الامين ، قاموا بتقديمها إلى المحكمة العسكرية ليجري محاكمته أمامها ، وبعد إطلاع مدعي عام التمييز عليه تم حفظه ، هذا يعني أنه من الناحية القانونية باتت صالحة للتلف و ليس للنقاش فيها في أي مكان ، لأن مدعي عام التمييز هو أعلى رتبة بين القضاة ، و بالتالي حين يرى أنه لا يصح النظر و البحث في قضية معينة ، لا يجوز لأي قاض أدنى منه رتبة أن ينظر فيها بعده و بالتالي كل ما يحصل هو مجرد “هوبرة” لا أكثر”.
لائحة الاتهامات التي إستند إليها إدعاء النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان على العلامة الأمين طويلة وهي مقدمة من قبل أربع محامين مقربين من حزب الله، أما الجرائم فهي “الاجتماع مع مسؤولين إسرائيليين في البحرين، ومهاجمة المقاومة وشهدائها بشكل دائم، والتحريض بين الطوائف وبث الدسائس والفتن، والمس بالقواعد الشرعية للمذهب الجعفري”.
وللتذكير فإن العلامة الامين وفور عودته من مؤتمر حواري بين الديانات والثقافات الذي ُعقد في البحرين (موضوع الدعوى) في ديسمبر (كانون الأول) 2019، وبعد حملة الاتهامات بأنه التقى على هامش المؤتمر مع شخصية دينية يهودية، أصدر على الفور بياناً نفى فيه الخبر الذي تناقلته بعض وسائل الإعلام، مؤكداً أن “لا أساس له من الصحة”.
وذكر وقتها أنه “لم يعلم بوجود تلك الشخصية إلا بعد انتهاء المؤتمر، وأن من يدعى إلى المشاركة في المؤتمرات لا يتم إبلاغه مسبقاً بجنسيات المشاركين وأديانهم ودولهم”.وما يجدر التوقف عنده أن السيد الامين لم يكن الشخصية اللبنانية الوحيدة التي كانت حاضرة في مؤتمر البحرين، فإلى جانبه شارك السفير اللبناني في المنامة ميلاد نمور وممثل عن مؤسسة فؤاد مخزومي (نائب العاصمة بيروت)، ورجال دين من طوائف أخرى.
ماذا تعني هذه الحملة من الناحية القانونية – السياسية؟
يفسر الوزير السابق رشيد درباس لـ”جنوبية” إعادة إحياء الملف بأن كل أصحاب الافكار والانظمة الإستبدادية يظنون أنهم في مرحلة من مراحل سطوتهم يستطيعون تسخير القضاء للإنتقام من خصومهم السياسيين، ويصبح أي عمل سياسي يقوم به شخص يناوئهم، مجالا وأرضا خصبة لتركيب توصيف قانوني لهذا العمل تحت بند الجرائم من دون إظهار هويتهم (على شاكلة القلم السياسي في مصر سابقا)”، لافتا إلى أن “هذه الموضة بطلت اليوم وبات الامر موكلا الان لمجموعة محامين منتفعين نجد منهم للأسف في لبنان ويقومون بتركيب ملف لشخص معين تحت حجة أنه خارج عن الاصول والذوق العام ويدفعون بالملف إلى القضاء ليتحرك”.
درباس لـ”جنوبية”: تركيب ملفات فارغة خدمة لأفكار إستبدادية
ويضيف:”هذا الاسلوب هو وسيلة تهدف إلى التشهير وإقلاق الراحة والازعاج وخاصة أن سماحة السيد علي الامين هو من الشخصيات المرموقة، وهو مختلف بالفكر والاتجاه السياسي مع الجهات المهيمنة في جنوب لبنان وكان القرار بتنحيته كمفتي عن دار الافتاء في صور وطرده من منزله والاعتداء عليه وتحقيره بكافة الوسائل”، لافتا إلى أنه “جاء الان دور القضاء من خلال إستعمال بعض المحامين للتقدم وتركيب ملفات وتنصيب أنفسهم رعاة للدولة وهذه من الوسائل المألوفة للأنظمة والافكار الاستبدادية “.
ويرى درباس أن “إثارة الدعوة ضد السيد علي الامين هدفها إستدعائه إلى التحقيق والتقليل من إحترامه بهدف النيل منه، وبالتالي أنا أرى أن هذا الامر سخيف ومرفوض، أدعو إلى تطبيق مقولة “إصبروا وصابروا فالغمة لا بد أن تنقشع”، وأنا أعتقد أن هذه الغمامة قد طالت كثيرا وآن لها أن يكون لها تلاش سريع”.
ويختم:” نحن لا زلنا في حالة تسيب والتغيير سيبدأ من مكان ما ولا بد من إصلاح القضاء من الحالة العشوائية التي يعبر عنها من قبل بعض القضاة، خاصة أن مجلس القضاء الاعلى لا يقوم بواجبه كما يفترض”، مؤكدا أن القضية برمتها ليست “أكثر من ثرثرة لا تسمن و لا تغني من جوع”.
