يبدو وجود توافق ظاهري أمريكي فرنسي على خطة الطريق التي رسمتها فرنسا للحل، وسط حديث عن تنسيق إيراني فرنسي وراء الكواليس للخوض في المبادرة الفرنسية التي أتت على أنقاض تفجير مرفأ بيروت وما تركه من تداعيات على مجمل الحياة السياسية والاقتصادية والصحية اللبنانية، بِدءاً باستقالة حكومة حسان دياب، ومروراً بالتحقيق اللبناني لبيان أسباب التفجير ومحاسبة مجموعة من المسؤولين من قبل القضاء اللبناني، ومن ثم مجيء سفن حربية أجنبية متعددة الجنسيات لحوض البحر الأبيض المتوسط عادت جزئياً بالمشهد السياسي في لبنان إلى مرحلة ما بعد اجتياح إسرائيل للبنان سنة 1982 ، وانتهاءً بزيارة الرئيس الفرنسي المتكررة التي فرضت نفسها لتبني القوى السياسية للحل الحكومي الراهن .
اقرأ أيضاً: «المحاصصة» تطل برأسها على شكل الحكومة العتيدة.. فهل يقبل بها المجتمع المدني؟
ماكرون وحزب الله
ولم يُخفِ الرئيس الفرنسي في مؤتمره الصحفي المطول الأخير في قصر الصنوبر تأكيد المجتمع الدولي على توصيف حزب الله بالإرهاب مع تبنيه نظرية الفصل بين جناح الحزب العسكري وجناحه السياسي، وقد تمكن بذلك من تجنب التصادم والاشتباك السياسي والإعلامي المباشر وغير المباشر مع حزب الله لاستيعابه بإيجابية في الحكومة الجديدة و لنجاح خطتها الإنقاذية والإصلاحية للنظام اللبناني والدولة والاقتصاد والمجتمع والنقد بحسب الرؤية الفرنسية، ولكن على أساس أن لا تكون لحزب الله اليد العليا في مقررات الحكومة المقبلة على مستوى الإستراتيجية الاقتصادية والسياسية وغيرها كون الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة أعاد حضور الرئيس سعد الحريري وفريقه السياسي إلى واجهة العمل الحكومي بطريق غير مباشر.
التسوية الفرنسية على أساس أن لا تكون لحزب الله اليد العليا في مقررات الحكومة المقبلة على مستوى الإستراتيجية الاقتصادية والسياسية وغيرها
كما ساهم هذا التكليف في توحيد الرؤى لمجمل القوى الفاعلة لتشكيل الحكومة باستثناء تكتل القوات اللبنانية وبعض النواب مما وضع حاجزاً قوياً أمام تفرد حزب الله في القرارت المصيرية المستقبلية للحكومة المقبلة، وهذا بالتالي سيضع حداً للبيعة المطلقة للمشروع الإيراني على حلفاء إيران في الداخل اللبناني، وبالتالي لن يتمكن حزب الله من فرض خياراته السياسية والاقتصادية دون توافق عليها بين القوى التي ستتشكل منها السلطة الحكومية المقبلة، علماً أن هذا التوافق ما زال متعثراً منذ أكثر من عقدين من الزمن وسيستمر تعثُّره بحسب الظاهر في ظل الحكومة الجديدة، مما سيحول دون تمكن حزب الله من تنفيذ أجندة المشروع الإيراني في لبنان، سواء في الجانب السياسي أو الاقتصادي أو الأمني أو العسكري.
فهل سيتعاون حزب الله مع مقررات الحكومة المقبلة أم سيخرق الإجماع الذي ترعاه فرنسا ليعيد البلد إلى أزمة حكم جديد تمكنه من تمرير أجندة داعميه الإيرانيين؟
