بعد المبادرة الفرنسية التي اسفرت عن تكليف السفير اللبناني في المانيا مصطفى أديب تشكيل الحكومة الجديدة، يبدو أن المجتمع المدني يبرع في قراءة ما بين سطور هذه التسوية الحكومية ومداها الطائفي والسياسي، ولذلك فهو يعلن أنه لن يكون شريكا فيها أو جزءا منها حتى لو رفع الرئيس أديب شعار “حكومة الاختصاصيين”، ويقول الناشط في حركة “بدنا نحاسب” واصف الحركة، لـ”جنوبية” إن ”هذه الحكومة لا تحمل أي جديد بل هي محاولة من السلطة السياسية (بضغط خارجي) لتأليف حكومة أقنعة تمديدا لعمر للصفقة. فهذه الحكومة منبثقة من نفس العقلية التي إنبثقت عنها حكومة حسان دياب والجديد فيها أنها أتت بضغط خارجي ولا يمكن للفئة التي خربت البلد أن تكون أداة حتى لإصلاح وليس تغيير”.
اقرأ أيضا: «المحاصصة» تطل برأسها على شكل الحكومة العتيدة.. فهل يقبل بها المجتمع المدني؟
ويشدد الحركة على أن “البلد يحتاج إلى تغيير في العقلية الحاكمة وبالنسبة لنا كل ما هو بعد 17 تشرين ولا ينتج عن المشروعية الشعبية التي أعلنتها لسنا معها ولا نؤيدها، فما نوافق عليه هو حكومة من خارج المنظومة الطائفية وغير متورطة بالفساد وتقوم ب 3 ادوار هي الانقاذ الاقتصادي وإسترداد الاموال المنهوبة وقانون إنتخابي مع صلاحيات تشريعية محددة وغير ذلك لن يحصل تغيير”.
ويختم:”لن نشارك في أي حكومة ومشاركتنا هو خيانة لهذه القناعات وسنكمل في الشارع لأنها هي المواجهة الوحيدة المتاحة مع هذه السلطة، التي ترضخ للإملاءات الخارجية ولا تسمع صوت الشعب”.
