بعدما أقدم رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب على الزج بإسمه في واحد من قرارين صادرين عنه بمنح درجات لاساتذة في الجامعة، صدر عن “حراك أساتذة الجامعة اللبنانية” البيان الآتي:
“إن ما جرى الأسبوع الماضي في الجامعة اللبنانية لم يسبق لها ان شهدته عبر تاريخها منذ التأسيس وحتى اليوم. إذ أقدم رئيسها فؤاد أيوب على الزج بإسمه في واحد من قرارين صادرين عنه بمنح درجات لاساتذة في الجامعة، يُشكل فضيحة الفضائح لإعطائه نفسه ثلاث درجات بدلاً من درجة ونصف تطبيقًا لقرار اللجنة المكلفة منه، إذ كان أقر بنفسه أربع درجات في وقت سابق وذلك عن أبحاث عائدة لعام 1994 أعاد إحياءها واستفاق عليها ليقومها بنفسه.
اقرأ أيضاً: اساتذة «الحراك في الجامعة اللبنانية»: بقاء فؤاد أيوب في منصبه هو أكبر عقبة أمام عملية الإصلاح
ولم يكتف أيوب بصرف نفوذه واستغلال موقعه لجلب المنفعة لنفسه خلافًا للقانون، بل عمد إلى الاختباء وراء بعض الأساتذة المستحقين، ليسرّب لوائح محذوف بعض صفحاتها المتضمنة أسماء أخرى إمعانًا في تضليل الرأي العام، وإخفاء الحقائق، للتقليل من ردات الفعل حول حجم الفضيحة الكبرى التي قام بها. فاللجنة المؤلفة من ستة أعضاء برئاسة الدكتور محسن جابر كانت أقرت ملفات عائدة لـ 57 أستاذًا من أصل مئات الملفات التي درستها، فإذ بأيوب يدرج عشرات الأسماء خلسة دون ان يعرف أحد من هي اللجنة التي أقرتها. فهل هي اللجنة القانونية الاستشارية غير المنوط بها درس ملفات علمية، أو لجنة أخرى بقيت هوية أعضائها مجهولة؟ ولا عجب ان تؤتى هذه الممارسات ممن أخفى عن مجلس الجامعة يوم أعلن ترشيحه للرئاسة، ان هناك دعاوى كانت مقامه ضده على خلفية الخلل في ملفه وشهادته، ما أدى إلى خداع الهيئة الناخبة والمسؤولين الذين قاموا بتعيينه، وهو غير المستحق أساسًا ان يكون أستاذًا في الجامعة اللبنانية.
وازاء هذا الواقع المرير الذي تشهده الجامعة، وفرض السرية على قراراتها، لا بد من قول الحقائق كما هي، إذ ان الأوساط الجامعية بدأت تسمي أساتذة أُدرجت أسماؤهم في القرارات وهم يستفيدون للمرة الثانية من القانون 12/81 خلافًا للقانون، فيما يحرم أساتذة آخرون من أبسط حقوقهم البديهية استثناهم فؤاد أيوب بممارساته الفئوية والانتقائية المعروفة والتي لا تشهد مثيلاً لها الجماعات الأكثر تخلفًا. وما كان هذا الواقع المزري ليحدث في الجامعة اللبنانية لو كانت توجد دولة وأجهرة رقابية تسائل أيوب وتحاسبه على أفعاله التي أوصلت هذا الصرح الوطني إلى الدرك الذي وصل إليه.
وحيال ما يجري، يعلن حراك أساتذة الجامعة اللبنانية ان هذه الجامعة أصبحت جامعة خارجة عن القانون، لا ثقة برئاستها، تدار بعقلية ستالينية بائدة طالما تغنى وفاخر بها فؤاد أيوب باعتبارها منبع ثقافته وقيمه وولية نعمته. وان الجامعة تشهد في عهده أكبر عملية سرقة لحقوق الاساتذة وأتعابهم من خلال احجامه عن دفع تعويضات التصحيح والمراقبة وبدلات النقل واللجان، واقتطاع مبالغ من الراتب تارةً تحت ستار كورونا، وطورًا لأهداف وهمية أخرى، عدا الظلم الذي لحق بحق أساتذة التربية الذين التحقوا بالدورة التدريبية، وعدم تطبيق قانون السلسلة الذي طبقه على الأجراء ثم حرمهم منه، وامتناعه عن تحسين بدل المراقبة كما ينص عليه قانون السلسلة.
ومقابل حرمان الاساتذة حقوقهم، نجد ان أيوب يعمد إلى نهب ما تبقى من أموال الجامعة، زاعمًا تحقيق الوفر في الموازنة لينفقه بحسب أهوائه الشخصية حيث يُنعم نفسه بمكافآت مالية بقيت مبالغها غير منشورة، والاستفادة من درجات بلغت لغاية اليوم سبع درجات منذ تعيينه عام 2016، إلى توزيع مكافآت على ممثلي الكليات في مجلس الجامعة في مخالفة صريحة للقانون، وتوزيع المغانم على غلمان بلاطه، إضافةً إلى فرضه السرية وعدم الشفافية على محاضر مجلس الجامعة والتلاعب بها وبالقرارات وتجييرها لمصلحته الشخصية، ومحاولة توسيع دائرة المنافع كي يُشكل المنتفعون درعًا حمائيًا يعمم الفساد ويعرقل المساءلة حتى باتت الجامعة اللبنانية في عهده أكبر بؤرة فساد تستنزف مالية الدولة وتغرقها في الديون. ولا بد من أن يشتمل التدقيق الجنائي المحاسبي الجامعة اللبنانية أسوة بسائر مؤسسات الدولة.
ويهم حراك الأساتذة التأكيد على ان القرارين الصادرين حديثًا عن أيوب لو كانا يتمتعمان بحد أدنى من المشروعية القانونية، لما كان أحالهما على مجلس الوزراء في وقت سابق فاقترنا بتوقيع رئيس الحكومة سعد الدين الحريري، وتوقفا لخلل فيهما في رئاسة الجمهورية ولعدم توفر ثمانية مليارات ليرة لتنفيذ المترتبات الناجمة عنهما.
ومن المستغرب ان تصدر الدرجات بقرار من أيوب خلافًا للأصول وللأعراف والعادات القانونية التي درجت عليها الجامعة منذ تأسيسها، وذلك بمراسيم تحمل تواقيع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصون. أما المليارات الثمانية المترتبة عليها فإن أيوب توصل إلى جمعها من نهب حقوق سائر الأساتذة الذين حرمهم مما هو عائد لهم على النحو المشار إليه آنفًا. وما يثير أشد الاستغراب هو كيف ان وزيرًا قاضيًا، واستاذًا في القانون الإداري، يوافق على قرار رئيس الجامعة، من دون الالتزام بالاصول القانونية المتبعة في مثل هذه الحالات، مما يسدد ضربة لدولة القانون التي يتعين عليه الدفاع عنها.
تاريخيًا، كانت الجامعة تطلب مبالغ إضافية لموازنتها من وزارة المالية بهدف مواجهة الأعباء الناجمة عن الدرجات. فكيف برئيس الجامعة اليوم يحيل المبالغ المترتبة إلى موازنة الجامعة لتدفع عند توفّرها رغم انه بوشر بتطبيقها اعتبارًا من يوم الخميس 27 أيلول 2020، بالرغم من أن الموازنة انخفضت من 250 مليون دولار العام الماضي إلى 50 مليونًا هذا العام. ومع ذلك استمر أيوب في استنزافها على مصالح خاصة وفئوية بدل ترشيد الانفاق والاستعداد لمواجهة الأعداد المتزايدة من الطلاب الآتين إليها من الجامعات الخاصة.
نطالب الجهات القضائية والرقابية والإدارية المختصة بوضع حدٍ لهذه التجاوزات الفاضحة الصادرة عن أيوب، وإعطاء جميع الأساتذة حقوقهم بما فيهم الذين لم ترد أسماؤهم في قرارات أيوب.
أما بخصوص الدعاوى التي يهوّل غلمان بلاط أيوب بها، فقد سبق وقرر القضاء إسقاط دعوى رئيس الجامعة ضد أحد النقابيين على خلفية موضوع الدرجات. وهذا التهديد لن يمنع المخلصين للجامعة من أن يستمروا في الدفاع عن حقوق الجامعة ومصالح أهلها.
ويهيب حراك الأساتذة في الجامعة اللبنانية برابطة الأساتذة المتفرغين، والطلاب والحركات الطالبية والأساتذة إتخاذ المواقف التي تضع حدًا للفساد في الجامعة وحمايتها من العاملين على تخريبها وانهيارها. وندعو السفارات والهيئات الثقافية والأكاديمية الدولية إلى عدم الثقة بإدارة فؤاد أيوب، والتصرف على هذا أساس إلى حين إقالته ورحيله عن الجامعة كي تستقيم أمورها”.
