في وقت لا يزال التباحث في الملف الحكومي مستمرا، لم يحسم النقاش بعد حول هوية الرئيس المكلف ولا حتى شكل الحكومة، فيما اشرفت المهلة التي منحها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون للمسؤولين اللبنانيين على الانتهاء.
وبينما يتداول اسم الرئيس الأسبق سعد الحريري لرئاسة الحكومة القادمة في الصالونات السياسية، حسم الحريري اليوم الجدل مؤكدا انه ليس مرشحا لرئاسة الحكومة، طالبا من الجميع سحب اسمه من التداول في هذا الصدد.
وجاء في البيان الصادر عن المكتب الاعلامي للرئيس الحريري:
“كنت قد آليت على نفسي عدم اتخاذ موقف سياسي قبل صدور حكم المحكمة الخاصة لبنان في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وقبل استكمال الاتصالات مع الدول الصديقة والمجتمع الدولي ومع القوى السياسية اللبنانية بشأن المبادرة التي حملها الرئيس الصديق إيمانويل ماكرون خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان.
اقرأ أيضاً: تأليف الحكومة «مُحتجز» في شباك «لعبة المناورات»!
وفي الحقيقة، إني أرى أن الاهتمام الدولي المتجدد ببلدنا، وعلى رأسه مبادرة الرئيس ماكرون والزيارات التي قام بها عدد من المسؤولين الدوليين والعرب، يمثل فرصة قد تكون أخيرة ولا يمكن تفويتها لإعادة بناء عاصمتنا الحبيبة بيروت، وتحقيق سلسلة إصلاحات يطالب بها اللبنانيون ونحاول تنفيذها منذ سنوات عديدة، ولفك العزلة الاقتصادية والمالية التي يعاني منها لبنان، بموارد خارجية تسمح بوقف الانهيار المخيف في مرحلة أولى ثم الانتقال تدريجيا إلى إعادة النمو في مرحلة ثانية.
ومع شكري الجزيل لكل من طرح اسمي مرشحا لتشكيل حكومة تتولى هذه المهمة الوطنية النبيلة والصعبة في آن معا، إلا أنني لاحظت كما سائر اللبنانيين أن بعض القوى السياسية ما زال في حال من الإنكار الشديد لواقع لبنان واللبنانيين، ويرى في ذلك مجرد فرصة جديدة للابتزاز على قاعدة أن هدفه الوحيد هو التمسك بمكاسب سلطوية واهية أو حتى تحقيق أحلام شخصية مفترضة في سلطة لاحقة. وهو مع الأسف ابتزاز يتخطى شركاءه السياسيين، ليصبح ابتزازا للبلد ولفرصة الاهتمام الدولي المتجدد ولمعيشة اللبنانيين وكراماتهم.
وبناء عليه، وانطلاقا من قناعتي الراسخة أن الأهم في هذه المرحلة هو الحفاظ على فرصة لبنان واللبنانيين لإعادة بناء عاصمتهم وتحقيق الإصلاحات المعروفة والتي تأخرت كثيرا وفتح المجال أمام انخراط الأصدقاء في المجتمع الدولي في المساعدة على مواجهة الأزمة ثم الاستثمار في عودة النمو، فإني أعلن أنني غير مرشح لرئاسة الحكومة الجديدة وأتمنى من الجميع سحب اسمي من التداول في هذا الصدد.
ان المدخل الوحيد هو احترام رئيس الجمهورية للدستور ودعوته فورا لاستشارات نيابية ملزمة عملا بالمادة 53 والإقلاع نهائيا عن بدعة التأليف قبل التكليف.
وبالطبع، فإنني مع كتلة المستقبل النيابية، وفي الاستشارات النيابية التي يفرضها الدستور من دون إبطاء، وينتظرها اللبنانيون بفارغ الصبر، سنسمي من نرى فيه الكفاءة والقدرة على تولي تشكيل حكومة تضمن نجاح هذه الفرصة الوحيدة والأخيرة أمام بلدنا، كما سنراهن أن تكون هذه الحكومة قادرة شكلا ومضمونا على القيام بهذه المهمة، لنتعاون معها في المجلس النيابي لتحقيق إعادة إعمار بيروت وتنفيذ الإصلاحات اللازمة وفتح المجال أمام أصدقائنا في المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب لبنان إنسانيا واقتصاديا وماليا واستثماريا”.
