بعد الفضيحة التي فجّرتها الإعلامية ديما صادق اليوم الأحد، والتي تطرقت فيها الى شحنة الأمونيوم التي دخلت مرفأ بيروت وتسببت بالإنفجار الفاجعة الذي وقع نهار الرابع من آب، على أن المسؤول عن إدخال هذه السفينة بما تحمله من حمولة خطرة هو النائب جبران باسيل ووزارة الطاقة.
ومن دون نفي أو تأكيد، حول سبب دخول هذه السفينة، ومحيّداً النظر عن باسيل، على ان المسؤولية تقع على عاتق اطراف اخرى لناحية تفريغ السفينة من الشحنة المتفجرة، ردّ الوكيل القانوني لرئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، المحامي ماجد البويز في بيان انه “على افتراض وجود اي عطل فني مزعوم في السفينة اثناء تحميل مثل هذه البضاعة، فإن ذلك لا يبرر تفريغ حمولتها الممنوعة من دخول المنطقة الجمركية إلا بموافقة مسبقة من مجلس الوزراء، كما أنه لا يحول دون ابحارها مع حمولتها بعد اجراء الاصلاحات اللازمة للعطل الفني المزعوم”.
واسترسل البويز في بيانه محمّلاً المسؤوليات الى أطراف اخرى، حول بقاء السفينة لا اسباب دخولها بالحالة التي هي عليه الى مرفأ بيروت، خاصةً بعد تطرق صادق في تغريتها الى ان سبب اختيار هذه السفينة بالذات هي بسبب رخص تكلفتها بالنسبة للحالة التي هي عليها، قائلاً: “طلب ادخال البضائع وتفريغها في المنطقة الجمركية قدم من وزارة الاشغال العامة والنقل تحت ستار طلب تعويم السفينة وانتشالها من الغرق واقترن بقرار صادر عن قاضي امور العجلة في بيروت، في حين ان السفينة المذكورة لم تكن قد غرقت لا بل كانت ترسو على الرصيف رقم 11 ولم تغرق الا بعد مرور حوالي خمس سنوات اي بتاريخ 18/2/2018 وبعد هبوب عاصفة ادت الى غرقها بسبب عدم اغلاق ابواب العنابر بإحكام لسؤ حالتهم وفقاً للتقارير الصادرة عن مفرزة المانيفست البحرية، مما يعني ان السبب المزعوم حول بقاء السفينة وتفريغ البضائع هو الطلب المذكور المقترن بالقرار القضائي المنوه عنه ولا تأثير في ذلك لاي عطل فني مزعوم”.
وعن المعدات التي تحدّثت عنها صادق على انها للتنقيب عن النفط في البترون، وجاء بها باسيل لهذه الغاية، قال البوزير: “دخلت المعدات مؤقتاً الى لبنان هي عبارة عن معدات وآليات تستعمل في اعمال المسوحات الزلزالية الثنائية الابعاد في البرّ، وهي موضوع تعاقد بين وزارة الطاقة وشركة سبكتروم تاريخ 30/3/2012، وقد دخلت الى لبنان مؤقتاً للمرة الاولى في 18/2/2013 وخرجت منه بتاريخ 22/2/2013، ثم دخلت مؤقتاًمرة ثانية بتاريخ 20/9/2013 وخرجت منه في 2/12/2013.وفي الحالتين فإن مواعيد وآلية دخولها وخروجها حددت من قبل الوكيل البحري والبري دون اي دور لوزارة الطاقة سوى بإرسال كتب الى مديرية الجمارك لتسهيل وتسريع الدخول المؤقت لهذه المعدات حصراً دون اي دور للوزارة في خروجها”.
وختم قائلاً: “إن تضليل التحقيق والرأي العام بأساليب مماثلة لا تشكل الا محاولة للتغطية على المسؤولين الحقيقيين عن هذه الكارثة، في حين انه كان يتوجب على القيمين على التحقيق وبدلاً من تضليل الرأي العام بمزاعم مماثلة، العمل على كشف الاسباب الحقيقية الكامنة وراء الطلبات الوهمية الهادفة الى حجز السفينة وتفريغ البضائع بعد زعم غرقها، والسبب الكامن وراء بقائها طيلة هذه المدة بالرغم من خطورة حمولتها، ومحاسبة المسؤولين مهما كانت صفتهم عن هذه الجرائم والاخطاء بعد ثبوت علمهم سواء بتقارير ومراسلات ادارية او بتحقيقات قضائية وتقاعسهم عن اخذ القرارات اللازمة”.
