على حطام بيروت، بدأت القوى السياسية تبرم التسويات فيما بينها لتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة حسان دياب، واستوقف الأوساط بحسب “الراي الكويتية” بلوغ منسوب «تَحَلُّل» المؤسسات والتسليم بإدارة الخارج للعبة أعلى درجاته، مستدلّة على ذلك من المجاهرة بأن الأطراف السياسية المنهمكة في درس مبادرةٍ يتولى رئيس البرلمان نبيه بري تدوير زواياها، ينطلقون من ورقةٍ فرنسية من صفحتيْن سُلّمت لعدد من القيادات اللبنانية وهي حصيلة الاتصالات التي أجراها الرئيس ايمانويل ماكرون معهم إبان زيارته لبيروت في 6 أغسطس وتتمحور حول قيام «حكومةِ مَهمّة» gouvernement de mission لتنفيذ برنامج إصلاحي يشمل القضاء والأمن والمؤسسات العامة ومصرف لبنان والتدقيق المالي في حساباته والكهرباء والاتصالات.
وفي حين يؤشر المسعى الفرنسي والاصطفاف الداخلي وراءه، بمعزل عما إذا سيصل إلى خواتيم سعيدة أم لا، إلى أن الوضع صار في أحضان «تدويلٍ» أعاد صوغ التوازنات، فإن الأوساط أبدت حذراً حيال رسْم أي توقعات لعملية تشكيل الحكومة «التي يتكرّس فيها الربْط الكاسر لتوازنات (الطائف) بين تكليف رئيس الحكومة وبين الاتفاق المسبق على شكل الحكومة وحتى برنامجها (وفق ما نُقل عن فحوى اتصالات بري)»، والتي تبقى رهن أسئلة كبرى أبرزها:
هل يقبل الرئيس سعد الحريري، الذي يفضّل الثنائي الشيعي (حزب الله) – بري عودته لرئاسة الوزراء، بحكومةٍ من خارج شروطه التي استقال على أساسها بعيد انتفاضة 17 أكتوبر، أي تشكيلة مستقلّين بعيداً من أي محاصصة وتكون يده طليقةً فيها؟
اقرأ أيضاً: «الاشتراكي» و«القوات» يفاوضان بري على حكومة إصلاح.. «كائناً من كان رئيسها»
وهل يقبل بمبدأ ترؤس أي حكومةٍ من دون ضمانات خارجية بأن وجوده على رأس السلطة التنفيذية سيُقابَل بوضع البلاد على سكة الإنقاذ على «حمّالة» الدعم الدولي؟
وهل يسير بالعودة إلى واجهة الحُكم بمعزل عن تنفيذ «حزب الله» الحْكم في جريمة اغتيال والده الرئيس رفيق الحريري وتسليم المُدان سليم عياش؟
وهل هو في وارد أي «تعايُش» ولو ضمني مع الحزب تحت سقف حكومة واحدة؟
وهل «حزب الله» يمكن أن يسلّم بغير حكومة وحدة وطنية، كخطوةٍ إلى الوراء من باب استيعاب الضغوط الخارجية والداخلية وتمرير العاصفة؟
وهل الحزب مستعدّ لتسهيل الإصلاحات التي تَعتبر واشنطن خصوصاً أنها «الباب الخلفي» لتقويض ركائز نفوذه في الداخل والإقليم (اقتصادياً وأمنياً وعسكرياً)؟
وهل فريق الرئيس ميشال عون يمكن أن يسير بما تردّد عن أن بري طرَحه حول حكومةٍ عشرية من اختصاصيين مشهود لهم بالكفاءة وما سيعنيه ذلك خطوات إلى الخلف للعهد وفريقه؟
وهل المجتمع الدولي بات يربط مهمة الإنقاذ بـ«أًصل» وضعية الحزب خارج الدولة، وهل بتُّ هذه المسألة ممكن خارج التسوية الكبرى مع إيران؟
مجمل هذه الأسئلة لم يحجب التوقعات التي سادت بأن يتم أقلّه تكليف رئيسٍ للحكومة قبل موعد زيارة ماكرون الثانية لبيروت مطلع سبتمبر للمشاركة في احتفالية مئوية لبنان الكبير، تفادياً لخسارة «الوسيط الناعم» الفرنسي وكي لا يصبح الائتلاف الحاكم وجهاً لوجه أمام «الكاوبوي» الأميركي، وسط توقُّف الأوساط عند التسليم حدّ «التفاخُر» سواء بمدّ الخيوط والخطوط مع عواصم غربية، كما فعل «حزب الله» بكشفه عن أن رئيس كتلته محمد رعد التقى ماكرون مرتين (إحداهما مع سائر رؤساء الكتل في قصر الصنوبر) إبان محطته في بيروت «ونحن لم نكشف سابقاً عن أحدهما»، أو بتَقَفّي مواقف خارجية تعلن صراحة أو تُفَسَّر على أنها لا تمانع قيام حكومة يشارك فيها «حزب الله»، بما يعني دعْم حكومة وحدة وطنية تشكّل واقعياً وثبةً إلى ما قبل زمن الثورة التي لم تنطفئ أصلاً وبات مطلبها بالتغيير مرتكَزاً لدعوة عواصم القرار خصوصاً واشنطن لحكومةٍ مستقلة.
