بعد الإرتفاع الجنوني بعدّاد الإصابات بفايروس “كورونا” الى ان بات المجموع على شفير الـ10 آلاف إصابة وأكثر من 100 حالة وفاة، قررت حكومة تصريف الأعمال أخيراً إقفال البلد ولكن بشروط.
حيث أصدر وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي قرارً يتعلق بالإقفال بالحد الأقصى لمواجهة فيروس كورونا.
وجاء في القرار التالي:
المادة الأولى: تقفل اعتبارا من الساعة السادسة من صباح يوم الجمعة الموافق في 21 آب 2020، ولغاية الساعة السادسة من صباح يوم الاثنين الموافق في 7 ايلول 2020، في كافة المحافظات اللبنانية، المؤسسات الخاصة والأسواق التجارية (المحلات، Outlets Malls) والأسواق الشعبية والشركات التجارية، والكورنيش البحري والمرافق السياحية والملاعب الرياضية الداخلية والخارجية والنوادي (Gym) والمسابح العامة والخاصة الخارجية والداخلية، المطاعم والمقاهي، النوادي والملاهي الليلية على اختلاف أنواعها، ملاعب الاطفال والملاهي ومراكز الالعاب الالكترونية وGames Video، وتمنع كافة التجمعات الشعبية والمناسبات الاجتماعية على جميع انواعها .
المادة الثانية :يعدل توقيت منع الخروج والولوج إلى الشوارع والطرقات ليصبح ما بين الساعة السادسة مساء ولغاية السادسة فجراً من كل يوم
المادة الثالثة: يستثنى من احكام المادتين الأولى والثانية:
أ- أعمال الترميم ورفع الأنقاض وتوزيع المساعدات وكل الاعمال الإغاثية في الأحياء المتضررة من جراء انفجار المرفأ في محافظتي بيروت وجبل لبنان.
ب- الوزارات والمؤسسات العامة التي تفتح أبوابها أمام المواطنين خلال الدوام الرسمي المعتمد، ويعود للوزير المختص تحديد نسبة جهوزية الموظفين في وزارته على أن لا تزيد هذه النسبة عن 50% من العديد المحقق أو ما يراه مناسبة. أما في ما خص القطاع التربوي فيعود لوزير التربية والتعليم العالي الاجراءات التي يراها مناسبة.
ج- عسكريو الأجهزة الأمنية، قطاع الصحة والأدوية والعاملون فيهما، المرفأ والمطار والشركات العاملة معها والموظفون التابعون لها، عناصر الصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني والإطفاء والإسعاف والبلديات ضمن النطاق البلدي)، السلك الدبلوماسي ووسائل الإعلام والاعلاميون، مراكز ومحطات توزيع المحروقات والغاز، موظفو المديرية العامة لرئاسة الجمهورية والمجلس النيابي ورئاسة مجلس الوزراء، أوجيرو ومؤسسة كهرباء لبنان وقاديشا ومؤسسة مياه لبنان ومقدمو الخدمات التابعة لها، المطاحن الكبرى وادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية، الشركات الأمنية وآلياتهم، شركات كنس وجمع ونقل النفايات وآلياتهم، شاحنات نقل المواد الطبية بكافة أنواعها، شاحنات نقل المواد الغذائية والمواشي والأسمدة والأعلاف، صهاريج نقل المياه والمحروقات والغازات السائلة، نقابة مخلصي البضائع في لبنان ومستخدميهم، على أن تعتمد البطاقات الوظيفية لإثبات الهوية عند الطلب”.
