يعرف القانون حالة الطوارئ بأنها تخوّل الحكومة بالقيام بأعمال أو فرض سياسات لا يُسمح لها عادةً القيامُ بها. وتستطيع الحكومة إعلان هذه الحالة أثناء الكوارث، أو حالات العصيان المدني، أو الصراعات والنزاعات المسلّحة بحيث تنبه المواطنين إلى تغيير سلوكهم الطبيعي وتأمر الجهات الحكومية بتنفيذ خطط طوارئ.
وهذا الإعلان أثار خشية منظمات حقوقية والتي تعتبر ان الوضع الحالي لا يستدعي “عسكرة بيروت” بما له من انعكاسات على الحيات وخنق ضمني للحراك السلمي والشعبي.
“المفكرة القانونية”
وقالت “المفكرة القانونية”، وهي منظمة غير حكومية تُعنى بدرس القوانين وتقييمها، في بيان ان “إعلان الطوارئ تبعاً للكارثة ولو جزئياً في بيروت يؤدي عملياً إلى تسليم مقاليد السلطة في المدينة إلى الجيش والمسّ بحريات التجمع والتظاهر”.
وأضافت “هذا الأمر غير مبرر طالما أن الكارثة لم تترافق أقله حتى الآن مع أيّ خطر أمني”.
صلاحيات واسعة ومقيدة للحريات
وقالت المنظمة إن حالة الطوارئ تؤدي إلى “توسيع صلاحية المحكمة العسكرية لمحاكمة المدنيين في جميع الجرائم المخلّة بالأمن”.
ويمكن للجيش من خلالها “منع الاجتماعات المخلّة بالأمن”، بالإضافة إلى “فرض الإقامة الجبرية على من يقوم بنشاط يشكل خطراً على الأمن”. كما يخوّله “الدخول إلى المنازل وتفتيشها في أي وقت”.
إقرأ أيضاً: إعلان حالة الطوارئ في بيروت رسمياً ..ووزير الصحة يعلن تمديدها لشهر اضافي!
كما يمكن للجيش “منع التجول في اوقات معينة، وإقفال أماكن التجمع، والرقابة على المطبوعات والاذاعات والتلفزيونات والمسرح”.
وتوضع حسب القانون “كافة القوى الأمنية تحت سلطة الجيش، وقائد الجيش يصبح القائد الأعلى، وقيادة الجيش تتولى التحقيق بكارثة انفجار المرفأ”.
