بعد الإنفجار الفاجعة الذي هزّ لبنان ودمّر مرفأ بيروت، وراح ضحيته المئات من القتلى وآلاف الجرحى، لفتت صحيفة الشرق الأوسط الى ان “الانفجار الذي شهده مرفأ بيروت في 4 آب الجاري، احيا مشاريع قوانين لفرض عقوبات على مسؤولين لبنانيين بتهمة «الفساد» الذي ترجّح معظم التقديرات تسببه بالانفجار، إضافة إلى انتهاكاتها المتمادية لحقوق الإنسان، وكذلك صلة هذه الشخصيات بـ«حزب الله» المصنف إرهابياً في الولايات المتحدة”.
وحسب “الشرق الأوسط”، قدم 13 عضواً من الجمهوريين في الكونغرس أخيراً، اقتراح قانون مؤلف من 111 صفحة لفرض أكبر عقوبات حتى الآن على إيران، تتضمن تصنيف الحوثيين في اليمن كجماعة إرهابية ووقف المساعدات للبنان، ومعاقبة وزير الخارجية اللبناني السابق جبران باسيل ورئيس مجلس النواب نبيه بري.
وقال المحلل في شركة «ستراتفور» الاستخبارية راين بول، إن الاقتراح «يؤكد الاتجاه الصقوري داخل الحزب الجمهوري»، لكنه يتوقع ألا تمرر هذه العقوبات على الفور بسبب معارضة وزير الخارجية مايك بومبيو لقطع المساعدات عن لبنان. وقال: «يبدو من غير المرجح أن يمر، خصوصاً مع اقتراب انتخابات تشرين الثاني، وعدم رغبة الديمقراطيين في الظهور كأنهم يخلقون توترات خارجية».
