في ظل هذا التخبط الحاصل، أصدر رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضي فيصل مكي قراراً غير مسبوق اليوم الإثنين، قضى فيه بإلقاء الحجز الاحتياطي على عقارات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وعلى موجودات منزله الكائن في منطقة الرابية، مع احتفاظ الحاجزين بشمول الحجز لاحقاً سياراته الخاصة بعد الاستحصال على شهادات قيدها من هيئة ادارة الآليات والمركبات وعلى مخصصاته المالية في مصرف لبنان.
ويأتي القرار بناء على طلب الحجز الاحتياطي المقدم من الدائرة القانونية لمجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام”، ممثلة بالمحامين حسن بزي، هيثم عزو، جاد طعمة، جوزيف وانيس، بيار الجميل، فرنسواز كامل، باسل عباس.
بزي: بقى اعتراض سلامة على القرار القضائي عندها لكل حادث حديث
وقال المحامي حسن بزي، لـ “جنوبية” ان تحركهم القضائي أتى باعتبار ان سلامة مسؤول عن الأزمة المصرفية الحاصلة”، مشيرا انه “تم حجز أملاك سلامة بناء على دعوى جزائية”.
وأضاف بزي “يبقى اعتراض سلامة على القرار القضائي عندها لكل حادث حديث “.
قرار مكي قابل للاعتراض
وقانونياً، قرار القاضي مكي قابل للاعتراض من قبل الشخص المطلوب الحجز ضده خلال مهلة 5 ايام من تاريخ إبلاغه إيّاه”. ومن المتوقع أن يصدر رفع الحجز بناء على كفالة مصرفية يتقدم بها الوكيل القانوني لحاكم المصرف، لكن تبقى الدلالة الرمزية لقرار الحجز، وآثاره المالية والنقدية في ظل أزمة مستحكمة في البلاد.
اقرأ ايضاً: قرار قضائي بحق سلامة.. القاء الحجز الاحتياطي على ممتلكاته وموجودات منزله!
ويأتي قرار القاضي مكي بعد قرارين صدرا في حق القطاع المصرفي، الاوّل منع السفر الصادر عن المحكمة المستعجلة في مدينة صور، ضد رئيس وأعضاء مجلس إدارة مصرفين كبيرين ثم جرى التراجع عن هذين القرارين، والثاني غير المسبوق بقرار المدعي العام المالي علي ابراهيم بوضع منع التصرف على أصول وممتلكات 20 مصرفا، وجرى تجميد القرار بتدخل من النائب العام لدى محكمة التمييز.
وبالتالي ان قرار القاضي مكي لا يمكن فصله عن هذين القرارين لجهة المفاعيل القانونية ذاتها.
علامات استفهام
ومع العلم انه من الحق القضاء القيام بواجباته المهنية، الا انه ثمة علامات استفهام تطرح حول الغاية من القرار القضائي القاضي بحجز املاك تابعة لسلامة.
مصادر قضائية أكدت انه “بحسب القانون ١٥٦/٢٠٢٠ الصادر في أيار، لا تحرك دعوى الحق العام بحق موظف بدون ادعاء النيابة العامة، وبالتالي القرار المبني على شكوى مباشرة لا اساس قانوني له”.
وربطت مصادر متابعة بين هذا التحرك القضائي ودعوة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الى الحياد والتي استفزت حزب الله. ولم تستبعد هذه المصادر أن يكون الأخير قد ردّ بطريقة غير مباشرة من خلال الهجوم على حاكمية مصرف لبنان الممثلة بالماروني رياض سلامة.
علما ان الراعي، قد دعا سابقا الى عدم تحميل سلامة مسؤولية الانهيار الاقتصادي، في حين ان السياسيين هم المسؤولين بفعل المحاصصة التي يمارسونها والفساد المستشري.
