عندما «تُسيب» الحكومة حدودها.. وشعبها!

ترسيم الحدود البحرية

نقرأ خبرا مفاده ان رئيس الجمهورية لم يفلح بتسلم ملف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية حول ترسيم الحدود البرية والحرية. ثم نقرأ ان الرئيس نبيه بري سيستمر بإمساك هذا الملف.

اقرأ أيضاً: «الثنائية المافياوية» تبتز عطش الجنوبيين.. و«آخرة» التهريب العتمة الكاملة!

إعادة المفاوضات

ونقرأ خبر ان لبنان يوافق على إعادة المفاوضات حول حدودنا مع دولة الاحتلال.هذه الأخبار تجعلنا نتساءل حول الجهة التي تقرر اسم المفاوض اللبناني والتي تقرر إعادة او وقف التفاوض. وأول ما يتبادر الي الذهن هو غياب الحكومة رئيسا واعضاء عن هذا الملف وكأنهم (وهم كذلك) غير اهل لتولي هذا الامر أو غير ذي ثقة لتولي هكذا ملف حساس.وهذه السرية او التعمية في هذا الملف تدعو إلى الريبة. فمن واجب الحكومة ان تطلع الشعب على اسباب توقف او استكمال المفاوضات، كما على نقاط الخلاف المتبقية وسبل حلها ورأي التحكيم الدولي بالموضوع. كما من حقنا ان نعرف مثلا اذا كنا  نربط الاتفاق حول الحدود البرية بتلك المتعلقة بالحدود البحرية.

إن تجربة التضليل والتهرب من مسؤولية قرار إطلاق العميل فاخوري ضمن صفقة لا يعلم فيها الا الله والراسخون في السلطة وتبريرها بأسوأ ما يمكن لا تشجع على الثقة بأحد

فحصانة مسألة بهذه الأهمية تتطلب انخراط الرأي العام بها منعأ لتمرير اي تسوية لا تخدم لبنان ولكنها قد تمرر ضمن تسوية ترضى سوريا او إيران او أميركا او إسرائيل وعلى حساب المصلحة اللبنانية. وبهذا الخصوص فإن وجود هذا الطرف او ذاك لا تشكل ضمانة للتشدد واحقاق حقوقنا. فأمام ارتباط المسؤولين المعلن بالقوى الخارجية وعملها لمصلحته فلا يمكن إئتمان أي طرف او اكثر على هكذا ملف.

اقرأ أيضاً: اسرائيل تتهم مزارعي الجنوب بالتجسس لحزب الله.. يرتدون ملابس عسكرية ويحملون نواظير؟

التضليل

هذا الملف يجب أن يخضع لإشراف الحكومة حتى ولو كانت قاصرة. إن تجربة التضليل والتهرب من مسؤولية قرار إطلاق العميل فاخوري ضمن صفقة لا يعلم فيها الا الله والراسخون في السلطة وتبريرها بأسوأ ما يمكن لا تشجع على الثقة بأحد. وعندما يحين وقت تسوية أشمل قد يتم التفريط بالمصالح الوطنية بأشكال مختلفة يتم خلالها تمرير المطالب الإسرائيلية ضمن  إجراءات مختلفة  تموه التفريط وتخرجه في إطار الصمود والانتصار. تعلمنا من التجربة كيف تقرع طبول الحرب في الوقت الذي تقدم فيه أكبر التنازلات من تحت الطاولة، ولا نريد أن يكون نفطنا او سيادتنا او حرياتنا هو ما يمرر ونحن ساهون.         

السابق
عون يُعلّق على مبدأ «الحياد»: ملزمون الدفاع عن أنفسنا!
التالي
من هو داني خوري متعهّد سدّ بسري؟