مع تفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية في لبنان، واصرار الطبقة السياسية على تضييع الوقت وعدم اتخاذ الاجراءات الاصلاحية الحقيقية، أكد لقاء تشرين في بيانه الأسبوعي، انه لا إمكانية لحلّ الأزمة الا أن يكون الحل بإصلاح سياسي – إقتصادي – إجتماعي شامل وجذري يعالج الأسباب. غير أن شروط الحد الأدنى الضرورية من اجل البدء بمعالجة الأزمة لا تتوفر لدى السلطة الغنائمية الحالية وحكومتها، وعليه فإن رحيلها هو أول الشروط البديهية لبدء مسار الخروج من النفق المظلم.
وجاء في البيان الأسبوعي التالي:
يمر لبنان بظروف صعبة لم يشهد مثيلاً لها في تاريخه الحديث. فالأزمة تشتد وزراً والإنهيارات تتسارع، في وقت تتعاطى فيه الحكومة، ومن وراءها، مع الوضع بسطحية، مستخفين بعقول المواطنين، متجاهلين إنعكاس ذلك على مستقبل لبنان السياسي. إن ما يرتكبونه هو سلسلة من الجرائم الموصوفة المتمادية، وآخرها المخاطر على الامن الغذائي التي يتعاملون معها بخفة إستثنائية.
يواجه لبنان فعلياً أزمة أمن غذائي، إلا أن ما نسمعه من دعوات للمواطنين للتحول الى مزارعين، لا علاقة له بالنهوض بالزراعة، بل هو دعوة للتكيّف مع الفقر، ومع النقص في المواد الغذائية، والرضوخ لهذا الواقع بصفته قدراً بدل رفضه والثورة عليه في حين يتطلب تعزيز الزارعة وتوفير الغذاء لجميع المواطنين، خطة وطنية لمعالجة المظاهر الأكثر حدةً للأزمة المالية وتدهور سعر الصرف، وخطة وطنية للتحول الى إقتصاد منتج، من ضمنه إستراتيجية شاملة تربط بين الزارعة والتصنيع وحاجات السوق المحلية.
اقرأ أيضاً: «لقاء تشرين» يندد بالاعتداء على الحركة ويستنكر التنكيل بحياة الناس
أما السلة الغذائية المدعومة، التي يبشرون بها اللبنانيين، كتدبير للتخفيف من وطأة الأزمة وإرتفاع الأسعار. فيخشى أن تتحوّل الى مجال لإستفادة التجار والمحظيين من مستوردي السلع والعلامات التجارية، وتشجيع الإحتكارات في ظل ضعف الرقابة والمحاسبة. وهي في كل حال إجراء غير مستدام.
في المقابل تغيب الخطط العلمية لإيجاد حلول شاملة للأزمة، وتسير الحكومة من فشل الى آخر. فقد تحوّلت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي الى فضيحة دولية للبنان. والصراع داخل المنظومة الحاكمة على أشدّه حول التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وباقي المؤسسات الحكومية، خشية ما سيكشفه من فضائح مثبتة بالأرقام.
يترافق كل ذلك، مع الإصرار الخطير على سياسة القمع والملاحقات القضائية بحق المعارضين، يقابله غض نظر وحماية للاعتداءات والسلاح المتفلت الذي يحصد الضحايا، وآخرهم في ميناء طرابلس الى بيروت والنبطية، من دون إتخاذ إجراءات جذرية لتحميل المسؤولية السياسية عن هذه الأعمال للقائمين بها وحماتهم، بل تقتصر على توقيفات مؤقتة لصغار المرتكبين ثم الإفراج عنهم.
يؤشر هذا التوجه الى نهجٍ واضح المعالم، قوامه دفع المواطنين الى اليأس والإستسلام؛ فإما الهجرة، وإما الفوضى القاتلة التي لا خلاص منها الا بالانضواء مجدداً كلٌ في منطقته تحت عباءة الزعيم، الذي خزّن الطحين والمازوت، وسوف يتولى توزيع الإعاشة على الرعايا، وتقنين الماء والهواء والكلام.
إن الأزمة التي يعيشها لبنان أزمة عميقة وهيكلية وشاملة، ولا إمكانية الا أن يكون الحل بإصلاح سياسي – إقتصادي – إجتماعي شامل وجذري يعالج الأسباب. غير أن شروط الحد الأدنى الضرورية من اجل البدء بمعالجة الأزمة لا تتوفر لدى السلطة الغنائمية الحالية وحكومتها، وعليه فإن رحيلها هو أول الشروط البديهية لبدء مسار الخروج من النفق المظلم.
