بعد حادثة الاعتداء على الناشط والمحامي واصف الحركة، ندد لقاء تشرين بحادثة الاعتداء، محملاً السلطة السياسية المتمادية في انتهاك حقوق الناس وسرقة أرزاقها ومدخراتها مسؤولية الانتحارين اللذين أوديا بحياة مواطنين أُغلقت بوجههما سبل الحياة.
وفي بيان تساءل لقاء تشرين، هل هي صدفة أن يشهد اللبنانيون على انتحارين في منطقتين مختلفتين بسبب الفقر المتصاعد الذي يتسبب به إهمال الحكومة ومن ورائها من طبقة سياسية فاسدة! لا بل ويمعنون في اذلالنا وتجريدنا من أبسط مقومات العيش الكريم.
اقرأ أيضاً: فيديو يوثق لحظة الاعتداء على واصف الحركة
وهل هي صدفة أن تقبع شابة في مقتبل العمر في المستشفى بعد اصابتها برصاص “غير طائش” في طرابلس بسبب السلاح المتفلت وتواطؤ السلطة وحمايتها ان لم نقل تشجيعها! ويتفاقم العنف المنزلي وتُقتل ربة أسرة في المنية على يد زوجها لأنها صرفت مالا بات عزيزا ونادرا.
وبالمقابل هي ظاهرة خطيرة ومرفوضة أن يتعرّض المناضلون للاعتداء بالضرب المبرح بالأدوات الحادة في وضح النهار، وأن يكون المُعتدى عليه المحامي الذي نذر نفسه للدفاع عن مصالح المواطنين وحقوقهم ضد الفساد والفاسدين، هذا تهديد مباشر من قبل المتضررين جراء متابعته الملفات والانتهاكات القانونية.
إن لقاء تشرين، حرصا منه على الحريات العامة وعلى حرية التعبير ورفضا لكل اشكال التهديد والممارسات الشاذة والعدوانية يستنكر الاعتداء على المحامي واصف الحركة ويطالب الجهات الأمنية والقضائية التدخل فورا لجلاء الأمر وتقصي الحقيقة وتوقيف المعتدين وإنزال بهم أشد العقوبات.
كما يحمّل هذه السلطة مسؤولية دفع المواطنين إلى اليأس والانتحار الاحتجاجي على الإفقار والإذلال، ومسؤولية فسح المجال أمام حاملي السلاح المتفلت، وعصابات الأزلام من تنفيذ اعتداءاتهم والإفلات من العقاب. وندعو القضاء مجددا إلى ممارسة دوره في التصدي للممارسات الجرمية.
