مجدداً، تغلي حكومة حسان دياب على نيران ملفات حارقة، آخرها ملف التدقيق مالي ومحاسبة مركزة أو «تدقيق جنائي forensie Audit» في حسابات مصرف لبنان، مما دفع بقوى سياسية للتهديد بالاستقالة من الحكومة في حال السير بهذا الملف حسبما نقلت مصادر وزرية للـmtv”.
اذ كشف المصدر أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس تيّار المردة سليمان فرنجيّة هدّدا بالاستقالة من الحكومة في حال التعاقد مع شركة للتدقيق الجنائي.
وتوقّع المصدر أن يُطوى هذا الملف ويُسحَب من التداول.
من جهته، نفى المكتب الاعلامي لبري ما نسبته بعض وسائل الاعلام حول موضوع التدقيق المالي مؤكداً ان “كل ما ورد في هذا السياق عارٍ عن الصحة جملة وتفصيلاً والدليل على عدم صحة ذلك هو ان وزير المالية غازي وزني قد تقدم بطرح إسم شركة جديدة للقيام بعملية التدقيق وأن رفضه للشركة السابقة كان لوجود شبهة التعاون مع العدو الإسرائيلي ليس إلا”.
