في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية لا تزال المعابر غير الشرعية تنشط مستنزفة ما تبقى من احتياطات لبنان الدولارية، وللعام الثالث على التوالي، ما زال ملف المعابر غير الشرعية مفتوحا على سيل من المفاجآت. وكلما اعلن عن اقفال معبر غير شرعي يُفاد عن مجموعة أخرى ما زالت مفتوحة، والدليل انه بعد مسلسل هذه التجارب اعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش امس في بيان رسمي، انه “وفي إطار إجراءات ضبط الحدود والحدّ من عمليات التهريب، أقفلت وحدة من الجيش بالسواتر الترابية معبراً غير شرعي في محلة حرف السماقة ـ الهرمل، يُستعمل لتهريب السيارات المسروقة والبضائع”.
اقرأ أيضا: تفاوت كبير في ارقام عدد المعابر غير الشرعية في لبنان
وفي وقت تُحاكي هذه الخطوة مطالب صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي، تحدثت مصادر امنية مطلعة لـ “الجمهورية” عن بقاء اكثر من 7 معابر غير شرعية ناشطة 3 منها محصورة بالترتيبات الخاصة بـ “حزب الله” الذي ينظم تحركاته للشخصيات والوفود والأسلحة والمواد الخاصة بالوحدات الامنية بدقة متناهية وبتدابير مشددة. وقالت هذه المصادر، انّ التحركات عبر هذه المعابر لا تحصل إلّا بكلمات سر وأذونات خاصة.
