بعد التباين بين أرقام مصرف لبنان والحكومة حول الواقع المالي في لبنان، وتلبّد اجواء التفاوض مع صندوق النقد الدولي، أقدم مدير عام وزارة المالية الان بيفاني اليوم الإثنين على الإستقالة من منصبه في الوزارة.
إذ أكد المدير المستقيل أنه “بعد ان وصلنا الى طريق مسدود وارتفعت نسبة المخاطر الى مستوى لم يعد من الممكن التعامل معه بصمت تقدمت باستقالتي طالبا اعفائي من كل المهام الموكلة اليّ”.
وأوضح في مؤتمر صحافي عُقد ظهراً، أننا ” انتظرنا ان تأتي فرصة التغيير الجدي وجاهدنا لتفادي الاسوأ الا ان قوى الظلمة والظلم مارست اوسع عملية تضليل وتكاتفت لإجهاض ما قمنا به لحماية مصالحها على حساب المجتمع”.
أضاف: “نقف امام مرحلة مفصلية ظهرت فيها النيات بوضوح وانكشف من يلهث وراء مصالح شخصية”.
وأسف بيفاني لأنه “بات شبه المؤكد ان المشروع الذي يفرض على لبنان سيأخذ من اللبنانيين قدرتهم الشرائية وقيمة ودائعهم”، لافتا إلى أنه “وكان من المفترض أن نكون اليوم منهمكين في عملية استرداد ما اخذ من الناس”.
ولفت الى انه “علينا الاستماع الى صوت الناس ومصارحتهم”، لافتا إلى أن ” لبنان انتج خطة مقبولة من المجتمع الدولي ولا يمكن الحصول على تمويل “ببلاش” دون اصلاحات وكان من الممكن كسر الحلقة المفرغة لو تحركنا بسرعة مع التشخيص الدقيق”.
إقرأ أيضاً: بعد الإستقالة.. بيفاني يُلاحق صحافي قضائياً: جنوح خطير في التعدّي على الحرّيات!
وكشف بيفاني “أننا ما زلنا لا نعرف ما تبقى لنا من احتياطي للمحافظة على لقمة الناس وأين “الكابيتال كونترول” فيما اللبنانيون يتعرضون “لهيركات” دائم”، مضيفاً: “المسؤول عن ودائع الناس هو المصرف وعلى المصرف مناقشة الدولة ومصرف لبنان وليس المودع”.
ارقام الحكومة
وطمأن إلى أن “لا صحة للمزاعم بان الخطة تتوي الإقتصاص من أموال المودعين، وارقام الحكومة هي الصحيحة”.
واعترف أن ” اليوم تأكّد أنّ أرقامنا ومقاربتنا صحيحة ولقد انهمكوا بتقصي حقائق الخسائر والمفارقة أن ذلك حصل ونحن ما زلنا من دون تدقيق محاسبي”.
ورأى أننا “مشرفون على مرحلة جديدة من الاستيلاء على أصول اللبنانيين بالمواربة، مع نتيجة معروفة مسبقاً وهي سحق الطبقة غير الميسورة”.
وطالب بيفاني بـ”رفع السرية المصرفية والتواصل مع كلّ السلطات التي يلجأ إليها سارقو المال العام وتحديد الثروات العقارية وتتبّع مصادرها وتشكيل لجنة دولية تضمّ دولاً تقتطع نسبة مئوية من الجميع دون البوح بتفاصيلها لسد العجز، نحن مشرفون على مرحلة جديدة من الاستيلاء على أصول اللبنانيين”.
أضاف: ” حذار من تحويل دولارات المودعين الى ليرات بالقوة او الاضرار ومن تجميد اموال المودعين لسنوات طويلة بشكل يفقدها قيمتها لانكار وجود الخسائر وعدم تحمّلها من قبل من يجب ان يتحمّلها”.
وختم: ” بات المطلوب تحيّل الفرص لتحقيق انجاز لو ضئيل ولم يعد يجني الصبر بل نحن مطالبون بموقف واضح وانا اتخذته بعد بذل كل جهد للانقاذ فالوقت المتبقي قصير جدًا واخترت أن أستقيل لأنني أرفض أن أكون شريكًا أو شاهدًا على ما يجري”.
