مع تنامي الأزمة المالية التي تعصف بلبنان، وبدء ظهور تداعياتها بشكلٍ مأساوي وفاضح إجتماعياً، ومعيشياً، لا تزال السلطة الحاكمة بشقّيها السياسي-المالي والأمني عاجزة عن ضبط سعر صرف الدولار مُقابل الليرة اللبنانية بالرغم من تعاميم مصرف لبنان، إذ حلّق الدولار اليوم الجمعة، متخطياً عببة الـ7000 ليرة للدولار الواحد، فيما وجدت السلطة الحاكمة كالعادة أن “السوق السوداء تأخذ دعاية أكتر ما بتستاهل”، مع غياب أي حلول عملية لضبط سعر الصرف.
إقرأ أيضاً: على مرأى من «حزب الله» و«أمل».. لبناني يأكل من حاوية نفايات: الذل سبق الموت هذه المرّة!
مالياً
بعد أشهر على الحديث عن منصة الكترونية لضبط سعر الصرف، اشار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعد لقائه ووزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، رئيس الوزراء حسان دياب في السرايا الحكومية، إلى أن “المصرف أطلق المنصة التي ستنظم التداول بين الصيارفة على أسعار العملة، وينضم إليها كل الصيارفة المرخصين”.
وتعقيباً على ضخ الدولار في السوق، قال سلامة: “خلال أول جلسة اليوم، حصل تداول بين بيع وشراء بأكثر من 8 مليون دولار، بسعر صرف بين 3850 و3900 ليرة”، موضحا أن “هذه المنصة ستتفعل أكثر، وستكون المرجعية الأساسية للسوق المتعلق بتبادل الأوراق النقدية، بين العملات الأجنبية بالأخص الدولار، والليرة”.
أضاف: “يمكن للمصارف أن تنضم إلى المنصة، لكن سعر الصرف الرسمي لدى المصارف سيبقى 1515 ليرة، لأن هذا الأمر يساعد بضبط أسعار المحروقات والأدوية والمواد الغذائية والطحين”.
وفي ما يتعلق بالسوق السوداء شدد، على أن “البنك المركزي اللبناني، كما أي بنك مركزي في العالم، لا إمكانية لديه لمقاربة هذا السوق، الذي يأخذ دعاية أكثر مما يستأهل، لأن الحركة فيه ضئيلة وغير منظمة”. وأكد أن “هدف المصرف المركزي، أن يكون القسم الأكبر من الأسواق التي فيها تبادل للقطع، ضمن أسواق منظمة وضمن المصارف”.
أمنياً
بعد سلسلة توقيفات لعدد من الصرافين الغير قانونيين، اعلن المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم من السرايا عن “انشاء غرفة عمليات تتلقى الشكاوى على قاعدة ان كل مواطن خفير، ويمكن القول اننا اوقفنا اكثر من 150 صرافا شرعيا وغير شرعي. وبما خص السلة الغذائية هناك دور للأمن العام وسيكون هناك دوريات لحماية المستهلك للتأكد من ان السوبرماركت تتقيد بالاسعار”.
إقتصادياً
من جهته أيضاً، أعلن وزير الإقتصاد والتجارة راوول نعمه، “أننا بصدد تحضير خطة وسيبدأ تنفيذها الأسبوع المقبل، حتى نقلل على المواطن أثر زيادة سعر الصرف، وذلك عبر توسيع لائحة المواد الأساسية الغذائية وغيرها التي ندعمها”، وقال: “سنأخذ فوق ال200 سلعة وسندعمها بالسعر نفسه أي 3200 ليرة”.
ولفت الى أنه “كما عرضنا السلع المدعومة وأسعارها عبر موقع الوزارة، سنعرض السلع الجديدة أيضا، واذا وجد المواطن هذه السلع بأسعار مختلفة يمكن أن يتصل بنا لنأخذ الاجراءات اللازمة لنوقف الجشع”، مشيرا الى أن “هذه اللائحة ستجعلنا نغطي بين 70 و80 في المئة من حاجات المواطن، من بنزين وفيول ومازوت وخبز ودواء، وبذلك تكبر القدرة الشرائية”.
