بعد إدعاء النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان على العلامة السيد علي الأمين، متخطيةً صلاحياتها، وذلك تهمة التواجد في مؤتمر الأديان في البحرين الذي صودف خلاله تواجد رجل دين اسرائيلي قادم من الأراضي المحتلة، بالرغم من التوضيح الصادر عن السيد الأمين بأنه كان يجهل وجوده أصلاً، قال رئيس تحرير موقع جنوبية علي الأمين ان “التهمة أصبحت واضحة المعالم لجهة أنها تُستخدم في الإستثمار السياسي الذي يقوم به حزب الله خاصةً وأن القضية عمرها 6 أشهر، والمفارقة أن في هذا المؤتمر كان هناك مشاركة للسفير اللبناني، ولمؤسسة مخزومي أيضاً، وايضاً لأحد المطارنة اللبنانيين (نيفون صيقلي)، فلماذا تخصيص الدعوى بحق السيد علي الأمين، طالما أن السفير اللبناني كان موجوداً أيضاً، فلماذا لم تقل لنا الدولة اللبنانية أن المؤتمر غير قانوني مثلاً”؟
أضاف الأمين خلال مداخلة تلفزيونية: “إذا كانت الدولة اللبنانية قد أخطأت بالمشاركة فيجب أن تعتذر وزارة الخارجية من الشعب اللبناني، ولكن هذا الأمر لم يحصل، فإذاً، ما يُفهم من إستهداف السيد الأمين هو لأنه من أبرز فقهاء الشيعة في لبنان المعارضين لحزب الله، وله تاريخ كبير وهذا ما يشهده له خصومه أيضاً، وهذا ما يزعج حزب الله”.
وشدد الأمين على أن “حزب الله أمام شخصية لها وزنها الديني والسياسي وبالتالي استهدافه يأتي لأن له مواقف معارضة لحزب الله وللمشروع الإيراني في المنطقة العربية وله صلاته العربية المفتوحة في الوقت الذي يطلب من الشيعة ان يكونوا مقوقعين تحت قيادة واحدة، وهذا لم يحصل سوى في الزمن الإيراني، وبالتالي السيد الأمين يشكّل تحدياً”.
ولفت الى أنه “يجب الإشارة الى أن حزب الله اليوم الذي سيطر على لبنان وأمسك البلد، يريد أن يفتح مشاكل جانبية كمحاولة إفتعال مشكلة سنية شيعية، ومشكلة مسيحية إسلامية”.
إقرأ أيضاً: الإدعاء على الأمين تابع.. أنطوان سعد لـ«جنوبية»: القضاء مطيّة لترهيب المعارضة جنوباً!
وعن قضية عامر فاخوري قال الأمين: “لم يمضِ وقت على مغادرة العميل فاخوري أمام عين حزب الله، بالإضافة الى تهريبة كارلوس غصن الرسمية الى لبنان الذي ترتبطه بنتنياهو صوراً واضحة، فلماذا طالما الحساسية من الإسرائيلي وصلت الى هذا الحد، فلماذا لم تتحرك الحكومة؟ وأيضاً الصورة المنتشرة للوزير السابق جبران باسيل في باريس حينما كان متواجداً على الصف نفسه مع نتنياهو”.
وقال الأمين: “المؤسف اليوم، ان القضاء بات يتحول الى أداة رخيصة في بعض الأحيان بيد السلطة السياسية، للدرجة أن القاضي حتّى لم يُعرف إسمه وهذا دليل أنه هناك ضعف في أصل الدعوة الفارغة من الناحية القانونية، والتي من المفترض إن كانت تتعلق بالعمالة مع اسرائيل، فهذا من إختصاص المحكمة العسكرية لا النيابات العامة وبالتالي الهدف الأساسي من هذا الموضوع هو محاولة تشويه الصورة وخلق حملات وحرف الأنظار عن القضايا الأساسية التي تمس لبنان بشكل أساسي كالقضايا المعيشية والإقتصادية وكل ما يخص الإنهيار الحاصل، فعجز السلطة عن الحلول يدفعها لإفتعال مشكلات لحرف الأنظار عن هذه القضايا”.
الإعتراض على حزب الله يجعل سيف العمالة مسلط على كل معارض
ووجه الأمين رسالة الى الجمهور قائلاً: “الإعتراض على حزب الله يجعل سيف العمالة مسلط على كل معارض”.
وقال الأمين: “مع الأسف هذه السياسة التي يعتمدها حزب الله، سياسة العمالة جعلت اللبنانيين يتعاطون مع أي تهمة عمالة بإستهزاء وبشكل فيه تشكيك حيث أصبحت العمالة بسبب ساسة حزب الله وأسلوبه بإستخدام موضوع العمالة في تصفية حسابات سياسية داخلية، مسألة لم تعد تلق إهتماماً في تفكير الناس لأن أصبح الكل يدرك أنه يوجد تسييس كبير في هذا الموضوع خاصة أن حلفاءه أصبحوا متهمين بالعمالة ومتورطين”.
اضاف: “مثلا إذا قمنا بالتفصيل في التيار الوطني الحر هناك مجموعة متورطة وقد تحول التيار الوطني الحر إلى مخبأ للعملاء الحقيقين بمعنى “واليني بالساسة وبغطيلك موضوع العمالة” فيما يتصل في ملفات قديمة، لذلك الإستخدام السياسي للعمالة يبقى حصرا بمن يعارض حزب الله أما الموالين للسلطة وحزب الله والذين يسايرونه في السياسة فيتم تغطية الكثير من ملفاتهم في هذا الشأن ويوجد شواهد كثيرة على هذا الأمر وبالتالي أصبح الموضوع رخيص أي تم ترخيص العمالة بهذا الشكل بسبب هذا السلوك الساسي الذي يمارسه حزب الله بتصفية الحسابات مع أي خصم في السياسة بأنه دائما يرفع تهمة العمالة”.
مؤكداً ان هذا “ما يدل على أن السلطة لم يعد لديها إلا وسيلة القمع، يعني أن هذه السلطة فقدت قدرتها على مواجهة المشكلات الحقيقية للبلد لأنه يوجد أزمات حقيقة فهذه السلطة إما لا تريد أن تعالج هذه الأزمات وإما هي عاجزة وهي متمسكة بالمناصب وبالتالي دائما يوجد محاولة إيزاء العجز عن مواجهة هذه المشكلات الإقتصادية، التهريب، الجمارك، الفساد…لذا يفتح معارك مثل شتم رئيس الجمهورية أو هؤلاء قامو بالإحتجاج على أمر طبيعي فنحن نعيش في إنهيار والناس لديها الحق في الإعتراض للتعبير عن وجعها لذا حتى هذا الأمر يعتبر ممنوع وبالتالي هذا يعكس مسار أن السلطة اللبنانية تتحول أكثر فأكثر إلى سلطة قمع”.
وقال الأمين: “اليوم بدل أن يكون حديثنا عن الدولار الذي أصبح ٦٠٠٠ نتحدث عن موضوع جانبي وهذا أحد الأهداف الحقيقية وراء افتعال مثل هذه المشكلات وتوجيه رسائل للمحتجين وللمعترضين وبأن هذا سيف العمالة مسلط ويمكن استخدامه في أي وقت يحاولون الإعتراض عليه ونحن نطلب من كل الناس أن تجلس في بيوتها وأن لا تتكلم ولا تتحدث في وقت ليس هناك أي وعد بخلاص”، مؤكداً انه “لا يوجد أحد من الدولة اللبنانية يقول نحن سنخرج من هذه الأزمة بعد وقت معين أو اصبروا معنا خلال هذه السنة سنقوم بإجراءات معينة للخروج من هذه الأزمة”.
وختم: “كل هذا الصمت وهذا العجز وعدم المبادرة على فعل أي شيء إيجابي وعدم القيام بأي خطوة تعد الناس بإصلاح أو تغيير بل مطلوب من الناس أن تسكت وأن لا تتحدث وإذا تحدثت فهناك مئة تهمة توجه اليها كمسألة العمالة أو تناول المقام الرئاسي، فهذه السلطة لا تستطيع أن تجيب إلا هكذا تجاه هذه المسائل السخيفة إيزاء المشاكل الحقيقية”.
