«لقاء تشرين» يرفض «المحاصصة داخل المنظومة الحاكمة»: استحالة في إدارة البلاد!

مسيرة سيارة للثورة في بيروت

وسط التطورات السياسية والإجتماعية والمالية التي طرأت على لبنان في الأيام الماضية الأخيرة، صدر عن اللقاء البيان الأسبوعي التالي:

“يعود أصحاب السلطة الفعلية بأشخاصهم لتصدر المشهد السياسي وتحجيم دور حكومة الواجهة والعمل المؤسساتي إلى فئة الكومبارس. فقد رسمت خطابات الأمين العام لحزب الله ثم نائبه، خط السير والخطوط الحمراء في السياسة الخارجية والداخلية على حد سواء. وبحجة منع الفتنة أعلنت التنسيق مع القوى العسكرية والأمنية للسيطرة على الشارع وضبط الاحتجاجات، والغاية وقف المدّ الشعبي لثورة ١٧ تشرين الساعي للتغيير”. 

أضاف: “تحت الذريعة نفسها، استكمل الشركاء بالتوجيهات التي بدأها صاحب القرار، لاسيما خطاب رئيس التيار الوطني الحر، ودعوة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب للقاء بعبدا في ٢٥ حزيران وذلك لتوفير “غطاء سياسي جامع” من أجل تثبيت المواقف وسياسات التبعية، وبالتالي تقاسم جديد للغنائم، وإعادة بناء تحالف “كلن يعني كلن” لتلافي تحمل الخسارة الاقتصادية والمالية بل تحميلها للشعب اللبناني حصراً”.

إقرأ أيضاً: «عامية 17 تشرين» تدعو للتظاهر في بعبدا بالتزامن مع طاولة الحوار

ولفت البيان: “عمدت السلطة الأسبوع الماضي أيضاً، الى التمادي في انتهاك الدستور الذي يكفل حرية الراي والتعبيروالإمعان في استخدام وسائل قمعٍ وتسلطٍ مباشرين على حرية الناس سواء من داخل الدولة أو من خارجها، لـ “التعويض” عن فقدانها القدرة على الإقناع والتأثير على المواطنين، بما يوغل في تفكيك الدولة ووضعها تحت سيطرة الميليشيات النافذة.وكانت الخلافات قد تفاقمت بين الأطراف الحاكمة، ومع شركائها السابقين في المنظومة نفسها، وأعادت خلط أوراق التحالفات فيما بينهم، تحت وطأة الانهيار المالي والاقتصادي والتأزم الاجتماعي، وضغوط قانون قيصر وامتناع المجتمع الدولي عن اعطاء إشارات إيجابية لتقديم الدعم المالي والاقتصادي للبنان”.

أضاف: “يتجلى ذلك في الخلاف المحتدم حول تحديد أرقام الخسائر ومسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي، وفي الخلاف على التوجه شرقاً أو غرباً وفي التنازع على الحصص في التعيينات. ان مشكلتنا مع خطة الحكومة لا تقتصر على الجانب المالي والنقدي، بل تطال أيضا مقاربتها للأزمة الاجتماعية واقتصار معالجتها على نهج الإعانات الذي لا يحل المشكلة، كما على مجمل التوجهات الأخرى بدءا من مصادرة أصول المواطنين (لا الدولة) ووضعها في صندوق واحد وتسليمه الى العصابة الجديدة – القديمة نفسها، وصولا الى غياب أي خطوات لمعالجة الوضع الاقتصادي”.

وشدد البيان أن “ما أقدمت عليه الحكومة من فرض ضخ الدولارات في السوق بذريعة ضبط سعر الصرف، فلم تغرب الشمس على هذه الكذبة، وأتضح أنها عملية مخصصة لدعم مافيات السوق السوداء والمهربين، وسرقة إضافية لأموال الناس لا أكثر.إن موقف ثورة ١٧ تشرين في هذا المجال الذي يرفض بالكامل توزيع الأدوار والمحاصصة داخل المنظومة الحاكمة، يؤكد على استحالة إدارة البلاد بمنطق التقاسم الغنائمي، الذي هو الطبيعة اللصيقة بهذه المنظومة ومكوناتها، والتخلص من تلك المحاصصة هو التخلص تحديداً من تلك المنظومة نفسها”.

وختم: “يجردّ أداء الحكومة والقوى الداعمة لها الدولة من كل وظائفها بشكل متسارع، يوازيه التقدم في المسار المنهجي للتحول إلى الدولة البوليسية. وفي هذه النقطة تحديداً، يشدد “لقاء تشرين” على أن اقتصار التصدي للنهج البوليسي على ردود الفعل إزاء ممارسات محددة هنا أو هناك لم يعد كافياً. 

وتتحمل قوى الثورة والنقابات المهنية وجمعيات حقوق الانسان والقوى السياسية المعارضة لهذا النهج، مسؤولية مباشرة في الارتقاء بهذه المواجهة إلى مستوى المواجهة الوطنية والسياسية الموحدة من أجل كبح مسار الدولة البوليسية بما هو خيار سياسي. وهذه مهمة لها أولوية من اجل تكوين حاضنة شعبية لمبادئ ثورة 17 تشرين، ومن أجل تحصين التحركات الشعبية وتحويلها إلى فعلٍ تغييري سياسي، لا مجرد انفجار شعبي احتجاجي غاضب سوف يشهده لبنان حتماً بسبب الانهيار الاقتصادي والمالي والأزمة الاجتماعية”.

السابق
إصابات الكورونا الى ارتفاع.. وهكذا توزّعت على البلدات والإقضية!
التالي
تصدّع داخل «الوطني الحر»: استقالة مئة شخص.. وباسيل يدخل على خط التهدئة!؟