* مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون لبنان”
إذا كان اللقاء الذي وجهت حياله دوائر القصر الجمهوري دعوات إلى عشرين شخصية لحضوره يوم الخميس المقبل في بعبدا، أطلق عليه عنوان “اللقاء الوطني” وليس صفة سياسية، فإن مشاركة جميع الأفرقاء فيه، بحسب أوساط مطلعة وقريبة من بعبدا، يندرج في “إعادة تأكيد ثوابت حماية الوحدة الوطنية وتحصين العيش المشترك وخنق الفتنة في مهدها”، بحسب هذه الأوساط التي نفت كل ما يقال عن أن الهدف من اللقاء هو تعويم فلان أو فلان.
وانطلاقا من هذا التوضيح، وفي موازاة الاتصالات القائمة والتحركات من أجل تأمين مشاركة كل المكونات، وفي مقدمة المساعي جهود رئيس مجلس النواب نبيه بري، فإن التعويل على نتائج اتصالات الساعات الثماني والأربعين المقبلة، محك قوي لتوضيح الصورة، بوجهة انعقاد اللقاء الخميس أو سوى ذلك.
وعلى رغم أن مسألة المشاركة المطلوبة في اللقاء، للمكونات المسيحية غير “التيار الوطني الحر”، ضبابية حتى الآن، إلا أن الأنظار تتجه الى اجتماع رؤساء الحكومة السابقين الحريري- السنيورة- ميقاتي- سلام الاثنين المقبل، على ان نتائج الاجتماع نقطة محورية في تقرير مآل عقد لقاء بعبدا.
بالتوازي، الوزير جبران باسيل أجرى مطالعة سياسية ومالية واستراتيجية، في كلمة استمرت نارية إلى ما قبل ربعها الأخير الذي أكد فيه أن لا انتصار من “حدن على حدن”، وأن مواجهة ما يحاك للمنطقة تفترض تضافر جميع اللبنانيين من جهة، ومؤكدا من جهة ثانية على حاجتنا الملحة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي. أما في النصف الأول من الكلمة، فقد وجه انتقادات شديدة إلى أفرقاء من دون أن يسميهم، الأمر الذي حمل رئيس تيار “المردة” على معاجلته بالرد.
على الصعيد المالي، وبعدما أعلنت نقابة الصيارفة عن توقف خدمة بيع المئتي دولار على بطاقة الهوية فقط، والمصنفة من دون أي مستندات ثبوتية، مع الإبقاء على الخدمات الأخرى، وذلك بدءا من اليوم السبت، وبعدما عقد حاكم مصرف لبنان اجتماعا مساء الجمعة مع وزيرة العدل والمدعي العالم المالي وبعض الصرافين المتهمين بمخالفات، وفي موازاة استمرار غرفة عمليات الأمن العام في عملها لضبط الصيارفة المخالفين، ينتظر الأسبوع المقبل أن يتزخم مسار العمل لتضييق الفجوة بين سعر الدولار في السوق السوداء والسعر الرسمي وعمل الصرافين. وبالنسبة إلى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فهناك جولة تحمل الرقم عشرين الأسبوع المقبل.
في هذا الوقت، التحضيرات قائمة في مطار رفيق الحريري الدولي لاستقبال الطائرات الخاصة بعد يومين، وطائرات الركاب العادية أول الشهر.
مجمل التطورات، حضرت اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا، في جولة أفق صباح اليوم بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب. بعد اللقاء الذي استمر تسعين دقيقة، اكتفى الرئيس دياب بالقول: إن الاجتماع حصل في اطارالتنسيق بمسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وفق خطة التعافي المالي التي أقرها مجلس الوزراء.
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أن بي أن”
من الآن وحتى الخميس المقبل، ترقب لمواقف القوى السياسية والنيابية والحزبية، مشاركة في اللقاء الوطني المزمع في قصر بعبدا أو مقاطعة له.
على أن ما استرعى الانتباه قبل أيام من موعد اللقاء، هو إطلالة رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، مطلقا سيلا من المواقف لم تستثن الحليف الأقرب والخصم الأبعد، متحدثا عن زعل برتقالي من أقرب الحلفاء، في إشارة فسرت على أنها موجهة إلى “حزب الله”، قائلا إننا لم نعد نستطيع أن نطلب من الناس أن تتفهم أكثر.
وما كاد باسيل ينهي مؤتمره الصحفي، حتى انهالت عليه الردود من كل حدب وصوب، لكن أبلغها كان شعرا لرئيس “المردة” سليمان فرنجية: “لا يلام الذئب في عدوانه، إن يك الراعي عدو الغنم”.
في الشأن الاقتصادي والمالي، يفترض أن يقلع مجددا قطار التفاوض بين لبنان وصندوق النقد الدولي، بعد استراحة قسرية، لتستأنف المفاوضات هذه المرة بحلة جديدة تستند إلى أرقام مالية عمل مجلس النواب، ممثلا بلجنة تقصي الحقائق، على توحيدها وفق صيغة حصدت إجماعا لبنانيا واسعا، ومن شأنها أن تحسن الوضع التفاوضي.
وقد كان هذا الموضوع محور بحث في الاجتماع الذي عقده رئيسا الجمهورية والحكومة اليوم في قصر بعبدا.
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “المنار”
في عنق الزجاجة يحاول الأميركي خنق لبنان، بالأسلحة المحرمة اقتصاديا، نقديا، ماليا، سياسيا وأيضا اعلاميا.
أداؤه المتسلط يفرض على اللبنانيين مسارات جديدة لتبديد المخاطر التي تحيط ببلدهم، ولشد عضدهم أكثر نحو حلول تستبدل قلقهم على لقمة العيش بالاطمئنان، في حال اتفاقهم على ادارة الدفة من الغرب إلى الشرق.
مواجهة سطوة الدولار على المالية اللبنانية، طرح لم يعد مجرد فكرة بل حقيقة هزت كثيرين من المطبلين للمصالح الأميركية تشويشا وتضليلا لعزل لبنان عن محيطه وعمقه. وفي السياق دعا اليوم رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل إلى كسر الحصار، طارحا السؤال عن النيات من سن “قانون قيصر” ضد سوريا، والترويج له لبنانيا في محاولة لسد رئتنا مع العالم العربي، وقطع لبنان عن عروبته.
ولأن المخاوف تمد يدها أحيانا من غرف سوداء وصناديق جوفاء، فإن اللبنانيين معنيون أكثر بتوحيد رؤيتهم المالية وأرقامهم الحسابية. وفي الاطار لقاء بين رئيس الجمهورية والحكومة، لبحث مسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وفق خطة التعافي المالي المقررة.
في تعافي البلد من كورونا، تراجع في الاطمئنان أمام ازدياد منسوب الحذر بعد إعلان وزارة الصحة اليوم عن ست وعشرين اصابة جديدة، بينها أربع عشرة من المقيمين المخالطين تم تسجيلهم في أربعة أقضية. مؤشر يعيد عامل القلق إلى الواجهة من موجة غير حميدة، في ظل إعلان منظمة الصحة العالمية عن انتشار سريع جدا للفيروس في أميركا وبلدان عدة من منطقتنا، وعلى أبواب عودة مطار بيروت الدولي للعمل مطلع تموز المقبل.
صحيح أن الحذر من كورونا وجهود الحكومة ووزارة الصحة، أكسبتنا مستوى من الاطمئنان، ولكن من الجائر التفريط بذلك بين ليلة وضحاها بعدم الاكتراث وعدم الوقاية.
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أو تي في”
ليس مطلوبا اليوم، ولم يكن مطلوبا في أي يوم، أن يتوقف اللبنانيون عن أن يكونوا مختلفين. فاللون الواحد، والفكر الموحد، والنظرة الآحادية، مفاهيم تتناقض وطبيعة التركيبة اللبنانية، شعبا ونظام حكم. فلبنان كان، وهو اليوم، وسيبقى دائما، وطن التنوع ضمن الوحدة، تحت سقف القانون وبناء على مرجعية الدستور وسائر المواثيق ذات الصلة.
لكن الفرق اليوم، أننا أكثر من أي يوم مضى، نحتاج إلى بلورة موقف وطني جامع، لا على التفاصيل، بل حول الأساسيات، لأن في الأمر واجبا وطنيا قبل كل شيء، وضرورة عملية كذلك في سياق الإطلالة اللبنانية على العالم طلبا للمساعدة، وهي في كل الأحوال، لا يمكن أن تكتمل، إلا بتحقيق هذا الشرط.
والمطلوب طبعا اليوم، ليس مجرد اجتماع وصورة ولا أيا من سائر المظاهر الشكلية، والمطلوب كذلك ليس مجرد الاجتماع للاجتماع، بل الاجتماع للتفاهم، لأن المرحلة التي يمر بها لبنان غير مسبوقة في تاريخه، والبديل عن توحيد الموقف للخروج بحلول، أو لتطبيق الحلول، هو دخول تلقائي في المجهول.
واليوم، أكثر من أي يوم مضى، يتطلع اللبنانيون إلى ممثليهم، على اختلاف درجات التمثيل ومستوياته، وحتى إلى المعترضين الصادقين في الشارع، بأن يمدوا اليد إلى بعضهم البعض. فإذا غرق المركب، سيغرق بنا جميعا. وإذا وصلت السفينة إلى بر الأمان، وهي في المحصلة ستصل، سينجو الجميع.
ما سبق ليس شعرا ولا نثرا، بل رسالة واقعية تحاكي الوضع الراهن، الذي يتحمل مسؤولية الوصول إليه معظم الأطراف بنسب متفاوتة، بينما مسؤولية الخروج منه، ينبغي أن يتحملها الجميع بنسب متساوية.
ما وصلنا إليه كان بسبب النكد السياسي، باعتراف الجميع ضمنا أو علنا. لكن الخروج مما وصلنا إليه طريقه الوحيد وقف النكد السياسي، أو على الأقل تخفيف منسوبه في هذه المرحلة، تسهيلا للإنقاذ.
رئيس الجمهورية دعا الجميع إلى الحوار. ورئيس مجلس النواب يبذل المساعي لتقريب وجهات النظر. أما رئيس الحكومة الذي يواظب على العمل فيبدي كل انفتاح على أي تعاون، وأي تصحيح أو شرح إذا لزم الأمر.
أما الحقد الطائفي والتسعير المذهبي والمزايدات السياسية، والرهان على الخارج، فضلا عن الكذب الوقح، وسائر العادات السياسية اللبنانية السيئة، فليس أوانها اليوم، ولا في أي يوم، فالوقت الآن هو للعمل، والحوار وحده يبقى طريق الخلاص.
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أم تي في”
هل هي لعنة أم سحر أسود يضرب المفاوضات مع صندوق النقد؟، كلا ليست الماورائيات هي السبب، بل هو التقصير الرسمي الفاضح والفادح، بل الامتناع عن سلوك الطرق العلمية المعروفة لإنقاذ لبنان مما هو فيه. فبعد الاختلاف على الأرقام بين الحكومة والحكم من جهة، وبينهما وجمعية المصارف والبنك المركزي، توسم اللبنانيون خيرا بدخول لجنة تقصي الحقائق على الخط، خصوصا وأنها تضم كل الميول السياسية، ورئيسها أمين سر تكتل “لبنان القوي”، إذ بالانقسام يتفرع ويتوسع ليشمل أهل الصف الواحد في الجانبين، وها هو أحد مستشاري رئيس الجمهورية شربل قرداحي يصوب على عمل اللجنة، معتبرا أن أرقام الحكومة هي الصحيحة.
حفلة الهرج التي تجري على مرأى ومسمع فريق صندوق النقد، سترفع لديه منسوب القرف من التعاطي مع لبنان.
هذا الواقع، فرض جملة أسئلة نطرحها باسم الناس على أهل السلطة: من منكم سيفرض أرقامه على الآخر، بعدما تعذر توحيد الرؤى؟، واستطرادا، هل تمكن الرئيس دياب من إقناع الرئيس عون بتوحيد محوريهما، والانتصار على الرئيس بري والمصارف و”المركزي” ولجنة تقصي الحقائق، فتعتمد أرقام الحكومة للتفاوض مع صندوق النقد؟، وماذا إذا تمكنت لجنة التقصي من إقناع صندوق النقد بأرقامها؟.
بالمختصر إنه الجنون الذي يفاقم العاصفة. في هذه الأجواء المتوترة، يصبح نعي حوار الخامس والعشرين من حزيران في بعبدا، حتى قبل ثبوت وفاته، أمرا مبررا، فإلى جانب غياب جدول الأعمال والتحجج بإبعاد شبح الاقتتال بعد اكتشاف خيوط انقلابية تخريبية، إلى جانب هذين السببين النافيين لانعقاده، جاء هجوم رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل على الحلفاء والخصوم، على خلفيات أكثر من ملف إشكالي، جاء ليضعف بل لينسف احتمالات مشاركة المترددين.
وفي احتساب بسيط لعدد هؤلاء ولأوزانهم السياسية والطائفية والمذهبية، يمكن التنبؤ بأن اللقاء سيأتي مبتورا وضعيفا، ومجردا من الميثاقية على الصعيدين الاسلامي والمسيحي. من هنا فإن رئيس الجمهورية في موقف لا يحسد عليه، فإن استمر في دعوته واجه المخاطر التي عددناها أعلاه، وإن ألغاها فإن وقع الأمر على الأوضاع السياسية والاقتصادية، والأمنية لا سمح الله، سيكون كبيرا إذ ستفقد البلاد شبكة أمانها السياسية، ولن يبقى في الميدان إلا القوى الأمنية، علما بأن الاستقرار الأمني لا تحققه البنادق ولا الاستدعاءات البوليسية والترهيب فقط، بل الوفاق بين المكونات.
اللهم نور العقول واحيي الضمائر قبل أن يزول لبنان، وقد خطا خطوات متقدمة في هذا الاتجاه.
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أل بي سي آي”
للمرة الخامسة قال صندوق النقد الدولي كلمته ومشى. “تقديراتنا أقرب في شكل واضح إلى الأرقام الواردة في خطة الحكومة”، هذا ما أعلنه الناطق باسم الـIMF، ليترك خلفه المعنيين اللبنانيين بالملف وسط مزيد من التخبط.
تقول أرقام خطة الحكومة إن الخسائر مقدرة بـ241 ألف مليار ليرة، وتقول تقديرات أرقام مجلس النواب، التي يفترض إعلانها رسميا مطلع الأسبوع المقبل إن الأرقام أقل من ذلك بكثير، وتتحدث بعض الأوساط أنها تقارب الـ 100 ألف مليار ليرة.
الفجوة بين الرقمين اللبنانيين كبيرة، لكنها في الحقيقة لم تعد مهمة لأن صندوق النقد قدر خسائر لبنان بأرقام تفوق، ليس فقط أرقام مجلس النواب، إنما كذلك رقم الحكومة. فالصندوق يعرف أرقامنا، ربما أفضل منا، وعنده وحده حسم قرار منح لبنان البرنامج أو رفضه.
أما سلوكنا المعتمد على إخفاء الحقائق منذ ثلاثة عقود، وربما أكثر، فبات مكشوفا، ليس فقط أمام صندوق النقد الدولي إنما أيضا من خلف هذا الصندوق.
على هذا الأساس، مفترض أن يتحرك مجلس النواب والحكومة في اتجاه واحد بدءا من الاثنين، فمع كل يوم يمر خسارتنا ترتفع، وتنخفض في المقابل فرص نجاح المفاوضات مع الـIMF، وهو ما أعلنه رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل قائلا: “الخلاف على موضوع الأرقام يجعل لبنان منقسما أمام صندوق النقد، لكن خسارتنا منذ اليوم لخيار الـIMF هي خسارة لأحد أهم الخيارات التي يملكها لبنان، فلماذا الخسارة الآن؟، ومن يتحمل مسؤولية فرط مسار التفاوض قبل الوصول إلى خواتيمه؟”.
في الخلاصة، تضييع الوقت وتسجيل نقاط الربح بين الأفرقاء اللبنانيين، مهزلة يجب أن تتوقف، فهؤلاء يعرفون أن لا أموال، لا من الصندوق ولا من غيره من دون إصلاحات، وهنا بيت القصيد: من يعرقل الإصلاحات؟.
هذه هي المعركة الحقيقية ويخوضها طرفان: طرف يرفض الإصلاحات لأنها تسد آخر منافذه للتحكم بالسلطة والاستفادة من أموالها، وهذا الطرف ينادي بالإصلاحات من جهة ويعرقل تنفيذها من تحت الطاولة من جهة أخرى. وطرف يريد الإصلاحات ويواجه، كما قالت وزيرة العدل ماري كلود نجم: نظام محاصصة طائفي، زبائني، ميليشياوي، احتكاري بكل ما للكلمة من معنى.
المعركة شرسة ومسار الإنقاذ طويل، وأكثر من تعب المواطنون الذين يمضون أيامهم يحاربون مشكلة التمويل اليوم وهم خائفون من الانتقال إلى مشكلة التموين غدا، تماما كما يفعل ريان المصري، أب يشبه كل آبائنا.
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “الجديد”
عصر جبران باسيل محصول اثني عشر عاما في الحكم، وقطرها نقطة من دون سطر، حيث ظل الفاعل مجهولا وضميرا مستترا محل تقديره “هني”. ورفع رئيس “التيار الوطني الحر” سلة قضايا ارتطمت بحواجز سياسية والسدود الحزبية. وسالت من مؤتمر الساعة رواسب فيول ومعامل كهرباء و”كمشة” تعيينات ممسوكة في السياسة قبل القضاء.
وهو إذ ترافع عن كل الملفات دفعة واحدة، أعلن في المقابل أننا نتعرض للاغتيال السياسي الجماعي بسبب الكذابين، وأنا اتحسس مشاعر “التياريين” وأفهم غضبهم، وأعتذر إليهم على إلحاحي بتهدئة أعصابهم وتطويل بالهم، ولكن أعدهم بفضح الكذابين، تماما مثلما عملت ندى بستاني مع أحد النواب.
وبشكوى باسيل من أن رئيس الجمهورية، بصلاحياته المحدودة، لم يستطع أن يغير السياسة النقدية ولا رأسها، فإن الجواب المباشر عن هذا العجز يكمن في “التيار” نفسه الذي وافق على التمديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة على مدى سنواته في الحكم، ولم يقدم على خوض المعركة داخل مجلس الوزراء ولا في خارجه. أما آلية التعيين التي أقرت في مجلس النواب والتي عدها رئيس “التيار” مخالفة للقانون لكونها تلغي دور الوزير، فإن هذه الآلية إنما أعطت صلاحيات للوزير أكثر مما يستحق، وفوضت إليه رفع أسماء يتقرر من بينها الأكفأ.
ومن مؤتمر الساعة، مطالعة دستورية- فقهيه- قانونية مطعمة بالميثاقية، قدمها باسيل لتبرير رفض رئيس الجمهورية التشكيلات. وقال إن موجبات الرفض جاءت لكون هذه التشكيلات لا تحترم المعايير التي تحدث عنها مجلس القضاء نفسه، بل جرى فيها التقاسم بين مرجعيات لطوائف محددة ومجلس القضاء الأعلى.
في المبدأ: أي علاقة لرئيس “التيار الوطني الحر” بقضية ليست من اختصاصه، ولم ترق حتى إلى مستوى باخرة كهرباء أو فرقاطة فيول مغشوش، ولا هي معمل شك في سلعاتا، وليست بالطبع محطات تغويز قضائية، هي تشكيلات لها مرجعياتها، وإذا كانت لا تحترم المعايير فإن معاييرها غير معاييرك. أما مجلس القضاء الأعلى الذي يعينه السياسيون، فإن رئيس الجمهورية هو أحد هذه الأركان السياسية التي عينت وشكلت و”غمست” بالصحن القضائي، كما بقية المرجعيات.
الكل أخطأ في جردة “التيار” الشهرية والمحسوبة على مدار سنوات الحكم، فيما لم يقدم أي وزير في “التيار” على إعلان التعبئة وكشف المستور بالاسم الثلاثي من دون همز وغمز ولغة الإشارات السياسية. وحتى في مؤتمر اليوم، وحيال الفيول المغشوش، فقد جاءت إضبارة الاتهام في محل رفع اسم الفاعل، على الرغم من كمية الغش الواردة ضمنا، التي قال باسيل إنها عبارة عن غش وتلاعب بدرجات الحرارة وبزيادة المياه إلى الفيول لضخه في الخزانات واحتسابها بالكميات، وغش بنوعية الفيول لأنهم يشترون الوسخ ويضيفون إليه أوساخا كيمائية، هذا فضلا عن الغش في تقارير الفحوص. وأضاف: إذا تعمق التحقيق لاحقا فقد يتبين أن هناك عمليات مالية سأتحفظ عن ذكرها حاليا.
فلماذا التحفظ؟، وأي وقت أوسخ من هذا لنقول الحقائق للناس؟، لاسيما أن باسيل يؤكد في المؤتمر عينه أن كل هذه العمليات جاءت لزيادة الأرباح وتمويل فرقاء سياسيين.
أول الردود على مؤتمر رئيس “التيار”، جاءت من المصدر، وعلق رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية بجملة واحدة: “لا يلام الذئب في عدوانه، إن يك الراعي عدو الغنم”. أما “القوات اللبنانية” التي نالتها الحصة الأوفر، فقد اكتفت بتعليقات رمزية على ال”تويتر”، أبرزها للنائب عماد واكيم قائلا: “الكل فاسدون إلا نحن”.
وإذا كان باسيل قد أعلن أنه لا يريد أن يكون رئيسا للجمهورية، فمن اليوم إلى ذاك الزمن، لن تكون هناك جمهورية يرأسها أحد.
