من حيث المبدأ، أن الثورة سلاح الذين لا سلاح لهم، واليد التي ستمتد إليها سنقاومها، وأي سلاح مقاوم يستخدم في ظل غياب الدولة للدفاع عن الحق العام هو مقدس، ومن يسقط شهيداً في خدمة قضايا وطنه وشعبه العادلة هو بطل، والعدو الذي يجمع اللبنانيين على عدوانه هو شر مطلق، التعامل معه حرام والتغاضي عن جرائمه مدان، ومن يتخاذل ويتعاون معه عميل غير محبذ تهريبه أو اطلاق سراحه أو شمله بالعفو العام، بل وجب إخضاعه من دون رأفة للقصاص. وعليه فإن حق الشعوب في الدفاع عن أوطانها وأعراضها مصان، واي محاولة لنزع هذا الحق منها في ظل غياب من وجب به القيام بهذه المهمة مرفوض، لا بد من مقاومته بما أمكن لإستعادة الحقوق وإستكمال النضال.
اقرأ أيضاً: البلد الصغير في عين العواصف الكبيرة!
خبرية الدفاع عن السلاح
أما خبرية الدفاع عن السلاح الحديدي بشكل عام من دون مبرر لوجوده بيد طرف دون غيره من الأطراف، فيدخل البلاد والعباد في الإختلاف حول دوره ومن يملكه ولأية اسباب؟ سلاح الدفاع عن الكيان في ظل غياب المؤسسات الرسمية القادرة على ذلك ما عاد يقنع الناس، بنظرهم هو يعيدهم الى زمن سلاح القضية حين كان بيد المقاومة الفلسطينية وحلفاءها من الأحزاب اللبنانية، الذين استخدموه لاحقاً في صراعات داخلية فأمسى سببا إضافيا لتسلح كل الأطراف وأدخلنا للأسف في حرب أهلية عرفنا بدايتها وجهلنا نهايتها وهي مستمرة إلى الآن، على الرغم من حصول إتفاق فرضته علينا دول إقليمية كان بموجبه أن إستعادت الدولة نصف صلاحياتها وتم تلزيم النصف الأخر إلى دول انتدبت علينا فكانت بمثابة الأوصياء.
أن تعود للدولة مهمة الدفاع عن الكيان فأمر لا يمكن لعاقل يملك ذرة فهم أن يعتبره فعل خذلان أو كلام هذيان، فما بالك إذا كانت رئاسة الدولة على وفاق تام مع صاحب السلاح ووقعت معه مسبقاً على موسوعة إتفاق
السلاح الهجومي المنطلق من لبنان والمستخدم خارج الحدود في دول الغير ويدخل في الإستراتيجيات التوسعية للدول الراعية له هو مصدر الخلاف بين الأفرقاء، خصوصاً وأنه يستخدم على جغرافيا الجيران وعلى أراضي الأشقاء العرب بالإجمال، وله كما بات واضحاً تبعات على الداخل ويولد تباعاً ومع الوقت مقاومات له من قبل أفراد أو جماعات تتعرض بلادها برأيهم للإنتهاك.
السلاح المنتشر
أما السلاح المنتشر داخل البلاد، فهو فيروسي ومعدي ويفتح شهية كل الأطياف نظرا للمكتسبات الغير شرعية التي تتحق معه وبه ومن خلاله منذ ما بعد اندحار العدوان، على اعتبار أن الجدال بموضوع حصرية المقاومة ما قبل ذلك ما عاد ينفع مع مرور الزمان، هو أي السلاح المعد للقتال عند كثير من اللبنانيين بات كمفتاح الجنان، مصدر للسيطرة على الخيرات والمشاريع والتوظيفات، الوفاء له والدفاع عن وجوده يؤمن للأتباع إستمرارية تدفق النعم التي لا تعد ولا تحصى ولا تخطر على بال إنسان. المطالب بنزعه مخون وله المهانه والابتلاء ليس من مقتنيه فحسب إنما من المستفيدين الإتباع الذين لن يترددوا في تغيير حياته من سيء إلى أسوء الأحوال.
أن تعود للدولة مهمة الدفاع عن الكيان فأمر لا يمكن لعاقل يملك ذرة فهم أن يعتبره فعل خذلان أو كلام هذيان، فما بالك إذا كانت رئاسة الدولة على وفاق تام مع صاحب السلاح ووقعت معه مسبقاً على موسوعة إتفاق، ومثلها هي الرئاسة الثانية فدولته وهو توأمان لا ينفصلنا والأغلبية في مجلس النواب تؤيد وتوافق ما يقرره على بياض، وكذا الرئاسة الثالثة التي يرأسها حاليا حسان دياب وهو عرابها يالتمام والكمال؟، فما العائق إذا أمام تسليم مهمة الدفاع إلى المؤسسة العسكرية المجمع على دورها الضامن للإستقرار؟
اقرأ أيضاً: عشية تظاهرة السبت.. حزب الله يجتاح «تويتر» ويتوعّد: سلاحنا دونه الدم!
من لا ثقة له بالحلفاء لن يكون بمقدوره الوثوق بعامة الناس، ومن يتمسك بمصالحه ويتجاهل هموم الناس لن ينعم بالأمان، وما وصلنا إليه لا يحتمل المكابرة لأن الإنهيار وقع وهو سيجعل النصر الذي تحقق مجرد ذكرى تتغنى ويقيناً تفتخر بها الأجيال، لكن تتحسر على وطن خسرته لأجل غيره من الأوطان. سيجوا الوطن قبل فوات الاوان ولا تفتحوا الحدود فتستباح الأرض ويحل الظلام.
