في سياق محاولات السلطة اللبنانية خداع الشعب اللبناني، والاحتيال عليه عبر الإيحاء أنها تعمل على تنفيذ مطالب ثورة 17 تشرين المتمثلة بمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة والمحاسبة. أقر مجلس النواب الخميس الفائت قانون رفع السرية المصرفية عن المسؤولين في الدولة، ولكن بعد ادخال عليه تعديلا جديدا ينسف جوهر القانون نفسه، في خطوة تلقى تشكيكا في ظل أزمة عميقة يعيشها اللبنانيون ناتجة في جزء كبير منها عن الفساد المستشري في الدولة والمؤسسات.
سحب صلاحية رفع السرية المصرفية من القضاء
ويشمل قانون رفع السرية المصرفية “كل ما ينتج عن فساد، ممن يتعاطى الشأن العام، منتخبا كان أو معينا، من النائب الى رئيس البلدية الى القاضي والضابط، وأضيف إليه تمويل الإرهاب وتبييض الأموال وتمويل الحملات الانتخابية وصولاً أيضاً الى رؤساء مجالس المؤسسات. الّا ان النقطة الأهم والتي حملت علامات استفهام كبيرة هي بكفّ يد القضاء عن هذا الملف وسحب هذه الصلاحية منه. اذ قال الخبير الدستوري والقانوني الدكتور أنطوان سعد لـ “جنوبية” إن “القانون الأول قبل تعديله لم يكن يتم العمل به كما يجب، اما القانون الجديد فهو عطّل القانون السابق، مشيرا ان عدم إعطاء القضاء صلاحية رفع السرية المصرفية يعني نسف جوهر القانون هذا، عدا عدم الجدية بتطبيقه”.
اقرأ أيضاً: مجلس النواب يقرّ قانون رفع السرية المصرفية.. ولكن!
فبعد نقاش سياسي حول استقلالية القضاء، أقر قانون رفع السرية المصرفية بعد ادخال تعديل عليه انتزع صلاحية رفع السرية المصرفية من القضاء وحصرها بــ “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد” وهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان مع العلم أن الجهتين كانتا تملكان هذه الصلاحية من ضمن مهامها إضافة للقضاء.
وفيما أوحى قانون رفع السرية المصرفية للمواطن اللبناني الذي يرزح تحت أزمة معيشية واقتصادية هي الأسوأ على الاطلاق، أن الحكومة أقرته لتسهيل ملاحقة الفاسدين، الا انه فعليا ظهر انه يهدف الى تحصينهم وجعل ملاحقتهم أصعب ومعقدة أكثر.
ماذا تعني التعديلات التي ادخلت على قانون رفع السرية المصرفية؟
في هذا السياق، كان لـ “جنوبية” حديث مع الخبير الدستوري والقانوني الدكتور أنطوان سعد، الذي أكّد أنه “لم يكن ثمة حاجة لهذا القانون لأن قانون الاثراء غير المشروع يسمح برفع السرية المصرفية والملاحقة القانونية بدون سبب بمجرّد الشكوى وهي ليست بحاجة للحصانات.
وأشار سعد ان “القانون الأول قبل تعديله لم يكن يتم العمل به كما يجب، اما القانون الجديد فهو عطّل القانون السابق، مشيرا ان عدم إعطاء القضاء صلاحية رفع السرية المصرفية يعني نسف جوهر القانون هذا، عدا عدم الجدية بتطبيقه”، مشيرا ان “هيئة التحقيق الخاصة لديها حق رفع السرية منذ سنوات وهذا لم يفدنا بشيء، فحصل تهريب المليارات ولم تتحرك ولم ترفع السرّ عن أحد”.
القانون شكلي ويبقى بالأدراج غير قابل للتطبيق
وأوضح سعد ان “الهيئة الخاصة بمصرف لبنان تتحرك بناء على طلب النيابة العامة التمييزية بينما الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تتحرك بقوّة القانون”، مشيرا ان “ما قام به مجلس النواب من خلال اقرار هذا القانون الجديد هو رفع السرية المصرفية مباشرة بمجرّد الشك لمراقبة حركة الأموال وليس للمحاسبة لاحقا”. لافتا انه “عمليا هذا القانون شكلي ويبقى بالأدراج غير قابل للتطبيق ما لم يتخذ القرار بالإصلاح الذي يجب ان يطال كل الطبقة السياسية التي اثرت على حساب المال العام من 30 عام حتى اليوم، وبالتالي لا جدوى من هذا القانون لأنه لا يعقل ان يحاسب الفاسد نفسه.
