عقدت عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الجلسة التشريعية برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري، في قصر الأونيسكو، لدرس مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال وإقرارهاK وأبرز البنود المطروحة، الكابيتال كونترول ورفع السرية المصرفية والعفو العام. وشاركت سفيرات النروج وسويسرا وكندا في الجلسة التشريعية باعتبار انها تبحث بقوانين مهمة.
وأصبح هناك قانون يتعلق برفع السرية المصرفية قد تم إقراره في مجلس النواب، وهذا القانون يمكن بموجبه رفع السرية المصرفية عن الوزراء والنواب ورؤساء البلديات وجميع الموظفين وحتى المرشحين السابقين واللاحقين للانتخابات النيابية وصولاً أيضاً الى رؤساء مجالس المؤسسات الاعلامية أيضاً. وقد أقر القانون مع تعديل يُفيد بأنّ الجهة المنوطة برفع السرية المصرفية محصورة بجهتين : هيئة التحقيق الخاصة بمصرف لبنان وهيئة مكافحة الفساد بعد اعتراض عدد من النواب. وفي السياق، طالب كنعان باقراره وقال: اذا اردنا مكافحة الفساد فالقانون ضروري وجدّي جدا لملاحقة اصحاب النفوذ والسلطة وهو مطلب شعبي.
اقرأ أيضاً: حصيلة الجلسة التشريعية.. إقرار آلية التعيينات وفتح اعتماد بـ1200 مليار!
في سياق متصل، الرئيس بري وأثناء مناقشة اقتراح رفع السرية المصرفية قال: “إستقلالية القضاء تؤمن كل شيء”.
أما النائب حسن فضل الله فقال إن “رفع السرية المصرفية لا يكون فاعلا إلا باستقلالية القضاء وما هو مطروح أمامنا ليس الخطوة المطلوبة ونريد خطوات أكثر فعالية، وهذا الاقتراح لا يراعي رفع السرية المصرفية عمن لديهم حصانات دستورية”.
والنائب وائل أبو فاعور أكد أنه “ليس هناك ثقة بالقضاء لإيلائه مهمة تتعلق برفع السرية المصرفية طالما أن هناك توغلا سياسيا في بعض القضاء”، مذكرا بما حدث بملفات عامر الفاخوري، والفيول المغشوش حيث أخذت القضية باتجاه سياسي معين، والضغوط في أحداث قبر شمون، وتدخل الوزير سليم جريصاتي عندما كان وزيرا للعدل بملف قضائي علنا وطلبه من القاضي حكما على ذوقه”.
