على وقع الأزمة الإقتصادية الخانقة والتحركات الشعبية رفضاً لإنعقاد الجلسة التشريعية لما تحمل على جدول أعمالها من مشاريع قوانين متستفزة لعدد كبير من اللبناني، إلتئم مجلس النواب اليوم الخميس في جلسة عقدت في قصر الأونيسكو، وأقرّ مشروع قانون فتح إعتماد إضافي بـ1200 مليار على أن تضع الحكومة معايير الاستفادة ودياب تعهد بآلية شفافة وبإعداد مشروع آخر لتخصيص مبالغ لدعم المدارس والقطاع التربوي.
إقرأ أيضاً: العفو العام يُلهب «تويتر»..«حقن يرجعو» أو«حقن رصاصة»؟!
وفي السياق، غرّدت وزير الدفاع زينة عكر على حسابها عبر “تويتر”، كاتِبةً: “أقرَّ مجلس النواب اليوم “خطة الأمان الاجتماعي والتحفيز” التي تبلغ قيمتها 1200 مليار ليرة وذلك لدعم الأسر والمؤسسات الصناعية الصغيرة والمزارعين والحرفيين، وستُحدد آلية التوزيع والمستفيدين عبر قرارات ومراسيم صادرة عن مجلس الوزراء”.
كما وتم إقرار اقتراح القانون الرامي إلى تحديد آليّة التعيين في الفئة الأولى في الإدارات العامة وفي المراكز العليا وفي المؤسّسات العامّة.
وتعهّد رئيس الحكومة، حسان دياب، بآلية شفافة وبإعداد مشروع آخر لتخصيص مبالغ لدعم المدارس والقطاع التربوي.
وأكّد رئيس مجلس النواب، نبيه برّي، أنّه يتواصل مع رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب من أجل فتح دورة إستثنائية لمجلس النواب.
هذا وردّ المجلس خلال الجلسة مشروع قانون انضمام لبنان إلى المنظمة الدولية للهجرة، وعلّق رئيس “التيار الوطني الحر”، النائب جبران باسيل على ذلك بالقول: “لا يمكننا أن نخالف مقدّمة الدستور بما يعني تسهيل اندماج المهاجرين وتوطينهم”.
من جهة أخرى، اقترح باسيل زيادة 300 مليار ليرة لمساعدة التعليم الخاص، فردّ برّي بالقول: “كمجلس لا يمكننا أن نزيد وعلى الحكومة أن تقترح”، فردّ باسيل بدوره: “أتمنى أن يقترح دولة الرئيس الآن كي نسير بما طرحناه سريعاً”.
من جهته، أوضح عضو كتلة “التنمية والحرير”، النائب علي حسن خليل، “أنّنا لسنا مع اقتراح باسيل بتخصيص 300 مليار ليرة للتعليم الخاص ونؤيد طرح النائبة بهية الحريري بتخصيصها للقطاع التربوي الرسمي الذي سيشهد في المرحلة المقبلة إقبالا من قبل التلاميذ الذين كانوا في المدارس الخاصة”.
وبدوره، قال النائب سامي الجميّل “نتعرض لحملة تشهير ويقال حقنا رصاصة وهناك مجموعة تقوم بالتشهير بنا وبتهديدنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهناك تجاوزات ودولة القانون لم تعد موجودة”.
