بعد الأزمة بينه وبين موقع “تويتر”، نفذ الرئيس الاميركي تهديده عبر توقيع قراراً رئاسياً يوجه بموجبه وزير العدل بتفعيل قوانين محاسبة مواقع التواصل الاجتماع،والحد من حصانتها. وقال ترامب ان “شركات وسائل التواصل الاجتماعي لن تكون فوق القانون بعد هذا القرار الرئاسي.” واشار ترامب لو كان لدينا وسائل إعلام عادلة لألغيت حسابي على تويتر.
واتهم ترامب منصات التواصل بممارسة ما يرقى للاحتكار، مضيفاً أنها “تمارس نشاطاً سياسياً ورقابة على الحرية”.
اقرأ أيضاً: في سابقة من نوعها.. «تويتر» يحرج الرئيس الأميركي ويتهمه بالتضليل.. وترامب يتوعّد!
إلى ذلك تابع: “منصات التواصل الاجتماعي ثرية بما فيه الكفاية”، مشدداً على أن “الأمر التنفيذي يفتح المجال أمام الملاحقة القانونية للمنصات”.
وأوضح ترمب أنه لن يغلق حسابه في تويتر بسبب الخلاف مع الصحافة، لافتاً إلى أن “كراهية ممثلي فيسبوك تجاهي كانت كبيرة”.
كما أضاف: “سنتغلب على أي مواجهات قانونية للأمر التنفيذي الخاص بمنصات التواصل”.
من جهته، أعلن المدعي العام الأميركي أن إدارة ترمب تعد تشريعاً حول منصات التواصل الاجتماعي.
وقالت متحدثة باسم البيت الأبيض، الخميس، إن تويتر “أظهر انحيازا ضد الرئيس ترامب، بينما لم يمارس الرقابة على الصين”.
وتأتي تصريحات ترامب عقب الحملة التي شنها على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد إقدام موقع “تويتر” على وسم إحدى تغريداته بعلامة تحذير تدعو القراء إلى تدقيق المعلومات الوادرة فيها، والتي عتني تقييد حسابه إذا تكررت “المخالفات”. وأشار ترامب في التغريدة التي وسمها الموقع إلى أنه “ليس هناك أي احتمال في ألا يكون الاقتراع عبر البريد في الانتخابات سوى احتيال بشكل كبير”، في تحذير واضح من احتمال وقوع تزوير لعمليات الاقتراع عبر البريد.
وكرر ترامب، دون تقديم أي دليل، اتهاماته لمنصات التواصل الاجتماعي بالتحيز عبر تغريدتين، قائلا: “يشعر الجمهوريون أن منصات التواصل الاجتماعي تعمل على إسكات أصوات المحافظين تماما”. وأضاف متوعدا: “سننظمها بقوة أو سنغلقها قبل أن نسمح لها بحدوث ذلك”. وتابع قائلا موجها كلامه لتلك المواقع: “نظفوا أفعالكم الآن”.
