قال العلامة السيد علي الأمين أن “ثبوت هلال شهر رمضان وغيره من الشهور معدود من الموضوعات الخارجية، والمعروف عند أهل التحقيق من الفقهاء عدم صحة التقليد فيها، فلو قال فقيهٌ بأن نهار غدٍ ليس عيداً ولكن المقلِّد له رأى الهلال بنفسه أو حصل له الوثوق من خلال شهود عدول برؤيته أو من انتشار خبر الرؤية وشيوعه فلا يصح العمل برأي مرجعه، لأن المرجع في هذه المسألة وأمثالها هو بمثابة المخبر عن الموضوع وليس مفتياً بالحكم”.
المرجع في هذه المسألة وأمثالها هو بمثابة المخبر عن الموضوع وليس مفتياً بالحكم!
أضاف السيد الأمين في مقال: “هذا نظير ما لو أخبر المرجع عن حدوث زلزال لم يشعر به غيره فلا تجب صلاة الآيات لخبره، وكما لو أخبر عن حلّيّة إناء خاص يعلم المكلَّف بأنه مغصوب فلا يجوز له أن يستعمله مع علمه بغصبيّته، فالمدار في تحقق الموضوع لحكم من الأحكام ليس على قول المرجع الديني، بل هو على حصول العلم أو الوثوق للمكلف بالموضوع ولو خالف ذلك رأي مرجعه الديني في تحديد الموضوع الخارجي وتشخيصه”.
إقرأ أيضاً: السيد الأمين يشدد على الحجر المنزلي: الشريعة تحثّ على صحة البدن!
وفي سؤال حول ما إن “يحصل اليقين للفقيه من علم الفلك؟ وما هو الرأي في العمل بفتوى الميّت القائل بالإعتماد على رأي أهل الفلك”، أجاب: “بناءاً على القول بأن نتائج علم الفلك في تحديد ولادة الهلال هي نتائج قطعية فإن اليقين الحاصل من مسائل علم الفلك يكون من اليقين الشخصي لأصحاب الإختصاص في العلم المذكور، فهم ينقلون يقينهم الشخصي إلى غيرهم، وبما أن الرجوع إلى أهل الإختصاص يعد من الوسائل التي يعتمدها الفقيه في تشخيص بعض الموضوعات فيكون الفقيه متلقِّياً منهم للخبر، وليس على يقين شخصي بالنتيجة”.
أضاف: “إذا رأى فقيه باجتهاده أن ولادة الهلال هي الموضوع لوجوب الصيام في شهر رمضان مع غض النظر عن رؤيته: فإن كان الفقيه من أهل الإختصاص فقد حصل له اليقين الشخصي بثبوت الموضوع من خلال علمه ومعرفته فيثبت وجوب الصيام لديه بثبوت موضوعه، وإن لم يكن الفقيه من أهل الخبرة والإختصاص، كما هو -الغالب- كان اعتماده في ثبوت الموضوع على غيره من أهل الإختصاص والخبرة الموثوق بهم لديه، وعلى كلا التقديرين يكون الفقيه بمثابة المخبر لغيره عن ثبوت الموضوع لديه، ولا يلزم من ثبوت الموضوع لدى مكلَّف ثبوته لدى مكلَّفين آخرين، ولا تقليد في الموضوعات الخارجية، فإذا لم يحصل لمقلِّدي الفقيه الوثوق بوسيلة ثبوت الموضوع التي اعتمد عليها لم يجب عليهم الصيام بإخباره لهم عن ولادة هلال شهر رمضان”.
وختم: “المعروف عند الفقهاء أن العمل بفتوى مجتهد ميّت لا يصح بدون الرجوع إلى المجتهد الحي القائل بجواز العمل بفتوى الميت، وتطبيقها لا يصحّ إلا إذا كان الميّت واجداً لشروط التقليد بنظر المجتهدين، فإن حصل اختلاف بين المجتهدين الأحياء في أنّ الميِّت هل كان واجداً لشروط التقليد أم لا، فالمعتمد هو الرجوع إلى رأي الأعلم منهم”.
