* مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون لبنان”
تباينات كبيرة في تقدير الخسائر والأرقام بين الحكومة والمصارف والهيئات الاقتصادية والمطلوب توحيد الأرقام وإلا كيف يمكن التفاوض مع صندوق النقد الدولي بوجهات نظر مختلفة ؟
في الأرقام مصرف لبنان يقدر خسائره ب 42 ألف مليار ل.ل بينما الحكومة تقدرها بدل 66 ألف مليار.
أما مجمل الخسائر فتقدرها المصارف والمركزي ب 104آلاف مليار بدل 241 ألف مليار وفق الحكومة أي بفارق 137 الف مليار بين أرقام الحكومة من جهة وأرقام المصارف والمركزي من جهة ثانية.
الخلاصة فجوة مالية كبيرة، وإزاء هذه التناقضات الفت لجنة المال لجنة مصغرة تضم ممثلين عن الكتل ومصرف لبنان والمصارف ووزارة المال والهيئات الاقتصادية لوضع أرقام موحدة خلال عشرة أيام.
ومهما تباينت واختلفت الأرقام يبقى الواقع الذي يعيشه اللبنانيون موجعا ومخيفا وقد وصفه جنبلاط بالوضع الكارثي لافتا الى ثورة جوع قادمة.
في ظل هذه الاجواء جولة رابعة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وقد ترأس الوفد المفاوض اللبناني وزير المال غازي وزني وبحضور وزير الطاقة ريمون غجر الأجواء وصفت بالايجابية على ان تستكمل الاجتماعات غدا.
وعشية جلسة مجلس الوزراء في السراي لبحث المحاور الأساسية للخطة الاقتصادية وسبل دعم الاستثمارات في القطاعات إضافة الى عرض المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي حضرت الخطة الاقتصادية في بعبدا حيث أكد رئيس الجمهورية ليان كوبيتش ان الاصلاحات الجذرية بدأت بهدف الوصول الى حلول للمشاكل التي نعاني منها لافتا الى ان من أسباب الازمة الاقتصادية النزوح السوري والمساعدة الدولية يجب ان تكون بمستوى الضرر الذي لحق بلبنان منذ اندلاع الحرب السورية ومن غير الجائز ان يستمر لبنان بتحمل نتائج هذه الحرب على النحو الذي ارهق كل قطاعاته.
توازيا حضر الوضع المصرفي في عين التينة بين الحاكم والرئيس بري الذي اطلع من اللواء ابراهيم على أجواء محادثاته في سوريا حول ملف المعابر.
قضائيا وفي ملف الصرافين مزيد من التوقيفات وغرامات مالية بحق متآمرين على الليرة وتخلية مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان لقاء كفالة ثلاثمئة مليون ليرة.
* مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون ان بي ان”
غدا يقرر مجلس الوزراء في جلسته التي تعقد في السراي الحكومي تجديد التعبئة العامة حتى السابع من حزيران بناء على توصية المجلس الأعلى للدفاع وغدا أيضا تحتفل الحكومة بمئوية ايامها في عرض لإنجازات يتولاها رئيس الحكومة حسان دياب شخصيا خلال كلمة يوجهها إلى اللبنانيين مباشرة بعد جلسة الحكومة مزودا بتقارير طلب من الوزراء إعدادها كورقة كشف عن العمل الذين قاموا به في وزارتهم.
على خط آخر تتواصل جولات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشكل مكثف والتي ستشهد الأيام المقبلة العمل على إمكانية توحيد الرؤية وإيجاد شكل موحد تجمع بين رؤية الخطة الإصلاحية التي أقرتها الحكومة وبين رؤية حاكم مصرف لبنان الذي كان حاضرا في الجولة الثانية من المفاوضات ا وحط الحاكم اليوم زائرا في عين التينة حيث اطلع رئيس مجلس النواب منه على الوضعي المالي والنقدي .
فيما حضرت مسألة المعابر في لقاء الرئيس بري مع المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الذي أشار إلى أن مسألة التهريب سيكون لها حل قريبا قضائيا إخلاء سبيل مدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان ومستشاره بكفالة مالية والأمر بتوقيف نائب رئيس نقابة الصرافين الياس سرور مع الإشارة إلى أن النقيب محمود مراد لا يزال موقوفا منذ السابع من الشهر الجاري بالإضافة إلى حوالي أربعين صرافا.
إلى هموم الناس في زمن الحجر والحر تم إضافة هم التيار الكهربائي الذي يشهد تقنينا قاسيا وتقنينا على التقنين حيث الكهرباء “رايحة جاية” خلال ساعات التغذية القليلة. بسبب توقيف باخرتي فيول الأولى غير مطابقة للمواصفات والثانية تنتظر تنظيف خزانات معمل الزوق من الفيول المغشوش بعدما أكد وزير المال أن اعتمادها فتح.
في المسار التشريعي يسلك قانون العفو العام دربه من اللجان النيابية إلى الهيئة العامة مع إمكانية طرحه مجددا على جدول أعمال الجلسة التي سيتم تحديد موعدها الأسبوع المقبل في ضوء إجتماع هيئة مكتب المجلس المقررة بعد غد الجمعة.
* مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون أم تي في”
حمل اليوم جملة حوادث معبرة نرى أن إثارتها أمام الرأي العام، تعطي صورة واضحة ودامغة عن أسباب فقر الدم الذي يعاني منه لبنان والذي سيتبين أنه فقر سيادي مزمن . يكفي أيها اللبنانيون أن تعرفوا بأن الإقفال الجزئي والمتعثر منذ أيام قليلة للحدود اللبنانية السورية ، ومنع تسرب البضائع والدولار الطازج الى القطر الشقيق، أديا الى انهيار سريع في سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأميركي بلغ خمسين في المئة ، إضافة الى نقص حاد في السلع الإستهلاكية وارتفاع كبير في أسعارها. وشاءت الصدف أن يكون لبنان في صلب مفاوضات الإستعطاء من صندوق النقد الذي يطالب الدولة بوقف التسيب على حدودها، وشاءت الصدف أيضا أن رئيس الجمهورية طالب “يان كوبيتش” بأن تتم مساعدة لبنان بقدر يساوي الخسائر التي تسببت له بها الأزمة السورية ، علما بأن ما ورد في بداية المقدمة، يؤمن للبنان أكثر من نصف ما ينوي استدانته.
وشاءت الصدف أيضا ان هناك من ينظر ويفتي بضرورة الانفتاح على سوريا، وسلوك درب الحرير المؤدي الى الصين، بمعنى إدارة الظهر الى المنظومتين العربية والدولية التي تماهى معهما لبنان تاريخيا وكانتا السبب في ازدهاره وربطه بالعصر. وأخيرا شاءت الصدف أن يعلن اللواء عباس ابراهيم، اليوم وليس غدا، فتح الحدود مع سوريا ذهابا وإيابا. وسط هذه الأجواء أنجز قانون العفو العام ، و تأكدت لجنة المال والموازنة من المؤكد : إن الحكومة تفاوض صندوق النقد لتمويل عجزها، بثلاثة أرقام متضاربة، رقم مصرف لبنان ورقم وزارة المال ورقم جمعية المصارف ، علما بأن ارقام جمعية المصارف هي الأدق، وهي للعلم اقل بأربع مرات من الأرقام التي تتفاوض على أساسها الحكومة مع صندوق النقد. كل هذا يحصل وسط استغياب فاضح للجمعية و للهيئات الاقتصادية و تغيب فاضح للوزراء المعنيين بالتفليسة.أمام هذا المشهد، لا يسعنا إلا ترداد المثل العامي المأثور : “أخوت يحكي وعاقل يفهم”.
* مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون او تي في”
وكأن ما في البلاد لا يكفيها، حتى يأتيها استعجال غير مفهوم على اقرار قانون للعفو العام، أحيل اليوم بالذات، في الذكرى الثالثة عشرة لانطلاق معركة نهر البارد، على الهيئة العامة، تحت وابل من السجالات الحادة، على خلفية المزايدات المعتادة من أكثر من طرف، فيما الحقيقة انضمت منذ زمن بعيد إلى قافلة الشهداء.
حقيقة، تغيب أيضا حتى اللحظة على المستوى المالي.
والفضيحة في هذا الإطار، تكاد تفوق فضيحة الاستعجال على العفو “كيف ما كان”، إذا يبدو أن “الكيف ما كان” نهج بات نمطا، يصعب على بعض المسؤولين الخروج عليه.
فصدق أو لا تصدق، في بلد يرزح تحت ثقل أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة، انعكاساتها المعيشية الحادة لم تعد تحت السيطرة، وفي وقت تجرى مفاوضات مع صندوق النقد الدولي… الأرقام المتعلقة بتقدير الخسائر غير موحدة، بين الحكومة والجهات المالية الأخرى، وهو ما اختصره رئيس لجنة المال اليوم بالخلاصة التالية: “ما فينا نكفي هيك”… اذ لا يمكن الاستمرار بتقدير الخسائر من قبل الحكومة ب241 الف مليار، ومن قبل الجهات المالية الأخرى ب100 الف مليار… وبناء عليه، اوصت لجنة المال الحكومة ومصرف لبنان وجمعية المصارف بتوحيد الأرقام. “فالخيارات المتباعدة في مرحلة معينة ممكنة، ولكن كيف يمكن التفاوض مع صندوق النقد بوجهات نظر مختلفة؟ لذلك، إن توحيد الأرقام ضروري والا سنكون أمام مشكلة”، قال النائب ابراهيم كنعان.
وفي موازاة النشاط المستعاد في مجلس النواب اليوم، زيارة لعين التينة قام بها حاكم مصرف لبنان. ومن عين التينة، مفاجأة من العيار الثقيل، أعلن عنها اللواء عباس براهيم العائد من سوريا، حيث قال: “بالتأكيد سيكون هناك حل لموضوع المعابر غير الشرعية”، وأضاف: “قريبا هناك بوادر في هذا الإطار”.
وفي غضون ذلك، كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يبلغ الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في لبنان ان الازمة الاقتصادية لها اسباب عدة، لكن ابرزها كثافة النزوح السوري وما قدمه لبنان لهذه الرعاية، والذي قدره صندوق النقد الدولي حتى العام 2018 ب 25 مليار دولار اميركي، تضاف اليها خسائر لبنان من جراء اقفال الحدود اللبنانية- السورية وتوقف حركة التصدير، مبلغ 18 مليار دولار، اي ما مجموعه 43 مليار دولار، فضلا عن الخسائر غير المباشرة الاخرى.
واعتبر الرئيس عون ان “المساعدة الدولية يجب ان تكون بمستوى الضرر، لانه من غير الجائز ان يستمر لبنان في تحمل نتائج هذه الحرب على النحو الذي ارهق كل قطاعاته”.
وأمل الرئيس عون في وضع خطة التعافي المالي التي أقرتها الحكومة موضع التنفيذ تدريجيا لأن من غير المنطقي تنفيذها دفعة واحدة، لكن المهم في هذا السياق ان الاصلاحات الجذرية بدأت، بهدف الوصول الى حلول للمشاكل التي نعاني منها، قال رئيس الجمهورية.
* مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون المنار”
الى القدس، درب الشهداء ومسرى الانبياء ومبعث الرسالات، رسالة وحدة وقوة وثبات، وعهد بالنصر الذي نراه قريبا وان عميت عنه اعين وصمت آذان.
وبين مآذن مساجدها واجراس كنائسها كبر قادة ورجال رجال، تعرفهم القدس جيدا مجاهدين وشهداء وجرحى واسرى ولاجئين وثائرين، عقدوا مع عاصمة الامة الابدية صفقة عز مع وعد الهي بالنصر، هي اقوى من كل صفقات الخزي والعار التي اسماها تجار السياسة والنفط بصفقة العصر.
باسم القدس هتف اللبنانيون مع سيد المقاومة السيد حسن نصر الله، وكبر اليمنيون مع قائد انصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وصلى العراقيون بامامة الشيخين المقاومين قيس الخزعلي وعبد اللطيف الهميم، وواساها البحرينيون بصبرهم وهم يلهجون مع العلامة الجليل الشيخ عيسى قاسم باسمها الذي يهون كل الاوجاع.
وفي احياء القدس القديمة سارت الامة على هدي مطران النضال والمقاومة عطالله حنا، وقلبوا على وجنتي ضفتها والقطاع آيات الانتصارات مع القائدين المقاومين اسماعيل هنية وزياد النخالة.
وبين جذع نخلتها التي اطعمت مريم قداسة وعفة وكانت لمسيحها مهدا، وصخرها الذي عرج بمحمد خاتم الانبياء الى سابعة السموات، سمت الامة مع الامام الخميني العظيم الذي ثبت القدس قبلة للجهاد، واسس على موعد نصرها يوما اختاره من قداسة شهر رمضان، وفيلقا من المجاهدين قدم على طريقها الكثير، وتوجهم بالقائد الكبير الشهيد الحاج قاسم سليماني.
انها القدس العربية الاسلامية المسيحية الانسانية التي لهجت بمظلوميتها كل الالسن ونطقت كل اللغات.. وخلاصة دقائق معدودات لاهلها الصادقين كانت ثقيلة على المحتلين الذين سمعوا من محور المقاومة اليوم، وككل يوم، اننا قادمون لا محال .
* مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون ال بي سي”
مطلع حزيران المقبل، يبدأ تطبيق قانون قيصر، الذي اقره مجلس الشيوخ الاميركي في كانون الاول الفائت، وهو يهدف الى تضييق الخناق على النظام السوري وفرض اجراءات اضافية ضد الجهات التي تدعم العمليات العسكرية للجيش النظامي.
هذا القانون سيضع روسيا وايران وجها لوجه مع الولايات المتحدة، وسيصاحب حملة ضغوط قاسية تهدف الى خنق دمشق عبر توسيع قدرة واشنطن على معاقبة كل من يقدم دعما لسوريا.
لن تترك الولايات المتحدة معركة لن تخوضها في هذا المجال، وهي في هذا الاطار، عينها على الحدود اللبنانية السورية وسبل وقف التهريب عبرها، تماما مثلما هي عينها على ما ترى أنه تسهيل تهريب الدولارات الى الداخل السوري.
الضغوط الاميركية ستتصاعد اذا، بدءا بايران التي فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة اليوم على عدد من مسؤوليها، من بينهم وزير الداخلية، الى لبنان، الذي يرى في سوريا رئته البرية.
الصراع الدولي الاقليمي الكبير، يتزامن وبدء المفاوضات التي يجريها لبنان مع صندوق النقد الدولي، التي استؤنفت في جلسة جديدة عصرا.
حتى الساعة، تقول المعلومات إن المفاوضات تقنية بحتة، وإنها تطرقت في الجلسات السابقة الى مجموعة من الاصلاحات المطلوبة، ابرزها انهاء هدر الكهرباء، وكيفية خفض القطاع العام، اضافة الى مناقشة التدبير الرقم 3، المرتبط برواتب كل القوى الامنية وبمعاشات تقاعدهم.
حتى الساعة ايضا، يفاوض لبنان بقراءتين لارقام الخسائر، واحدة للحكومة واخرى للمصرف المركزي، فيما لم يجر التطرق من قبل صندوق النقد الدولي الى اي شروط سياسية.
كل ما يسمع او يقرأ عن هذه الشروط، ليس فعليا سوى تحذيرات مسبقة، يقرأها حزب الله بترو، ويقسمها الى جزءين :
– جزء الشروط الاقتصادية، وجزء الشروط السياسية، التي تأتي على شكل معارك جانبية، من الحديث عن ترسيم الحدود برا وبحرا مع اسرائيل ، الى نشر القوات الدولية على الحدود الشرقية، و تعديل صلاحيات القوات الدولية العاملة في الجنوب وعملها.
هذه الشروط، اذا فرضت بعد انتهاء مشوار التفاوض التقني الطويل والصعب للحكومة مع الـ imf ، سيكون حتما للحزب موقف رافض، لها ولكن الى حينه، يبدو ان مسار التفاوض مع صندوق النقد منفصل عن مسار المعارك الجانبية.
تزامنا مع كل ما سبق، لقاء لافت في توقيته بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وممثل الامم المتحدة في لبنان يان كوبيش، ابرز محاوره، التجديد لولاية القوات الدولية العاملة في الجنوب بموجب القرار 1701، المقررة في الامم المتحدة نهاية آيار الحالي.
وقد علمت ال lbci, ان يان كوبيش طلب، ونقل الى المنظمة الدولية، الموقف اللبناني بالا يكون هناك اي تغيير في مهام القوات الدولية وعديدها، ما يتطلب تعديلا للقرار 1701، غير مضمون النتائج، على الرغم من محاولات جرت بين اعضاء المنظمة الدولية، لادخال مثل هذه التعديلات، الامر الذي رفضه يان كوبيش، مدعوما بموقف فرنسي جلي، وتجاوب على الاقل من دولتين عضوين دائمين في مجلس الامن.
اشارة الى ان يان كوبيش كان قد احاط رئيس الجمهورية سابقا، بالحديث الالكتروني الذي جرى بينه وبين المدير العام في الخارجية الاسرائيلية، والذي ادعت في خلاله اسرائيل، أن حزب الله يواصل خرق القرار الدولي، مهددة بالرد، ومستتبعة اياه بالتأكيد على انها لا تريد الحرب، انما السلم.
* مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون الجديد”
إذا كانت اللجان مقبرة المشاريع فقد نالت اليوم لقبا آخر عندما تحولت الى مقبرة النواب أنفسهم وبرفع الأيدي كادت المشادات النيابية تؤدي إلى اشتباك بالضرب لولا أن الحاضرين أحبطوا المحاولة وتدخل نواب من كتلة الوفاء للمقاومة برسم خط أزرق والفصل بين “المتشارعين” وإلا لوقع الضرب العنيف.. لكن حزب الله ستر. ولما كانت اللجان تناقش العفو العام فقد احتاجت الى عفو خاص يصفح لنوابها كيل الشتائم وعبارات مستوحاة من أصحاب السوابق وقد تصدر المشهد الملاكمان جهاد الصمد وميشال معوض وانتهت المبارزة بصفارة إيلي الفرزلي الذي أعلن أن ولادة مشروع قانون العفو كانت عسيرة ولكن نحن على مشارف إمكان إقراره وأن هناك وجهات نظر متباينة بين النواب حول مادتين. قانون العفو حمال حسابات وفي لبنان… فقط في لبنان يصبح الرقم رقمين رسميين وقد قدر لصندوق النقد رؤية الخوارزمي وهو يتقلب في قبره بعدما قدمت الحكومة ومصرف لبنان رقمين متضاربين لأزمة مالية واحدة. ضاع الصندوق وضاع رئيس لجنة بيت المال إبراهيم كنعان فاستنسخ تجربة عام ألفين وعشرة وقال في مؤتمر صحافي “ما فينا نكفي هيك” ولا يمكن الاستمرار في تقدير الخسائر من قبل الحكومة بمئتين وواحد واربعين ألف مليار ومن قبل الجهات المالية الأخرى بمئة ألف مليار وهذا الموضوع يحتاج الى المعالجة وإذا كان للدولة دفترا حساب في توزيع الخسائر فإن دفتردار لجنة المال النيابية أعلن عن لجنة فرعية لفك الاشتباك حول الأرقام وللوقوف على الحقيقة قائلا لسنا في حفلة مصارعة وعلينا إخراج المشكلة من حسابات السلطة وحسابات المعارضة وأضاف نحن قمنا بواجبنا.. فلا نستطيع لعب دور الحكومة ولا نريد أن نرتدي ثوب القضاة. والى بيت المال النيابي حضرت جمعية المصارف وأدلت بشهادتها امام لجنة المال والموازنة ودونت في المحضر تحذيرا مدويا حيال خطة الحكومة وقال رئيسها سليم صفير إنه في ما لو طبقت هذه الخطة فإنها ستقود لا محالة إلى كارثة اجتماعية اقتصادية وحتى لا يبقى الكلام في اللجان حبرا بلا ورق تقدمت جمعية المصارف بالخطة البديلة التي تؤكد أن المصارف شريك في الحل.. وأنها وإن لم تستشر في خطة الحكومة فقد وجدت نفسها ملزمة طرح سنداتها محاسبيا وإعطاء رأيها في زمن يتطلب مشاركة من الجميع وانطلقت وثيقة المصارف من وصفها مؤتمنة على ثلاثة ملايين مودع بما يعطي أول اشارة الى ان الحلول اذا ما شملت المصارف سوف تشمل اموال المودعين ايضا واقترحت الخطة انشاء صندوق لتخفيف الدين تضع فيه الحكومة اصول الدولة المقدرة بأربعين مليار دولار تبقى ملكيتها للدولة ويصدر المصرف المركزي سندات مقابل أسهم لاستثمارها واعتبرت الوثيقة الخطة أن دفع الحكومة للديون الداخلية سيساهم في مساعدة لبنان للحصول على تمويل صندوق النقد وبذلك تكون المصارف قد طرحت حلا يساعد الحكومة على التفاوض، يطمئن المودعين، يؤسس الصندوق السيادي الذي يمتلك المصرف المركزي أسهما فيه أما الحكومة من وجهة نظر المصارف فإنها لم تقدم خطة مالية اقتصادية بل مجموعة تمارين محاسبية، وقد فشلت في معالجة جذور الأزمة فحتى ولو تمت إعادة التوازن في الأشهر المقبلة، فذلك لن يدوم إلا فترة وجيزة، ما يفسح في المجال أمام إعادة إنتاج اختلالات جديدة سيصار الى تصحيحها مجدداعلى حساب اللبنانيين والمصارف في مقاربتها تعلن انها ليست في حرب على الدولة بل في طريق واحد نحو حلول نظيفة لكونها القطاع الصحي الوحيد الذي ما زال قادرا على النهوض من القعر فهل تتماثل الحكومة والمصارف معا لشفاء البلد؟ لان ما يكسر قلب اللبنانيين في النهاية هو انهم وجدوا انهم خرجوا من المعادلة من دون بدل اتعاب.
