القبضة الامنية التي تتعاطى بها السلطة مع الناشطين في حراك ثورة الجياع و17 تشرين الاول، يتصدى لها الثوار في كل ساحات لبنان مع بقاء اكثر من 10 ناشطين قيد الاعتقالات ومنها تنفيذ هجمات ضد المصارف ولا سيما في صيدا. واستمرار التوقيفات هي محل رفض واعتصامات وبيانات حقوقية وثورية ترفض البقاء تحت رحمة اقبية المخابرات والدولة البوليسية.
حراك صيدا
ونفذ محتجون في صيدا، قبل ظهر اليوم، وقفة اعتراضية أمام فرنسبنك في شارع رياض الصلح، ضمن تحركاتهم المتواصلة في أماكن مختلفة من المدينة، للمطالبة باطلاق الموقوفين وضاح غنوي ومحمود مروة تحت شعار “أسقطوا الدعاوى القضائية”.
ودون المحتجون على بوابة مدخل المصرف الحديدية عبارات طالبت بـ “اسقاط حكم المصرف” تعبيرا عن غضبهم واحتجاجهم على استمرار توقيف غنوي ومروة، فيما افترش بعضهم الارض واطلقوا هتافات ضد أداء المسؤولين والسياسات الاقتصادية والنقدية التي “افقرت المواطن وتفاقمت أعباءه المعيشية”.
وسادت الوقفة اجواء من التوتر بين المحتجين وعناصر من الجيش التي اتخذت إجراءات في محيط المكان واقفلت ماكينات الatm المحاذية لمدخل المصرف منعا لمحاولة تكسيرها.
“لقاء تشرين”
وإعتبر “لقاء تشرين” ان السلطة السياسية عن سابق تصور وتصميم، من خلال ثنائية العهد – الحكومة بما هما ممثلان للسلطة التنفيذية في لبنان، نحو التحول إلى دولة بوليسية مكتملة العناصر، وإلى الخروج الصارخ والشامل عن الدستور والقانون.
إقرأ أيضاً: خوف تربوي من تجدد «كورونا»..التعليم الأساسي الرسمي: لإنهاء العام الدراسي!
ورأى اللقاء في بيان ان “مواجهة هذا الوضع تتطلب تنظيم اعتراض سياسي – شعبي منسق يوحد الجهود دفاعا عن الديمقراطية والحريات ودرءً للتحول الى دولة بوليسية خارجة على القانون”.
وأشار الى “إمكانية مبادرة الأطراف المدنية الأساسية الى لقاء وطني تبادر اليه نقابتي المحامين مع منظمات حقوق الانسان والجمعيات المهنية والمراصد ومجموعات الثورة ومراكز ابحاث التي تعمل في هذا المجال، لكي يصوغوا معا خطة عمل وخطوات ميدانية للضغط على المعنيين من اجل كبح هذه الانتهاكات من مصدرها، وصدّ هذا الجنوح ولجمه وإرساء درع حماية للثوار في ممارسة حقوقهم، والمحافظة على مكتسبات الثورة، والعودة الى احترام الدستور والقانون”.
