«مهارات» تُندد بمحاولات «المجلس الوطني للإعلام» السيطرة على الإعلام الإلكتروني!

صحافة

عاد ملف الإعلام الإلكتروني، الى الواجهة من جديد مع محاولات رئيس المجلس الوطني للإعلام المرئي والسموع عبدالهادي محفوظ، السيطرة ووضع يده على المواقع الإلكترونية، عبر تعرضه لموقعي “المدن” و”جنوبية” تحت حجة “إنتقادهم الحكومة والعهد وتغطيتهم أنباء الثورة”، مما دفع بعدد كبير من رؤساء تحرير المواقع الإلكترونية في لبنان الى الإنتفاض بوجه تصرف محفوظ، وكذلك الأمر مؤسسة “مهارات” التي إستنكرت كلامه.

ودعت “مؤسسة مهارات”، المجلس الوطني للإعلام الملائي والمسموع، إلى عدم تجاوز الصلاحيات الممنوحة له بموجب قانون البث التلفزيوني والإذاعي رقم 382/ 94 حصراً، وتوسيعها خلافاً للقانون، لتطاول المواقع الالكترونية، كما دعت وزارة الإعلام وجميع المعنيين إلى البناء على الجهود التي بذلت سابقاً، وإطلاع الرأي العام على مشروعها لتنظيم الاعلام الالكتروني.

وأوضحت “مهارات” ان هذه ليست المرة الأولى التي يسعى فيها المجلس الوطني للإعلام، عبر رئيسه، الى محاولة توسيع صلاحياته لتشمل الإعلام الالكتروني. ففي الفترة التي سبقت انتهاء لجنة الإعلام والاتصالات من دراسة مشروع قانون الإعلام الجديد، طلب محفوظ من اللجنة إخضاع الإعلام الالكتروني لسلطة المجلس الوطني للإعلام. هذا المقترح سقط”.

إقرأ أيضاً: رؤساء تحرير المواقع الإلكترونية «ينتفضون» بوجه تسلط محفوظ.. أين وزيرة الإعلام؟!

أضافت “مهارات”: “المسودة النهائية التي أقرتها لجنة الإعلام والاتصالات، برئاسة النائب حسن فضل الله حينها، أبقت على المقترحات المقدمة من قبل النائب مخبير ومؤسسة “مهارات”، والتي تؤكد حرفياً أن “حرية الرأي والتعبير والإعلام بمختلف أشكاله مطلقة ولا يحد من هذه الحرية إلا في نطاق القوانين العامة وأحكام هذا القانون”، وأن “الإعلام الإلكتروني حر ولا يخضع إنشاء المواقع الإلكترونية لأية موافقة أو ترخيص مسبق مع مراعاة أحكام المواد القانونية المتعلقة بحقوق الملكية الأدبية والفكرية”.

ولفتت الى ان “اقتراح قانون الإعلام الجديد هو اليوم على أجندة لجنة الإدارة والعدل البرلمانية. ويشدد هذا الاقتراح على مبدأ استقلالية المواقع الالكترونية الصحافية، إن لناحية عدم خضوعها للترخيص، أو لناحية الاستقلالية في عملها التحريري، ولا سلطة لأي هيئة عامة عليها. وإنما بطبيعة الحال، تخضع هذه الصحف الإلكترونية والعاملون فيها للموجبات العامة والقوانين التي من شأنها حماية سمعة الآخرين وكرامتهم في حال التجاوز في ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير والنقد المباح. وقد عملت “مهارات” على تضمين اقتراح قانون الإعلام الجديد، مواد قانونية مقترحة، من شأنها ضمان حرية التعبير بمداها الواسع والمتعارف عليه في المجتمعات الديموقراطية”.

وأبدت “مهارات” قلقها من المحاولات غير القانونية لوضع اليد على الإعلام الإلكتروني، ومن عدم وضوح الرؤية لدى المسؤولين التنفيذيين والتشريعيين في ما يتعلق باصلاح قطاع الإعلام الذي هو قطاع أساسي في محاربة الفساد وفي تأمين المعلومات الى الجمهور.

وأشارت الى انه “في البيان الوزاري لحكومة سعد الحريري السابقة، تم لحظ مسألة إلغاء وزارة الإعلام، كأحد الإصلاحات المطلوبة، وعاد البيان الوزاري الحالي ليعطي قوة أكبر لوزارة الإعلام عبر ذكره العمل على إقرار قانون جديد للإعلام”. 

وذكّرت “مهارات” بتاريخ الصحافة اللبنانية الورقية العريق، “الذي رفض أي وصاية أو إملاءات، خلال مسيرته، في أصعب الظروف وقدم سلة من الشهداء على مذبح الكلمة الحرة”. مشددةً على أن “الصحافة الالكترونية هي امتداد لهذا التاريخ النضالي العريق، ولا يمكن لأي جهة رسمية أو أمنية أن تعيق مسيرة حرية الصحافة، وأن أي مقترح لقانون إعلام جديد عليه أن يحمي الإعلام الإلكتروني من فائض التجاوزات في ممارسة السلطة العامة”.

وطالبت المعنيين “بشفافية أكبر في العمل وبتوضيح ملابسات ما يجري من محاولات لوضع اليد على الإعلام الالكتروني، كما شددت على اهمية إعادة تصويب النقاش والعمل على تحسين المسودة الأخيرة لاقتراح القانون، التي لنا تحفظات كثيرة عليها، والتأكيد على ضمان حرية الاعلام كحرية أساسية في مجتمع ديموقراطي، حيث لا يحق لأية جهة إدارية أو سواها الترخيص لأي موقع الكتروني أو فرض أي نوع من الرقابة المسبقة او اللاحقة”.

السابق
«حزب الله» يمجّد 7 أيّار «تويترياً».. واللبنانيون يردّون على حملته المشؤومة: عارٌ عليكم!
التالي
«حركة المبادرة الوطنية» عن لقاء بعبدا: محاولة يائسة لتكوين إجماع سياسي!