في مفارقة عجيبة وتعكس إزدواجية الحكومات المتعاقبة ولا سيما حكومة حسان دياب الحالية، أظهرت الوقائع الميدانية ان قرار ضبط الحدود بين لبنان وسوريا سياسي وسهل اذا ما صفت النوايا. والدليل تراجع عمليات التهريب الى اكثر من 90 في المئة بسبب اغلاق الحدود والمعابر والخوف من تسرب “الكورونا” بين البلدين. فلماذا لا تتخذ هذه الاجراءات في الايام العادية والطبيعية وبلا “كورونا”؟
وكشفت معلومات اعلامية ان نسبة التهريب على الحدود اللبنانية – السورية من بوابته الأكثر نشاطاً في البقاع الشمالي إنخفضت إلى ما يتخطى التسعين في المائة، عما كانت عليه قبل أن تقرر الحكومة اللبنانية التعبئة العامة لمنع انتشار فيروس «كورونا» التي ترافقت مع تشديد في الإجراءات الأمنية.
إنخفاض “كوروني” وتهريبي!
وساهمت تلك التدابير الأمنية إلى جانب إجراءات أخرى في الجانب اللبناني بانخفاض نسبة الإصابات التي توثق يومياً بـ«كورونا»؛ حيث أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4 إصابات جديدة وحالة وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 733 وإجمالي الوفيات إلى 25.
وإلى جانب الإجراءات الأمنية التي تشددت في الداخل طوال 40 يوماً وقضت بتقييد حركة التجول والاختلاط والحث على الحجر المنزلي، شددت السلطات إجراءاتها على طول الحدود اللبنانية مع سوريا؛ حيث تنشط عمليات التهريب غير الشرعي.
إقرأ أيضاً: بري محور الإتصالات لمعرفة رأيه في «لقاء بعبدا»..ونصائح اوروبية خلف دعوة عون!
وأحكم فوج الحدود البري في الجيش اللبناني قبضته على هذه المعابر الحدودية؛ حيث باتت معظم المعابر الـ13 من الجهة اللبنانية مقفلة بالسواتر الترابية، إلى جانب إجراءات أخرى تمثلت في تكثيف الحواجز الثابتة والظرفية المؤدية إلى الأراضي السورية، وترافقت مع تشديد في دوريات المراقبة، وإزالة جسر المشاة الخشبي من على الساقية المائية التي تفصل بين حدود الدولتين.
قبضة سورية محكمة ايضاً!
التدابير على الضفة اللبنانية من الحدود، يقابلها تكثيف المراقبة وتشديد القبضة على الجهة السورية على هذه المعابر والطرقات الترابية داخل الأراضي السورية؛ حيث تقوم القوات السورية بإنشاء الحواجز والدوريات التي تنفذها عناصر من الفرقة الرابعة في الجيش السوري، وقوات حرس الحدود المسماة «الهجانة»، وبمؤازرة الأمن العسكري في الجيش السوري.
وأقفلت الإجراءات على الجهتين معظم معابر التهريب الثلاثة عشر الممتدة على طول 22 كيلومتراً، تبدأ من ساقية جوسية شرقاً على الحدود اللبنانية – السورية حتى معبر حوش السيد علي غرباً، والمؤدية من وإلى القرى التي يسكنها لبنانيون في الداخل السوري، علماً بأن معظم عمليات التهريب من الداخل اللبناني وإليه كانت تنشط من خلال هذه المعابر تحت حجة عدم وجود معبر شرعي يربط هذه القرى بالجانب اللبناني، وبذريعة الأحقية في بيع إنتاجهم في لبنان.
تراجع سرقة السيارات!
وانعكس إقفال الحدود تراجعاً في النشاط الجرمي، وأسقط نفوذ المهربين، بحسب ما تقول مصادر أمنية حيث لم يُسجل أكثر من خمس حالات سرقة سيارات خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ولم يتمكن سارقوها من إدخالها إلى الأراضي السورية من خلال هذه المعابر، بسبب إقفالها وتشديد المراقبة.
وانحصرت عمليات التهريب الباقية في صغار المهربين، ومن قبل أشخاص من الجانبين، وبنسب محدودة؛ حيث يعبر مهربون سوريون تسللاً، ويقومون بتهريب بعض المواد الغذائية والمنظفات ومساحيق الغسيل والحليب والزبدة من سوريا إلى الأراضي اللبنانية.
وما يسري على معابر شرق لبنان ينسحب أيضاً على معابر محافظة الشمال، ومعابر التهريب التقليدية في البقاع الأوسط.
