فيما أقرت الحكومة يوم أمس خطة اصلاحية بالاجماع في محاولة لانقاذ لبنان من الازمات الاقتصادية والمالية التي تعصف به، اشارت “الأخبار” انه “ثمة مشكلة رئيسية في الخطة الحكومية، وهي عدم اتخاذ قرار بشأن سعر الصرف الرسمي لليرة. وهذا السعر تحرّر فعلاًَ، حتى بات اليوم أربعة أسعار على الأقل.
اقرأ أيضاً: حكومة دياب «3 بواحد»..جوع ودم وقمع!
وقد رسمت الحكومة أمس، للمرة الاولى، خطة اقتصادية للسنوات الخمس المقبلة تهدف من خلالها الى فتح باب التفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على دعم مقدّر بنحو 10 مليارات دولار. وقد أرفقت الخطة بمجموعة اصلاحات وضرائب جديدة، لكن الى أي مدى يمكن ان تكون هذه التدابير المطروحة قابلة للتطبيق في ظل اقتصاد متدهور أصلاً منذ ما قبل انتشار كورونا التي أتت لتقضي على ما تبقّى منه؟
أُدخل الى خطة الحكومة الاصلاحية التي أقرّها مجلس الوزراء أمس تعديلان اساسيان، بحسب “الجمهورية” الاول يتعلق بتحرير سعر الصرف، إذ بعدما كان مقترحاً ان يبدأ العمل به اعتباراً من العام 2020، اتفق على إرجاء هذا التدبير وبالتالي سيبقى ثابتاً في الفترة المقبلة. والثاني يتعلق باقتطاع نسبة من أموال المودعين التي تفوق قيمتها 500 الف دولار على ان يتم تحويلها الى اسهم في المصارف على طريقة bail in إنما اختيارياً. كما تطرح الخطة اعادة هيكلة القطاعين المصرفي والمالي، وتطرح مساهمة من الفوائد الخيالية التي كانت مطروحة في السنوات الاخيرة وتمس بأموال مَن استفاد من الهندسات المالية.
ورأى “الأخبار” ان قرار الحكومة، بارجاء تحرير الليرة هو خيار يبدو شعبوياً لا أكث، والخطورة في ذلك بحسب “الأخبار” أنه قد يؤدي عملياً إلى ترك القرار بيد صندوق النقد الدولي، الذي سيطالب بتحرير سعر الصرف، وتركه للعرض والطلب، فيما كان بمقدور الحكومة وضع سياسة لإدارته، والتحكم به، لتفادي انهياره عند كل أزمة، أو عندما يشاء المضاربون. أما الحفاظ عليه كما هو حالياً، فيحتاج إلى الإجابة عن سؤال: بأيّ دولارات سيدافع مصرف لبنان عن السعر الرسمي لليرة؟”.
