أيهما أعنف؟ أقتل الناس وقتل اولادهم مرارا وتكرارا كل لحظة وسرقتهم ونهب ثرواتهم من دون توقف على مدى ثلاثين سنة أم إحراق مكاتب ومباني المصارف؟! نحن نحذر منذ أشهر أن الوجع والقهر والجوع سيطلق ثورة جياع لا يهمها محاصصة أهل السلطة وتنتاشها للمكاسب، سلطة تتعاطى مع أموال وأرزاق وأملاك الشعب اللبناني كغنائم حرب. فلكل تيار أو حزب مغارات علي بابا عدة ومحميات مالية. في حين أن عدد الحرامية في كل منهم يتخطى الأربعين حراميا بالكثير الكثير!
اقرأ أيضاً: «متصرفية الصيارفة والمصارف» تحكم.. و«ثورة الجياع» تفضح «حكومة التعبئة»
حكومة عسكرية
سيستمر العنف. ولا يمكن لأحد لا وقفه ولا قمعه! ولن يوقف الشعب تعبيره العنفي من دون القدرة على حماية حاضره وحاضر أولاده، ومن دون تغيير جذري مع إعادة إنتاج السلطة. فكل اقتراحات السلطة المالية استفزازية للحل تمر باقتطاع لاموال المودعين (وانا قد طرحت حلا متكاملا من دون هيركات يحفظ أموال المودعين)، وبعدم توفير المال لا للفقراء ولا حتى للاغنياء، باستثناء قلة استطاعت تهريب ملياراتها إلى الخارج بمباركة أهل السلطة وحاكمية مصرف لبنان وإدارة المصارف!
لن يوقف الشعب تعبيره العنفي من دون القدرة على حماية حاضره وحاضر أولاده
المطلوب اليوم حكومة تضم عسكريين ومستقلين عن أهل السلطة تستعيد ثقة الداخل والخارج بصلاحيات تشريعية، قادرة على استرداد الأموال التي تحولت إلى الخارج واسترداد الأموال المنهوبة، ومحاسبة من أوصل لبنان إلى ما وصلت إليه الاحوال بإجراءات استثنائية، وقادرة على فرض قانون استقلال القضاء فورا لإجراء ما تقدم بسرعة. وليس المطلوب من الجيش اللبناني أن يقف على الحياد. بل أن يبقى على دوره كحامي للشعب والوطن وأن يرفض تحويله لحارس للنظام!
اقرأ أيضاً: رياض عيسى لـ«جنوبية»: الشارع على موعد مع تحرّكات ضاغطة غير مسبوقة
ان تأثير طيران سعر الدولار وجنون الأسعار والغلاء وشح الأموال في جيوب الناس، الفقير كما الغني. واغتصاب المصارف والدولة لامواله أسباب كافية لعنف الفقراء بما يتخطى كافة قدرة الفرقاء السياسيين على ضبطه! والآتي أعظم!
