غليان الشارع والذي عمته التظاهرات في كل لبنان بسبب ارتفاع الدولار الى مستويات قياسية ليصل عند الرابعة من بعد ظهر اليوم الى 4 الاف ليرة عداً نقداً، قابله ايضاً اكتظاظ امام شركات تحويل الاموال لقبض التحاويل بالدولار وامام المصارف لالتقاط ما تيسر من فتات ودائع. وترافق كل ذلك مع غلاء غير مسبوق في الاسواق التجارية، ولا سيما المواد الغذائية وسوق الخضار مع بداية شهر رمضان في اول ايامه غداً. حيث سجل ارتفاعاً اضافياً بنسبة 30 في المئة في كل الاسعار بمجرد ارتفاع الدولار.
تركيب سيناريوهات
وفي ظل هذا المشهد السوداوي من التأزم المعيشي والصحي، كان هناك من يستفيد من هذا المشهد الملتهب ليركب سيناريوهات ويستفيد منها في السياسة، لابعاد شبح السقوط عن الحكومة وحمايتها بالتضحية، برأس حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تحت ذريعة، ان تعاميمه الاخيرة رفعت سعر الدولار الى الـ4 الاف ليرة ودفعت الناس الى الشارع.
خروج الشيعة الى الشارع اليوم وغداً بفعل جنون الاسعار وارتفاع الدولار سيفجر اخر “حصون” “حزب الله” والتي يحاذر الاقتراب منها اي تفجير بيئته من الداخل
في المقابل بدا واضحاً امس الاول ولدى خروج رئيس الحكومة حسان دياب من “جلسات الاونيسكو”، بعد الاشكال الشهير مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وبعد تطيير نصاب الجلسة التي طرح فيها مشروع الـ1200 مليار، ان دياب في مرحلة شديدة من الضيق والاختناق السياسي، وهو يلهث وراء انجاز اجتماعي ومالي للحكومة يهدأ غضب الشارع، بعد تأخره وحكومته في الخطة الاقتصادية وفي ظل التدهور غير المسبوق، حيث لوح بوضوح الى خطوات وقرارات صارمة سيتخذها الجمعة ويبدو ان هذه الاجراءات الصارمة هي اقالة سلامة.
إيجاد ثغرة قانونية
وعلى وقع طبخ “سيناريو” اقالة سلامة تكشفت فصول التحضير لهذه الاقالة مع اعلان نقابة الصرافين امتناعها عن العمل حتى الاثنين كي تساهم في تهدئة سعر صرف الدولار وبذلك تنحاز نقابة الصرافين الى السلطة وتترك سلامة “كبش المحرقة” في حين العصا “مهزوزة” منذ مدة بعد تهديدات السيد حسن نصرالله الناعمة.
وفي التفاصيل التي توفرت لـ”جنوبية” ان من باب التعميم الاخير لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة نفذ رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل لايجاد ثغرة قانونية للنيل من سلامة وإقالته لـ”إخلال بواجبات وظيفته، ولخطأ فادح في تسيير الاعمال”.
إقرأ أيضاً: الدولار يُفجّر الشارع و«الكورونا ».. وحكومة دياب تبطش بالثوار!
وفي حين تؤكد معلومات ان القصر الجمهوري كلف المحامي ناجي البستاني وضع دراسة قانونيّة للاطاحة برياض سلامة، جمع باسيل منذ ايام مستشاريه القانونيين ولا سيما مستشار الرئيس ميشال عون الوزير السابق سليم جريصاتي لايجاد طريقة تزيح “الحاكم” من دربه ومن خلاله يمكنه النيل من الرئيس سعد الحريري لخروجه من التسوية الرئاسية واستقالته من الحكومة والتي اخرجت باسيل من “الجنة الحكومية” وفرضت الاتيان بحكومة حسان دياب ووزراء من وزن مستشارين.
التشفي من الحريري
السبب الثاني لسعي باسيل الى اقالة سلامة بعد “التشفي” منه ومن الحريري وتوجيه رسالة الى الوزير السابق وليد جنبلاط والى خصومه الموارنة كسمير جعجع وسليمان فرنجية رغم ان الاخير له “شمسية صفراء” لا تسمح له بكسره في نهاية المطاف.
اما السبب الاهم وفق المعلومات هو حاجة “حزب الله” تحديداً الى ثمن يدفعه احد ما داخلياً بعد وصول الدولار الى الـ4 الاف ليرة. وماذا يعني هذا الامر؟ شيعياً يؤدي الى انفجار اجتماعي واقتصادي ومالي. فلا كبار المتمولين الشيعة قادرين على سحب اموالهم ودولاراتهم من البنوك.
ولا يمكن للمغتربين الشيعة ان يحولوا دولارات الى اهلهم الجائعين والخائفين على مصيرهم. فخروج الشيعة الى الشارع اليوم وغداً بفعل جنون الاسعار وارتفاع الدولار سيفجر اخر “حصون” “حزب الله” والتي يحاذر الاقتراب منها اي تفجير بيئته من الداخل وهذا خط احمر.
حزب الله” مستعد في هذه اللحظة الصعبة داخلياً وخارجياً واقليمياً و”كورونياً” للتضحية بأي “رأس” مهما كان ثمنه ليبقى دياب وحكومته
ويبدو وفق المعلومات ان قرار اقالة سلامة الصادر عن بعبدا وباسيل تم تظهيره مساءاً في حارة حريك والتي “صادقت” على القرار ودعمته وتكفلت بإلغاء “فيتو” الرئيس نبيه بري على الاقالة لسلامة وبري يعرف تداعياته المالية والاقتصادية. ويتردد هنا وفق معلومات اخرى ان بري سيعترض غداً على اقالة سلامة خلال جلسة مجلس الوزراء والتي ستقسم حول تحميل المسؤوليات.
ولكن “حزب الله” مستعد في هذه اللحظة الصعبة داخلياً وخارجياً واقليمياً و”كورونياً” للتضحية بأي “رأس” مهما كان ثمنه ليبقى دياب وحكومته. ليس تمسكاً بالشخص بل بوظيفة الحكومة ودورها وخدمتها لمشروع “حزب الله”.
ومن خلال اقالة سلامة وقبلها اعتراضه على التمديد لنائب الحاكم المنتهية ولايته، يكمل “حزب الله” سعيه نحو استدراج اهتمام اميركا كما حصل في قبرشمون وقضية عامر الفاخوري.
المادة 19 من النقد التسليف
وتقول المادة 19 من قانون النقد والتسليف ان “فيما عدا حالة الاستقالة الاختيارية، لا يمكن اقالة الحاكم من وظيفته الا لعجز صحي مثبت بحسب الاصول او لاخلال بواجبات وظيفته في ما عناه الفصل الاول من الباب الثالث من قانون العقوبات، او لمخالفة احكام الباب 20، او لخطأ فادح في تسيير الاعمال”.
تداعيات الاقالة
وفي حين يتردد مجموعة اسماء يزكي عون وباسيل وزير الاقتصاد السابق منصور بطيش الذي نشط في الايام الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومطلقاً النار والانتقادات لسلامة وتعاميمه ووسط حملة عونية مركزة على حاكم “المركزي”.
وتحميل دياب وحلفاؤه سلامة وحده مسؤولية ما يجري مالياً واقتصادياً فيه الكثير من الخفة السياسية لانه كان موظفاً في ظل الطبقة السياسية والتي حكمت لبنان واوصلته خلال 30 عاماً الى الوضع الراهن ، وهي كانت دائماً تمتدح “حكمة” الحاكم في ادارة الشأن المالي و”تنظيف” “الطرابيش” للسلطة من مال المودعين!
ابتزاز ومحاصصة
ووفق معلومات لـ”جنوبية” ستفتح اقالة سلامة الباب امام ابتزاز متبادل بين العونية والاكثرية ولتصفية الحسابات في كل مرافق الدولة من الاتصالات الى المرافق الامنية والقضائية حيث سيكون كل موقع محط تجاذب وتبادل سجالات حتى يقبض كل طرف من هذه السلطة والاكثرية ثمن حمايته لهذه الحكومة ولكن على معادلة المحاصصة ما لي لي وما لك لك وليس المعادلة التي يعتمدها باسيل وهي ما هو لي هو لي وما لكم هو لي!
