هذا ما جاء في مقدمات نشرات الأخبار المسائية لليوم 20/4/2020

مقدمات نشرات الاخبار

مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون لبنان”

أكثر فأكثر تباطأ صعود منحنى إصابات اللبنانيين بفيروس كورونا، مع تسجيل أربع إصابات جديدة في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ومعها انتقلت وزارة الصحة إلى تنفيذ ما يشبه الخطة باء، عبر إرسال فرقها الطبية إلى المناطق لتقصي احتمالات وجود الوباء فيها لمحاصرته.

في هذا الوقت بدأت طلائع مطالبات الناس باستئناف الحركة الاقتصادية بالظهور، ولا سيما في طرابلس. ولا ينفصل عنها ملف رغيف الخبز الذي لم يصل سالما إلى مائدة اللبنانيين، اليوم بفعل اقتطاع الأفران من وزن الربطة. وإزاء ما حصل حذر وزير الاقتصاد من وصفهم بالكارتيلات والمافيات من تجاوز الخطوط الحمر، وتجاهل لقمة المواطن المقدسة. كل ذلك يحصل في ظل استمرار ارتفاع أسعار السلع ذات المنشأ المحلي، والزراعية بالتحديد.

واليوم نداء استغاثة لنقابة أصحاب الفنادق، قبل أن يداهمها الإقفال الشامل الذي طال البريستول أمس. واستكملت نداءات التحذير ببيان للاتحاد العمالي العام بقوله: لن تبقى ثروات ولا مصارف ولا أملاك في منأى عن غضب الناس.

أما العجلة السياسية فتعود غدا إلى الدوران، انطلاقا من قصر الأونيسكو، حيث تنعقد الجلسة التشريعية الاستثنائية بمكانها لضرورات الكورونا، وبعدها يرتقب أن تتظهر أكثر مفاعيل المواقف السياسية التي أطلقت في الايام الماضية حول عدد من الملفات. فيما يتحضر الشارع للعودة إلى التحرك غدا في مسيرات سيارة بالتزامن مع الجلسة النيابية، احجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

وفي البداية نسأل مع الناس، هل من لقاح قريب للوباء الخبيث؟، وما جديد أدوية العلاج؟.

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أن بي أن”

لوحات زرقاء “مفرد ومجوز” على حد سواء، ستخرق قرار التعبئة العامة على مدى ثلاثة أيام، مع الالتزام التام بإجراءات الوقاية خلال جلسات مجلس النواب التشريعية الصباحية والمسائية التي تنطلق بدءا من الغد.

من دون قفازات، وبعيدا من المزايدات والتشويش، تناقش الهيئة العامة جدول أعمال دسما تتصدره بنود إما تشكل حاجة للمواطن كتعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية، وتقديم كل ما يساعده ويعزز صموده وصمود النظام الصحي في مواجهة كورونا، وبنود أخرى تأخذ شكل مطالب شعبية كالعفو العام ومكافحة الفساد في القطاع العام وإنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتعديل قانون المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، وغيرها الكثير.

إنشغال اللبنانيين بكورونا، يوازيه إنشغالهم بتأمين قوت يومهم، الذي بات بين فكي كماشة: ارتفاع الاسعار التي باتت نارا تحرق جيوب المواطنين من جهة، وتفلت سعر صرف الدولار من جهة ثانية، وهي مسألة بات من الضروري المسارعة إلى لجمها عبر خطين: محاسبة المتورطين وتجار الأزمة، والقيام بإجراءات مالية واقتصادية تعيد التوازن إلى الوضع النقدي قبل أن تقع الواقعة ونصل إلى ما لا تحمد عقباه.

في بورصة كورونا، تم تسجيل أربع حالات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 677 إصابة، بالتوازي مع انطلاق حملة فحوصات عشوائية ستشمل المناطق اللبنانية.

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “المنار”

لم يعد سلاح الأيادي الخفية- المعروفة، في حربها على المواطن اللبناني قبل حكومته، مقتصرا على الدولار، فرغيف الخبز أدخل عنوة في البازار، مع أن طحينه مدعوم، واستهلاكه في ازدياد ما يضمن لأصحاب الأفران المزيد من الأرباح.

وبين عملية الشكوى التي تحتمل النقاش، وإصرار البعض على الابتزاز، وضعت لقمة الفقير على المحك، مع معرفة الجميع أن المقامرة بهذه السلعة الحيوية أخطر من كورونا، ولا تحتمل الوقوف عند خاطر أحد، وهي مسؤولية مشتركة على الدولة وأصحاب هذا القطاع تفرض وضع حد لأي انزلاق. وإن كانت البلديات مشكورة قد بادرت لحماية فقرائها، فإن الدولة مسؤولة لحماية الأمن الغذائي لكل أبنائها.

فالمجتمع اللبناني الذي يخوض حربا ضروسا مع كورونا، وأخرى مع جنون الأسعار، يجب ألا يسمح لأحد بالتسلل إلى ميدان أمنه الغذائي لتصفية حسابات سياسية أو اقتصادية على حساب الفقير، أو لافتعال ألغام في طريق الحكومة، أو على أبواب الجلسة التشريعية التي دعا إليها الرئيس نبيه بري غدا في الأونيسكو.

جلسة اكتملت تحضيراتها اللوجستية، بعد تلك التشريعية، والتي تضمنت رزمة من مشاريع القوانين، من قانون مكافحة الفساد في القطاع العام، إلى تعديل قانون المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، إلى إلغاء السرية المصرفية، وصولا إلى العفو العام عن بعض الجرائم، وغيرها الكثير من مشاريع القوانين.

أما الجرم الأكبر الذي لا يمكن العفو عنه، فهو المتعلق بالأموال المنهوبة وتلك الموهوبة على مدى عقود من حسابات دولة مفلسة، فضلا عن تلك المهربة من المصارف والتي قدرت في كانون الثاني وشباط من العام الحالي بثلاثة مليارات وسبعمئة مليون دولار، قسم كبير منها ذهب إلى الخارج، كما قال رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، الذي رأى أن لبنان قادر على الخروج من الثغرة المالية الكبيرة من دون المس بالودائع أو بييع أملاك الدولة.

وعلى الخارطة الدولية، فجر مبيع برميل النفط الخام بأدنى مستوى له منذ أربعة وثلاثين عاما، لغما مدويا في ميدان الاقتصاد العالمي المصاب أصلا، وجعل الولايات المتحدة الأميركية أكبر المتضررين.

إقرأ أيضاً: إنهيار سعر النفط يفجر حقول النكات: البلوك رقم 4 «جلاب أم بترول»!

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أو تي في”

المفارقة في المشهد الداخلي، أنه مع اقتراب العد العكسي لتخفيف التعبئة العامة في مواجهة كورونا، فإن هناك من يحضر لعد تصاعدي لتحريض عام لمواجهة حكومة حسان دياب.

رئيس الحكومة يعرف ولا يستغرب أن تكون المعارضة ضده من أفرقاء متضررين من خارج هذه الحكومة. لكن تحسسه وريبته يكبران عندما تستجد معارضة له من داخل الحكومة. معارضة لا كامنة ولا صامتة، لكنها قادرة على شل حكومته وقرارتها، كما حصل في ملفات عدة أبرزها التعيينات.

أتاحت كورونا هامشا إيجابيا ومساحة للتحدي الإيجابي لحكومة حسان دياب ونجحت. لكن خصومها الذين نجحوا حتى الساعة في الحفاظ على مواقعهم ومكتسباتهم داخل المنظومة والتركيبة المالية والسياسية والاقتصادية والادارية، لن يتركوا لهذه الحكومة- إذا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا- مجالا أوسع وهامشا أكبر في المرحلة المقبلة.

أزعج حسان دياب كثيرين عندما تحدث عن ال2 بالمئة فقط، ممن يفترض أن تطالهم تدابير معينة نقدية في المرحلة المقبلة. بدأت حملات التجييش والقصف المركز. كشف الجيش اللبناني عن أكبر عملية نصب واحتيال وتزوير وتلاعب، في لوائح شرائح مجمتعية يفترض أن تتلقى مساعدات حكومية، فقامت قيامة الحماة والرعاة. لم يجرأوا على سؤال الجيش فهجموا على حسان دياب.

تحدث دياب عن صندوق لاسترداد الأموال المسروقة، وإعادتها إلى اللبنانيين الذين لحقهم الظلم والتعدي، فجن جنون البعض وانطلقت صيحات الحرب والثأر. رضي الفقير وليس يرضى الحقير. ذهب دياب لزيارة واحد من أشرف رؤساء الحكومة في لبنان وأحد أعمدة النزاهة والضمير، سليم الحص، في منزله المتواضع في عائشة بكار، فبدأت الولولة والنواح ونكء الجراح. تحدث الرجل عن ممارسات خاطئة وسياسات مالية ونقدية مشوهة لعقود أدت إلى إفلاس البلاد وهلاك العباد، فاشتعلت مواقع الكذب وتحركت مواجع الندب.

قد لا يكون حسان دياب شاخت أو اديناور أو ديغول أو مانديلا، لكن من هم خصومه ومعيروه ومنتقدوه؟، هل هم بلا خطيئة كي يرجموه؟، كانوا أمناء على الكثير فتركوا له القليل القليل إن لم نقل المستحيل. من هم خصومه؟، واحد خسر مؤسسة كانت في في ما مضى امبراطورية. آخر مع الجميع وضد الجميع يعيش عقدة أوهام الماضي وهاجس أحجام الحاضر وأضغاث أحلام المستقبل. آخر يحاول حتى الساعة قلب معادلة: “اللي بدو مش قادر واللي قادر ما بدو”. آخر يتقمص سان تزو وبسمارك وغاريبالدي وبوليفار، لكنه في قرارة نفسه يدرك انه انتهى المشوار.

هذا لا يعني أن الفريق الداعم أو المدافع نظريا عن حسان دياب، معفي من المسؤولية. وهو عن قصد أو عن غير قصد، يتحمل تبعات ومشاركة في حقبات وحكومات، بالتغاضي أو بالتراضي أو بإطلاق صرخة في واد أو بالمراعاة والمداراة بحجة الحفاظ على مقتضيات التوافق وضرورات الوفاق الذي ثبت، وفي أكثر من موقعة ومرحلة، أنه نفاق وأن العناق السخيف يكاد يتحول إلى شقاق عنيف.

إذا كان المسؤول عن السياسة النقدية ل27 سنة محقا، فلماذا وصلنا إلى هنا. وإذا كان مخطئا ل27 سنة، فلماذا لم يحاسب ويساءل، ومن رعاه وبسط عليه ظل حمايته.

المسؤولية على الجميع، والألم والوجع والدمع على اللبنانيين الذين يواجهون أسوأ كوابيسهم، بسبب مجموعة من اللصوص تحاول الآن تخريب مسرح الجريمة، وإزالة بصماتها ومحو كل الأدلة التي تثبت تورطها وتدينها وتؤدي بها إلى المحاسبة والعقاب والسجن، بدلا من أن تذهب باللبنانيين إلى قعر المأساة.

كورونا قد تنحسر، لكن الفاقة والبطالة والمعاناة ستنفجر. الدولة العميقة والكيان الموازي وال “لا كوزا نوسترا” الفساد تخوض معركة فاصلة وقد تكون أخيرة لها، وأيضا قد تكون الأهم للشرفاء والأنقياء والشجعان الذي يحاربون مملكة الشر وامبراطورية الدجالين.

كتب هوراشيوس، الشاعر الروماني، شاهدا ومعاصرا وجنديا في معركة في جيش بروتوس الذي انتفض رفضا لاغتيال يوليوس قيصر على يد ابنه بالتبني بروتوس غدرا، كتب: القتال ولا الاستسلام، الموت ولا الخوف. هذه الكلمات ما زالت تصح.

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أم تي في”

كلما انحسر ظل فيروس كورونا المهيمن على لبنان، كلما صارت أصوات الجياع والعاطلين من العمل مسموعة أكثر، ما وضع الحكومة والحكم في سباق محموم مع الشارع الذي بدأ يتحرر من سجن الفيروس. من هنا أوحت الحكومة بأنها ستتحول من الكلام إلى العمل. والتصرف نفسه ينطبق على المجلس النيابي الذي يطلق الثلثاء من مبنى الأونيسكو، ثلاثية تشريعية، الغاية منها مواكبة الوضعين الصحي والاقتصادي المتدهورين بسلسلة من القوانين- المراهم التي من شأنها، في اعتقاد أهل الحكم، امتصاص غضب الشارع.

المسعى هذا آيل حتما إلى الفشل بحسب المراقبين، لغياب البرنامج الانقاذي الحكومي أولا، ولفراغ خزائن الدولة من المال ثانيا. والكل يعلم بأن مكامن وجع الناس وآلامَهم تحتاج إلى مليارات من الدولارات لإطفائها وتبريدها ههي غير متوفرة.

وبالحديث عن الأونيسكو لعقد الجلسة النيابية، لأنه يؤمن التباعد الجسدي الآمن للنواب والوزراء، لا بد للدولة التي تدعي الحرص على المال العام أن تشكر الكورونا وتخجل في آن: تشكر لأنه أمن التباعد الجسدي لنوابها ووزرائها، وتخجل لأن الأونسكو دليل ساطع على ابتعادها المعيب عن ثرواتها السائبة، وقد ذكرها مرغمة بصروحها العظيمة المتروكة للخراب.

فقد أعاد اجتماع المجلس والحكومة في زمن الكورونا، الاعتبار للأونسكو بعد مستشفى الحريري وباقي المستشفيات الحكومية الشهيدة، وإلى معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس، والعقبى لمطار الرئيس الشهيد رينه معوض في القليعات- عكار. والدعاء ألا تتخلى الدولة عن هذه المرافق بعد سيطرتها على الكورونا، لأن قيمتها تقدر بمئات المليارات، ومن شأن تشغيلها أن يدر مئات المليارات على خزائن الدولة الفارغة، وينمي المناطق، ويؤمن مئات فرص العمل لأبنائها.

في الانتظار، ثوار 17 تشرين يعودون إلى كل شوارع الوطن وطرقاته الثلثاء، لإسماع أصواتهم للحكومة وللمجلس النيابي، وليقولوا للدولة بأن الكورونا حجرنا لكنه لم يقتلنا، وهو كتم أصواتنا لكنه لم يخرسنا. بمعنى آخر، الناس يريدون القول بالمباشر: تخطىء الدولة كثيرا إن تعاملت مع الكورونا كحليف ستتمكن بمساعدته من الانقضاض على مطالب اللبنانيين وعلى خصومها السياسيين.

توازيا، الحرب على الكورونا لا تزال تحقق المزيد من التقدم، بدليل عدد الإصابات المنخفض جدا، ومتوقع قريبا، توسيع رقعة الفحوص وعددها للتأكد من احتواء الفيروس، قبل أن تبدأ الحكومة التخفيف التدريجي لقيود التعبئة العامة.

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أل بي سي آي”

يدخل النواب غدا، ولثلاثة أيام، في “حجر تشريعي ” بعيدا من ساحة النجمة وقريبا من عين التينة. فعلى مرمى حجر من مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، يلتئم مجلس النواب في قصر اليونسكو بدءا من غد وحتى الخميس. اختيار اليونسكو، كما بات معلوما، سببه القدرة اللوجستية فيه على التباعد، وهو ما ليس متوافرا في مبنى البرلمان.

لكن هذا التباعد الجسدي، لا يلغي التقارب الروحي بين الحكومة ومجلس النواب، وهو ما لم يكن متوافرا في جلسة الموازنة التي انعقدت في ساحة النجمة. في تلك الجلسة، جلس الرئيس حسان دياب وحيدا على مقاعد الحكومة. هذه المرة يبدو الأمر مختلفا، فالرئيس دياب يجلس في مقعده بمعنويات مرتفعة:

غدا ينتهي الشهر الثاني على بدء تفشي كورونا في لبنان، يستطيع الرئيس دياب أن يقول إن حكومته أبقت وضع الفيروس تحت السيطرة، من دون أن يعرف ماذا سيكون عليه وضع الشهر الثالث.

وغدا يكون قد مر سبعون يوما على بدء الحكومة عملها: تقدمت في ملفات وتعثرت في أخرى، ولعل التعثر الأكبر يكمن في الملف النقدي والمالي: الشيء وعكسه في آن واحد: يطرح ال”كابيتال كونترول” في إحدى جلسات مجلس الوزراء، ثم يسحب. يطرح ملف ال”هيركات” على سبيل جس النبض، ثم ينكره الجميع قبل صياح الديك.

تستمر الأزمة النقدية لجهة استعصاء تحويل أموال إلى الخارج، سواء إلى الطلاب أو لفتح اعتمادات لاستيراد بضائع، بذريعة أن لا دولارات متوافرة، ثم ياتي رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل ليكشف اليوم “أن حركة الأموال التي خرجت في كانون الثاني وشباط عام 2020 من النظام المصرفي، تقدر 3.7 مليار دولار من فئة الودائع التي تفوق المليون دولار”. فكيف لا توجد دولارات؟، وكيف تخرج دولارات من النظام المصرفي بقيمة 3.7 مليار دولار؟.

في هذا السياق، هناك من يتعمد تضليل الرأي العام: إما المصارف وإما رئيس “التيار الوطني الحر”، والفريقان مطالبان بكشف مستندات ما يعلنانه، احتراما للمودعين الذين يجري التلاعب بهم، تماما كالتلاعب بأسعار الدولار. وهنا لا بد أن يخرج أحد إلى الرأي العام ويشرح له: لماذا ودائع الثلاثة آلاف دولار تعطى باللبناني، وعلى 2600 ليرة للدولار، فيما هناك قدرة على إخراج 3.7 مليار دولار من فئة الودائع التي تفوق المليون دولار؟.

هذه المقارنة الجائرة، تكفي وحدها لتنزل الناس إلى الشارع وتطالب بحقوقها المقدسة، وبوقف مسلسل التضليل الذي تتعرض له، والذي تفاقم بذريعة أن اللبنانيين في مرحلة التعبئة العامة ولا يقوون على القيام بأي شيء. ربما المطلوب من السلطتين التشريعية والتنفيذية، تحت قبة اليونسكو، مدة ثلاثة أيام، أن تقدما للناس أجوبة عن كيفية تبخر أموالها، وعن جس النبض، سواء في ال”هيركات” أو في بيع ممتلكات الدولة. وإذا لم تأت الأجوبة، فالناس “معذورة” إذا رفعت الصوت في الشارع بحثا عن الأجوبة.

وفي معرض الحديث عن الشارع، صدرت دعوات إلى التحرك بالتزامن مع انعقاد “جلسة اليونسكو”. وإذا كان الرئيس بري قد رتب الجلسات بما تقتضيه شروط كورونا، فهل الشارع قادر على ترتيب تحركه وفق هذه الشروط؟.

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “الجديد”

انحسار تدريجي للكورونا حول العالم، وانحباس حراري نيابي حول قصر الأونيسكو، اعتبارا من الغد وحتى ثلاثة أيام، حيث يعقد النازحون النيابيون جلسة عامة، هي الأولى للبرلمان لاعبا على خارج أرضه منذ عام 2000 في احتفالية بنت جبيل.

ستة وستون بندا سترقص على مسرح قصر المؤتمرات، ويقدم النواب فيها وصلات شعبية بقوانين من وحي المرحلة. واستعدادا “للشغل النظيف” جرت اليوم عمليات تعقيم شاملة لمحيط ومقر المجلس الموقت، علما أن الأونيسكو وجب تعقيمه بعد انتهاء الجلسة لا قبلها.

وإذ تحضر أدوات الوقاية الصحية، فإن مشاريع القوانين غاب عنها كل ما يتصل باستعادة الأموال المنهوبة. وحيالها قال رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، ان لا حل إنقاذيا لا تكون بدايته استعادة الأموال المسروقة والمهربة إلى الخارج، والتي لن تحتاج إلى تحقيق لنتسلمها بل يمكن استعادتها بكبسة كمبيوتر. وتحدث باسيل عن مستند رسمي يكشف عن ستة مليارات دولار حولت بعد السابع عشر من تشرين، وعن حركة أموال خرجت في التاسع عشر من كانون الثاني الماضي من النظام المصرفي المالي، وقيمتها ثلاثة مليارات وسبعمئة مليون من فئة ودائع ما فوق مئة مليون دولار، وهذا يدل على مزاريب “تنشف” احتياطنا المالي و”مونتنا” النقدية. وقال باسيل إن التكتل بصدد تقديم إخبار إلى القضاء، ووضعه أمام مسؤولياته لإعادة الأموال المهربة إلى الخارج، والضالع فيها رؤساء مصارف وسياسيون.

وأبعد من تحرك تيار سياسي، بدا أن الحكومة في موقف المتفرج، غدا وقبله، على مسرحية إسقاطها من على خشبة مسارح سياسية عدة تكومت لهذا الهدف. وحتى تاريخه فإن الاداء الحكومي الناجح صحيا، لا يزال دون المعدل اقتصاديا وماليا وقضائيا واداريا، ويجلس رئيسها في الصفوف الخلفية مشاهدا ومصفقا لنفسه. لكن ترف الانتظار انتهى، ولم يعد يحتمل التشاور والدراسات والتنقيب والتمعن في التفكير، فيما الناس تبحث عن أموالها، عن وظائف فقدتها، تلاحق دولارا اعتلى سلما عاليا دفعة واحدة وصار بعيد المنال “متل جبال الما بتنطال”.

هذا الواقع أججح تحركا من جديد، وان اتسمت بعض شوارعه بالسياسية، وإن اقتنص المعارضون اللحظة لينقضوا على الحكومة. فماذ ينتظر دياب بعد؟، الوقوف عند رضى أهل السياسة انتهى، والمعارضة أصبحت موجوعة خارج سلطة كانت تسترزق منها، وسوف تدخل من هذا الموقع لتزرع الألغام في طريق الحكومة تمهيدا لتفجيرها. فلماذا لا يبدأ دياب خطة هجوم عوضا عن البقاء مترنحا عند خطوط الدفاع؟. وهذه المرة جاءت ارشادات وئام وهاب في محلها، عندما توجه إلى دياب قائلا: دولة الرئيس الكف الي بتوفروا بيجي برقبتك.

الوقت انتهى، من ورائك حملة سياسيين تسعى إلى اقتلاعك، وأمامك ثورة تشرين.

السابق
النفط الأميركي.. من السر الصغير الى الإنهيار المدوّي!
التالي
رمضان لبنان أمام اختبار «كورونا» واجتهادات «الصوم والمياه وقتل الفيروس»