انخفضت وتيرة الاصابات المسجلة يوميا بفيروس “كورونا” المستجد في لبنان، مع تسجيل أمس الأحد إصابة واحدة، في أدنى حصيلة يومية بعد أيام على تراجع العدد، مما بدأ يعكس جواً تفاؤلياً في لبنان بحيث بات ممكناً بدء العمل على المرحلة المقبلة لتخفيف الإجراءات؛ مع تأكيد وزير الصحة حمد حسن أنه «لا يمكن إعطاء أجوبة حول مدة استمرار الإجراءات إلا بعد العاشر من شهر أيار المقبل».
وقال حسن إن «الوزارة ستنطلق إلى المناطق التي شهدت أكبر عدد إصابات لإجراء الفحوصات، وسيتم رفع العدد من 1000 إلى 1500 عينة يومياً». ومع تأكيده على تفهم حاجة الناس للتنقل والعمل، لفت إلى ضرورة التشدد في تطبيق الإجراءات، معلناً أنه سيجري تقديم أقنعة واقية مجاناً للمواطنين.
ويقول البزري لـ«الشرق الأوسط»: «إذا استمرّ هذا الاستقرار في الأيام المقبلة؛ فيكون تكاثر كورونا في الداخل وفي صفوف المغتربين الذين عادوا إلى لبنان، قد بات تحت السيطرة، وبالتالي من الممكن حينها بدء العمل على خطة لتخفيف الإجراءات مع التشدّد في المراقبة والمتابعة».
اقرأ أيضاً: مصاب الكورونا نقل العدوى لعائلته وإبن أخيه.. اليكم ما حصل في سير الضنية!
ويضيف البزري: «بصفتنا لجنة؛ سبق لنا أن طلبنا من الدولة تجهيز خطة بالتنسيق مع النقابات والقطاعات المختلفة، تتضمن المصالح الحيوية التي من شأنها أن تعيد الحركة الاقتصادية إلى البلاد، خصوصاً مع الأوضاع الاجتماعية التي تزداد سوءاً»، والتي بالإمكان إعادة العمل بها ضمن ضوابط معينة، إضافة أيضاً إلى بعض القطاعات التي تندرج ضمن الأعمال اليومية، مع تشديده على ضرورة أن تترافق مع المراقبة المشددة والصارمة لتطبيق الإجراءات من قبل الدولة والأجهزة المعنية، إضافة إلى الإبقاء على السلوكيات الأساسية المرتبطة بـ«كورونا» كوضع الكمامات أو الأقنعة وغيره.
من هنا؛ وانطلاقاً من واقع الوباء وبناء على عدد الإصابات اليومي، «يمكن البدء بخطة تخفيف الإجراءات بطريقة تدريجية ومدروسة بعد أسبوعين، خصوصاً أن الدولة تخضع لضغوط لإعادة الحياة لطبيعتها نظراً للوضع الاقتصادي الصعب»، حسبما يقول البزري، مشيراً في الوقت عينه إلى أن تخفيف هذه الإجراءات لن يطال الصلاة في الجوامع ودعوات الإفطارات في شهر رمضان المبارك تفادياً للتجمعات والاكتظاظ على غرار الأماكن العامة.
وعن مصير العام الدراسي، يشير البزري إلى أن هذا الأمر لا يزال موضع نقاش وبحث بين المسؤولين، وأن الخطة التي سيجري وضعها، يجب أن تنطلق من قرارات الحكومة التي لم تحسم أمرها في هذا الاتجاه. ويوضح أنه من بين الخيارات التي قد يجري طرحها إذا بقي التمسك بإجراء الامتحانات الرسمية، عودة التلاميذ في هذه الصفوف إلى المدارس بين شهري حزيران وتموز المقبلين، مع إجراءات دقيقة مرتبطة بطريقة التدريس وعدد التلاميذ في القاعات… وغيرها، على أن يبدأ العام الدراسي المقبل بالنسبة لبقية المراحل باكراً؛ أي تقريباً في نهاية شهر آب المقبل.
