مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون لبنان”
إشتداد الاحتدام الداخلي لا يسهل ولادة الحلول، ويوحي بمرحلة تعيدنا إلى انقسامات، وسط أزمات مصيرية بعنواني الوضع النقدي والتأزم السياسي.
البطريرك الراعي قال اليوم: علينا أن لا نجعل الشعب كبش محرقة في الصراع بين أهل السياسة وجماعة المصارف.
وفيما تستكمل الحكومة ترجمة بنود خطتها الاقتصادية، ينعقد مجلس النواب في جلسة تشريعية الأسبوع المقبل أبرز بنودها العفو العام، ضمن مواصفات كورونية واجراءات تمنع الاحتكاك، وتضبط المسافات ليس بين الأفرقاء السياسيين والكتل فحسب، بل بين النواب الذين ستبعد أمتار بين مقاعدهم، وهو ابتعاد صحي يتيحه اختيار قاعة الأونيسكو مكانا بديلا عن مبنى البرلمان.
إقرأ أيضاً: أبوجعفر يتوسّل مسؤولاً في «حزب الله» لمعرفة مصير إبنه ويُشعل «تويتر».. «الحزب ضيّع ولادنا»!
وفي الصورة المشرقة، نجاح التعبئة العامة بمواجهة كورونا، أدى إلى تعديل ساعات الاجراءات.
حياتيا نقابة الأفران تعلق قرار وقف توزيع الخبز على المناطق. وفي إطارالسعي لحل أزمة سائقي الشاحنات المحاصرين على الحدود، اتصالات لوزيري الخارجية والزراعة قد تثمر مطلع الأسبوع.
وزارة الصحة أعلنت عن حالة واحدة جديدة، رفعت إصابات كورونا إلى ستمئة وثلاث وسبعين إصابة. وأعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي عن خمس إصابات من عائلة واحدة، وشفاء ثلاث حالات. وأوضح وزير الصحة أنه لا يمكن بناء معطيات نهائية على نتيجة فحوصات اليوم، والوزارة ستنطلق إلى المناطق التي شهدت أكبر عدد إصابات، لإجراء الفحوصات، وسترفع العدد من ألف إلى ألف وخمسمئة عينة يوميا.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أن بي أن”
فصح مجيد.. العيد عند الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي، ضخ جرعة هدوء نسبي في لبنان، رغم كون الكثير من الملفات الساخنة يكمن جمرها تحت الرماد. في الفصح، عظات وصلوات لمساعدة المسؤولين على محاربة فيروسات أخرى غير كورونا، مثل أزمات الاقتصاد والفساد والجشع.
بالنسبة لكورونا اللبناني، أرقام مشجعة ومبشرة، أكثرها سطوعا عدم تسجيل أي وفاة جديدة، واقتصار الإصابات على واحدة فقط في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، رغم إجراء أكثر من سبعمئة فحص PCR. هذه المعطيات تؤشر إلى استمرار الوضع تحت السيطرة، ولكنها لا تعني أبدا التهاون في التقيد بالإجراءات المطلوبة ولا سيما موجبات الحجر المنزلي.
البشائر التي يعكسها انخفاض أعداد الإصابات بكورونا، لا تبدو على ائتلاف مع الأزمات الداخلية الاقتصادية والمالية والمعيشية، التي يتلوى المواطن على جمر دولارها المجنون. من هنا تأتي ضرورة المسارعة إلى التحقيق لكشف حقيقة ما يحصل حول ارتفاع سعر العملة الخضراء ازاء الليرة، وإنزال العقوبة القصوى بكل من يظهر تورطه في هذه الجريمة. ذلك أن استمرار هذا الإنفلات من شأنه دفع لبنان إلى شفير الهاوية.
في المقابل، تجاوز اللبنانيون المغلوب على أمرهم، قطوع “خبزهم اليومي”، على شفير يوم من الموعد المحدد لسريان قرار وقف توزيع الأفران خبزها على المحلات التجارية، إذ أعلن اتحاد نقابات الأفران اليوم تعليق قراره، بانتظار نتائج الاجتماعات مع وزارة الاقتصاد.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “المنار”
جرعة من التفاؤل حملها اليوم مسار نتائج كورونا في لبنان: بيان صدر صباحا أعلن للمرة الأولى تسجيل إصابة واحدة خلال أربع وعشرين ساعة مضت. وبعد الظهر بيان ثان تحدث عن خمس إصابات. ومع البيانين تعززت الآمال بإمكانية الوصول إلى صفر اصابات قريبا.
لا شك أن المسار الكوروني في لبنان في استقرار، بحسب النتائج اليومية، ولكن الحفاظ عليه يعني التزام الاجراءات، وربما مزيدا منها إلى ما بعد العاشر من أيار المقبل، بحسب ما قال وزير الصحة حمد حسن ل”المنار”. إلى ذلك التاريخ، خارطة طريق يجب أن يمر بها رصد كورونا: عينات عشوائية يومية تطال أربع فئات من المواطنين، بحسب صحتهم وطبيعة أعمالهم وبيئتهم المخالطة في دوائر أوسع.
وفي زمن كورونا، لشهر رمضان المبارك تدابير وتعليمات خاصة، تعلن تدريجيا وتواكب المواطنين يوما بيوم، كما أشار وزير الصحة.
أما المدارس ومصير العام الدراسي، وهي الشغل الشاغل، فللأسئلة التي تطرح حولها اجابات في أيار، وعد الوزير حسن.
إذن، من الجميل أن يتميز اللبناني عن غيره من سكان المعمورة بهذا التفاؤل، وهو حصيلة الصبر والتعاون اللذين لا يزالان مطلوبين إلى حين الاطمئنان وبائيا وليس فقط طبيا، بموازاة تدابير ضرورية ومواكبة كتلك التي أعلنها وزير الداخلية محمد فهمي، تخفيضا لساعات الحظر الليلي ساعة واحدة.
في الأسبوع المقبل، إجراءات وزارة الصحة قيد المواكبة، وكذلك الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب، والتي تتخذ من قصر الأونيسكو مقرا لها لتأمين المسافات الصحية بين النواب. ثلاثة أيام يناقش فيها ستة وستون مقترحا تواكب المرحلة الصحية، وتطالب بتعديل قانون محاسبة الوزراء والرؤساء في إطار مكافحة الفساد، التي من المفترض أن لا يفسد لها كورونا سبيلا.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أو تي في”
الآن وأكثر من أي وقت مضى نحن بحاجة إلى التكاتف. من نحن؟. نحن اللبنانيون المؤمنون بقيام الدولة مهما قست الأيام. نحن الذين رفعنا النضال السلمي سنين طويلة دفاعا عن هذا الوطن العظيم. نحن من رفضنا الاستسلام لمنطق إذلالنا بلقمة عيشنا. نحن من حذرنا منذ بزوغ السياسات الاقتصادية في تسعينيات القرن الماضي، حذرنا من خطورتها وكارثية المشروع المنضوي بين سطورها، والمترجم في ممارستها. نحن من نرفض اليوم، ويشكل قاطع، اتهامنا بالفساد وتحميلنا مسؤولية كوارث ثلاثين عاما من المحاصصة وتقاسم المغانم.
ما أرهبها مقاربة المفتعل المسؤول لشؤوننا الداخلية، وما أحقره تنصلهم مما اقترفت أيديهم، وما أفظعه تكتلهم بجبهة سياسية واحدة بوجه رئيس البلاد، متخفين حينا بثوب معارضة وديعة للحكومة، وحينا بعباءة الأوضاع المعيشية المتردية أصلا بفعل ما افتعلته أيديهم الملطخة بالارتهان إلى الخارج، حتى تحولوا إلى أدوات صغيرة باعترافهم.
الجبهة تلك التي ارتسمت معالمها مع تولي وليد جنبلاط إشعال الفتيل، وسعيه إلى استدراج سمير جعجع، ليست سوى تجمع المتضررين من السياسات الاصلاحية والخائفين من محاسبة آتية، حتما آتية، فالانهيار لن يمر من دون عقاب لمح إليه حسان دياب في إشارته لاسترداد الأموال المنهوبة. وقد سبقه في أكثر من مناسبة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
وبالتزامن مع تطور المواقف المحلية، وارتفاع منسوب التوتر السياسي، تراقب مصادر مطلعة عن كثب، المسار المالي والخطة الاقتصادية التي ستخرج بها الحكومة، والتي بقيت عبارة عن عناوين عريضة، مشددة على أن أملاك الدولة هي للشعب اللبناني، واستثمار هذه الأصول واجب لإعادة تكوين ثروة الدولة وليس فقط لتسديد ديون المصارف، علما أن المعلومات المتوافرة تشير إلى أن الخطة الاقتصادية والمالية المرتقبة، لن تلحظ أي بيع لهذه الأصول، وكل ما في الأمر أن اقتراحات قدمت بهذا الخصوص، ولم تلق ردا ايجابيا.
وفي السياق، يسأل مراقبون لماذا لا يعود المعنيون إلى ورقة بعبدا الاقتصادية، التي شكلت منطلقا للحل، خصوصا أن كل المعنيين شاركوا في صياغتها، وأبدوا ارتياحهم لمندرجاتها.
وكما في السياسة والاقتصاد، كذلك في الصحة، تبرز نواة جبهة بوجه اجراءات التعبئة المستمرة، تحت عناوين أبرزها انخفاض الأرقام واستقرارها عند معدلات متدنية، حتى أن البعض ذهب باتجاه ربط تمديد التعبئة بإعادة اطلاق الحراك، وكأن هدف التعبئة كان الثورة وليس صحة الناس الذين، وبعدد لا بأس منهم وفي مناطق لبنانية باتت معروفة، دأبوا على تجاوز الاجراءات من دون حسيب أو رقيب، علما أننا لا نزال وحتى اليوم في دائرة الخطر ولم نتجاوز القطوع الأسود نهائيا. وأكبر دليل إعلان مستشفى بيروت الحكومي تسجيل 5 إصابات جديدة من عائلة واحدة، فيا أيها اللبنانيين، ورأفة بصحتكم، التزموا الاجراءات وتفادوا الاحتكاك حتى إشعار آخر متوقع ما بعد 10 أيار.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أم تي في”
الوضع الإقتصادي- المالي مخيف إلى درجة صار العقال يخشون انحسار موجة الكورونا، بما يطلق اللبنانيين من سجونهم الصغيرة على مساحة الوطن، ويتيح لهم استرجاع حرية التنقل. والخطر في هذا المشهد المغرق في الواقعية، أن عددا كبيرا من قوى الإنتاج، لا نجرؤ على تحديده، سيجدون مصادر أرزاقهم وأعمالهم ومعاملهم ووظائفهم، قد تبخرت.
ورب قائل إن الصورة هذه متشائمة جدا. وكنا لنوافق المتفائلين لو أن الحكومة والسلطة باشرتا العمل على إيجاد الحلول، ووضعتا الخطط الإنقاذية الضرورية لمواجهة الأزمة، لكن ما نشهده ليس سوى مبادرات متعثرة على شاكلة “فالس” حزين يبدأ بخطوتين ناقصتين إلى الأمام، لينتهي سريعا بالتراجع مصحوبا بسلسلة من الدعسات الناقصة.
هذا ما حصل تكرارا على جبهة الأزمة المالية، وهذا ما حصل مرارا على جبهة التعثر الاقتصادي، وهذا ما حصل جهارا على جبهة التعيينات القضائية والإدارية. هذا الأداء دفع البلاد في مسار إنحداري نحو كوكتيل من الأزمات المتنوعة والقاتلة، التي يخشى جديا أن تستدعي ثورة اجتماعية وغير اجتماعية أقوى من ثورة 17 تشرين وأقل انضباطا منها، وقد بدأت طلائعها بالظهور. فالتجارب والخطط الاقتصادية فشلت حتى الساعة، ومحاولة لجم سعر الدولار لن تنجح، لأن سكب الدولار في خزائن الصرافين سيستنزف المركزي وسيكون مفعولها تخديريا لا علاجيا.
في السياق، مبادرة “المركزي” تشبه إلى حد بعيد الخطوات التي قام بها منذ التسعينيات عندما مول عجز الدولة، و التي وللمفارقة جلبت عليه الإدانة من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بدلا من الثناء.
وسط الضياع الحكومي، المجلس النيابي الذي يستشعر هول الكارثة، سيباشر بدءا من الثلاثاء درس و إقرار سلسلة قوانين تلطيفية، يساعد من خلالها القطاع الاستشفائي على البقاء لمحاربة الكورونا، إضافة إلى قانون عفو مدروس لتخفيف اكتظاظ السجون، وتشريع زراعة القنب وتصنيعه بما قد ينتج فرص عمل ومردودا ماليا مستداما لآلاف العائلات.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أل بي سي آي”
يطوي عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية الشرقية ساعاته الأخيرة، ليبدأ نهاية الأسبوع الحالي، شهر رمضان المبارك. وبين الفصح ورمضان أيام قليلة، يتخللها أكثر من حدث إقليمي ومحلي.
إقليميا، العين على دمشق، حيث يرتقب اجتماع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مع الرئيس السوري بشار الأسد غدا.
أما محليا، فانعقاد مجلس النواب لثلاثة أيام اعتبارا من الثلثاء، سيضع النواب أنفسهم ومعهم اللبنانيين، أمام سؤال تظهر أجوبته عند ختام الأيام الثلاثة: هل من يريد الاصلاح فعلا ومكافحة الفساد قولا وفعلا؟. وعلى هذا الأساس، هل ستمرر القوانين المرتبطة بمكافحة الفساد، والمقدمة من أكثر من كتلة نيابية وأكثر من نائب، أم ستحال إلى اللجان ليبدأ مشوار المماطلة الطويل، حيث تطوى القوانين في أدراج النسيان؟.
جلسات المجلس ستعقد على وقع عودة الاشتباك السياسي، ومعه عودة الدعوة إلى التظاهر. وفي هذا الاطار، تقول مصادر مطلعة للـ LBCI إنها تلاحظ جوا أميركيا غير مؤيد لحكومة الرئيس حسان دياب، يتناغم مع مواقف الرئيس سعد الحريري ورئيس الحزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع ورئيس “الحزب التقدمي الإشتراكي” وليد جنبلاط، معربة عن اعتقادها بأن هؤلاء يحضرون لإسقاط الحكومة، منطلقين من تقاطع مصالحهم مع المصلحة الأميركية، إضافة إلى خشيتهم على أدوارهم السياسية ومصالحهم وهم خارج الحكم.
وفي وقت سألت هذه المصادر: كيف يمكن الدعوة لتظاهرات ونحن لم نتخط بالفعل مخاطر الكورونا؟، قالت مصادر الرئيس سعد الحريري إن الأجواء التي تتحدث عن مؤامرة ضد الحكومة هي من اختراع مروجيها، فالحريري كان له موقف واضح من عدم المس بأموال المودعين، وكذلك كتلة “المستقبل” التي ذهبت إلى حد القول بأن الحكومة تتخبط في مواقفها وقراراتها.
في المقابل، تساءلت مصادر مطلعة، هل انتهت فترة المئة يوم التي تعهدت خلالها الحكومة بتحقيق الانجازات، هي من نال الثقة في الحادي عشر من شباط ، لتسجل في الحادي والعشرين منه أول اصابة كورونا في لبنان، وتقلب معها كل الأولويات؟.
هذه المصادر أضافت، انه ما بين الحادي عشر والحادي والعشرين من شباط، اتخذت الحكومة قرار تأجيل دفع مستحقات ال”يوروبوندز”، وهي على الرغم من ضربة الكورونا، لم توقف العمل في الشق المالي والاقتصادي، فوضعت مسودة الخطة المالية وطرحتها للنقاش، وأعلنت لأول مرة حجم الخسارة المالية لكل النظام المصرفي والمقدرة ب 83 مليار دولار، والتي تشمل خسارة المصرف المركزي إضافة إلى المصارف اللبنانية المحلية، في وقت كان البعض يتلاعب بسعر الصرف ليهز الأمن المالي ويتلاعب بلقمة عيش اللبنانيين.
كل هذا متوقع أن يتكشف في الأيام المقبلة، في وقت ينشغل اللبنانيون بعداد كورونا، وببدء العد العكسي لتخفيف التعبئة العامة، الذي ستوضع تفاصيله في خطة جديدة تعتمد على رفع أعداد فحوص الpcr اعتبارا من الغد في كل لبنان.
مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “الجديد”
أفرجت وزارة الداخلية عن ساعة واحدة من نظام التعبئة، لكنها أبقت على إجراءات التشدد، إلى حين رفع حالة الطوارئ الصحية، والتي لا يبدو أنها في متناول أيار. لكن ذلك لا يمنع أن لبنان، وبشهادة منظمة الصحة العالمية وجامعة “جون هوبكنز”، قد امتاز بالسيطرة على وباء كوفيد 19.
وعلى الرغم من تسجيل خمس إصابات من عائلة واحدة اليوم، فإن حصر الوباء يوازيه انتشار التظاهرات والتجمعات، وتحديدا بين طرابلس وعكار وبيروت. وآخر التجمعات كانت هذا المساء، فجالت في محيط منزل رئيس الحكومة حسان دياب، ووصلت طلائعها إلى قناة “الجديد”، على موجة من الهتافات التي نادت بسقوط دياب وأرادت ايصال صوتها من هنا.
وسواء أكانت هذه التظاهرات قد تحركت على زمن عودة الرئيس سعد الحريري أم قبله، فإن الكورونا وحدها حمت الطبقة السياسية كلها، ومنحتها حصانة من السقوط. فما خلا المعالجات الصحية، فإن الناس استيقظت لتجد نفسها “عالحديدة”، المصارف ابتعلت أموالها، الحكومة منهمكة في الرد على معارضيها، ومجلس النواب سيشرع في جلسة الأونيسكو للمحميات الطبيعية.
ولو كان الزمن زمن تشرين، لما وجدنا سياسيا واحدا جالسا على كرسيه، ولاقتلعت الثورة جذوع هؤلاء بمن سبقهم ولحقهم، سواء أولئك العارفين بانهيار الدولة أو الذين لم يعلموا وظلوا غافلين. والمواطن المسروق اليوم لن يحمي المغفلين.
التجمعات والاختلاط الاجتماعي خطأ صحي، التظاهرات بدورها قد تنقل الخطر بين الناس. لكن ماذا نقول للجائعين؟، للذين فقدوا وظائفهم في غفلة عين قبل الكورونا وبعدها؟. أي جواب شاف قدمته الحكومة إلى من ضيعت المصارف أموالهم؟، وأي تشريع تنشده جلسة الثلاثاء النيابية إذا كان لن يحاسب فاسدا ولن يجلب مالا منهوبا؟. وعلى حد توصيف النائب جميل السيد: لا تنقصنا النصوص ينقصنا بشر يحاسبون اللصوص!
وإذا كان النواب سوف يتساجلون الثلاثاء على جنس القوانين المصرفية، فإنهم سينقسمون أيضا على قانون العفو العام، والمقدم من النائبة بهية الحريري. وهذا الاقتراح يؤكد النائب آلان عون ل”الجديد” أنه سيضع خطا أحمر تحت الجرائم المتعلقة بالإرهاب والجرائم الواقعة على الجيش اللبناني. وتحدث نائب “التيار” عن عفو ضمن ضوابط، لكن هل هذا ما تنشده نائبة صيدا ومحيط عبرا؟. والعفو عند المقدرة، لا بل عند قدرة مجلس النواب على تجاوز مئات الأصوات من أهالي المساجين الإسلاميين الذين يطالبون بمحاكمات سريعة أو بشمولهم بالعفو.
