بعد فضيحة توقيع وزيرة العدل لمرسوم التشكيلات القضائية بعد قسمها الى قسمين، وذلك بعد جدل دام أشهر بين الوزيرة ومجلس القضاء الأعلى، بسبب رفض الوزيرة توقيع التشكيلات لأنها لا تلبي مطالب العهد وحلفاءه، علقت كتلة المستقبل النيابية على ما حصل قائلةً: “أن بدعة وزيرة العدل بقسمة مرسوم التشكيلات القضائية الى قسمين ما هي الا مخالفة قانونية صارخة هدفها تعطيل هذه التشكيلات التي يبدو انها اضرت بمصالح بعض الأحزاب التي لا تخفي نيتها بوضع يدها على القضاء لتصفية حسابات سياسية واضحة”.
أضافت في بيان: “اللافت أن رعاة هذه الحكومة الذين أشرفوا على تعطيل مكتسبات مؤتمر “سيدر” في حكومة الرئيس سعد الحريري السابقة، هم أنفسهم ينظرون إلى “سيدر” اليوم كباب للإنقاذ، الأمر الذي يفرض على العهد والحكومة أن يمتلكا الجرأة ويقرا الإصلاحات المطلوبة والإجراءات الضرورية”.
إقرأ أيضاً: القضاء الأعلى «يُحجّم» وزيرة العدل: لتوقيع مشروع التشكيلات القضائية!
أكدت كتلة “المستقبل” النيابية، على كلام الرئيس سعد الحريري الذي لاحظ فيه أن الحكومة تتجه الى خطة انتحار اقتصادي، مبنية على مصادرة اموال المودعين في المصارف اللبنانية بدلاً من الالتزام بوعودها للبنانيين والعالم بخطة انقاذ اقتصادي”.
و اعتبرت الكتلة في بيانٍ، أن “الحكومة تعيش في وادٍ والشعب في وادٍ آخر، وان لا حد أدنى لديها من الرؤية للأيام المقبلة، في ظل ما يتهدد البلاد من ملامح انفجار اجتماعي يطال فئات واسعة، إذا لا تتشاطر إلا بالحديث عن إنجازات وهمية، وعراضات إعلامية، ومواقف كيدية، في محاولة لتبرير فشلها في تحمل المسؤولية، وما سيل المواقف السياسية والاقتصادية والنقابية والشعبية الذي طال أداء العهد والحكومة مؤخراً، إلا تأكيد على أنهما يعيشان في غربة العزل والحجر عن واقع البلاد والعباد، منذ ما قبل أزمة “الكورونا” وخلالها.
ورأت الكتلة، أن “الحكومة مصابة بوباء التخبط بالارتجالية والزبائنية، فهي تطرح مشاريع ثم تسحبها، ولا تهتم بعودة اللبنانيين من الخارج الا بعد التهديد من الانسحاب منها، وتطرح تعيينات مالية في اطار المحاصصة والمحسوبيات ولا تسحبها الا بعد مقاطعة وزراء لجلستها وتحذيرها من مختلف القوى السياسية، ولعل ما جرى بالأمس بموضوع التشكيلات القضائية خير شاهد على هذه الحقيقة”.
هذا وتوقفت الكتلة، “عند الإجراءات المتخذة من الحكومة لمواجهة وباء الكورونا”، معتبرة أن “عناصر مواجهة ازمة كورونا، والتي تتطوع لها مختلف قوى المجتمع اللبناني، هي أولوية قصوى، لكنها تبقى غير مكتملة ما لم يتم تجهيز المستشفيات الحكومية من قبل الدولة في مختلف المناطق، ورصد الاعتمادات اللازمة لها، والاستفادة من أموال المتبرعين”.
وأكدت على “ضرورة إصدار مراسيم تعيين جميع الناجحين في إمتحانات مجلس الخدمة المدنية والمكرس حقهم بذلك في قانون موازنة العامين ٢٠١٩ و ٢٠٢٠، دون أي تفرقة أو إستنساب”.
