في خطوة تكشف عن وصول الاستقطاب والمواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران إلى نقطة اللاعودة، أصدر غالبية أعضاء البرلمان الإيراني بياناً شديد اللهجة يطالب بإحداث تغيير جذري في العقيدة العسكرية للبلاد.
يأتي هذا الحراك البرلماني تزامناً مع ذروة التوتر الميداني والقصف الأميركي العنيف الذي طال منشآت حيوية ونووية إيرانية في بوشهر وخوزستان ومحيط مضيق هرمز، ووعيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتدمير موقع «جبل المعول» السري.
مطالبة بـ«قانون الثأر» للمرشد السابق وقتلى الحرب
وقّع أكثر من 180 نائباً في البرلمان الإيراني، خلال جلسة علنية عُقدت يوم الثلاثاء 14 يوليو (تموز)، بياناً رسمياً نشرت وكالة أنباء «فارس» نصه الكامل، طالبوا فيه بمتابعة مسار «الثأر» والقصاص المباشر من القتلة والآمرين والفاعلين المتورطين في مقتل المرشد السابق، إلى جانب قتلى المواجهات العسكرية الأخيرة التي خاضتها إيران ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.
وطالب النواب بـ:
- صياغة وتشريع «قانون الثأر»: ليكون إطاراً قانونياً ملزماً للدولة لملاحقة واستهداف الشخصيات والجهات المتورطة في عمليات الاغتيال والضربات الأخيرة.
- سد الشواغر الحكومية: دعوة الحكومة للإسراع في تقديم أسماء وزراء بدلاء لشغل الحقائب الوزارية التي شُغرت عقب مقتل شاغليها من أعضاء الحكومة في الهجمات الأخيرة.
رصاصة الرحمة على المفاوضات: إنهاء «تفاهم إسلام آباد»
أشار البيان البرلماني بوضوح إلى التطورات الأخيرة المتعلقة بمذكرة التفاهم؛ حيث اعتبر النواب أن إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنهاء هذه المذكرة يمثل دليلاً قطعياً جديداً على أن حل الخلافات مع واشنطن عبر القنوات الدبلوماسية والمفاوضات بات أمراً مستحيلاً وغير مجدٍ.
وبناءً على ذلك، طالب المشرعون الإيرانيون بردة فعل حاسمة تشمل:
- إنهاء «تفاهم إسلام آباد» كلياً فوراً.
- اتخاذ مواقف «حاسمة وثورية» من قبل رؤساء السلطات الإيرانية لمواجهة الإجراءات الأميركية.
- تشكيل لجنة برلمانية خاصة لمراجعة مسار المفاوضات والتفاهمات السابقة والإشراف الدقيق على تطبيق شروط «مجتبى خامنئي» المتعلقة بالسياسة الخارجية وإدارة العلاقات الدولية في هذه المرحلة الحساسة.
تحول العقيدة الدفاعية وقانون إدارة «مضيق هرمز»
في شقّه العسكري، ركّز البيان على ضرورة إحداث تحول نوعي وشامل في العقيدة الدفاعية الإيرانية لتعزيز الردع الاستراتيجي في مواجهة التهديدات الخارجية المتزايدة.
السيادة على الممر الدولي: شدد النواب على دعمهم الكامل لخطوات القوات المسلحة في فرض وإعمال حق السيادة الإيرانية على مضيق هرمز الاستراتيجي. وطالبوا بإقرار قانون خاص وجديد لعقد وإدارة وحوكمة المضيق، بما يمنح طهران أوراق قوة إضافية للتحكم بالمرور الملاحي رداً على التصعيد العسكري البحري.
إعادة الإعمار وتأمين الجبهة الداخلية
ولم يغفل البيان الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي تفرضها أجواء الحرب والقصف المتبادل؛ حيث وجه النواب مطالبة عاجلة للحكومة بضرورة التحرك الفوري لتأمين معيشة المواطنين بشكل مستدام، وتوفير السلع الأساسية، وإطلاق خطة وطنية عاجلة لإعادة إعمار البنى التحتية والمناطق الحيوية التي دمرتها الضربات الجوية والصاروخية الأميركية الأخيرة.
