“إنفصامٌ” سياسي تعيشه الحكومة الحالية التي تدّعي الإنقاذ برئاسة حسان دياب، حيث تدّعي إيقاف التعيينات المالية رفضاً للمحاصة، فيما تُمعن بإيقاف التعيينات القضائية تنفيذاً لطلب فريق العهد الرافض آلية تعيين أعضاء مجلس القضاء الأعلى المبنية للمرة الأولى على الكفاءة ووفقاً للقوانين المرعية الإجراء، حيث ردت وزيرة العدل ماري كلود نجم التشكيلات القضائية كون القضاة المذكورة أسمائهم غير “محسوبين” على فريق العهد كأولئك الذين كانوا سابقاً بالإضافة الى شنّها هجوماً على المجلس متهمةً إياه بالمحاصصة والتسيس وإجراء التسويات.
الى أن عقد المجلس إجتماعاً عن بُعد، وأصدر بيانًا أسف فيه “أن توجّه السيدة وزيرة العدل في المقابلة التلفزيونية التي أجريت معها مساء 6/4/2020، الاتّهام إلى مجلس القضاء الأعلى بالمحاصصة والتسييس وإجراء التسويات وتدوير الزوايا”.
إقرأ أيضاً: التشكيلات القضائية رهينة العهد.. جعجع: ضربة قاضية للحكومة!
“مُحجّماً” أداء الوزيرة، استغرب “القضاء الأعلى”، “أن تصبح آليّة تعيين أعضاء المجلس المنصوص عليها في القوانين النافذة المرعية الإجراء، مأخذاً على مجلس القضاء الأعلى، بقصد اتّهامه جزافاً بالتبعية للسلطة التي عيّنت، ومن دون النظر إلى أدائه ونتيجة عمله”.
وأوضح “القضاء الأعلى” أن “المجلس كان قد انكبّ على إعداد مشروع التشكيلات القضائية ما يزيد على ثلاثة أشهر، بكلّ إلتزام وجديّة في دراسة ملفّ كل قاضٍ، وإجراء مقابلات مع عددٍ منهم عند الضرورة، وذلك بعيداً عن أي تدخلات من أي نوعٍ كانت، مستلهماً ومكرّساً في عمله هذا، مبدأ استقلالية السلطة القضائية قولاً وفعلاً وليس مجرّد شعار”.
وتابع البيان، “إنطلاقاً من روح التعاون مع السيدة وزيرة العدل، ومن توسّم المجلس خيراً بما أعلنته بدايةً من مواقف واضحة عند تولّيها مهامها، فإنه يدعوها إلى إعطاء مشروع التشكيلات القضائية مساره القانوني الواجب التطبيق، من خلال توقيعه وإحالته على المراجع المختصّة، مرفقاً بأسبابه الموجبة وبالملاحظات والردّ عليها”.
