دفع فايروس “كورونا” المحاكم والقضاء اللبناني لاتخاذ سبل جديدة لمحاكمة الموقوفين الكترونياً منعاً للإحتكاك وإنفاذاً لقرار التعبئة العامة، حيث جرت اليوم في احدى قاعات المحاكمات في قصر العدل، بحسب بيان لنقابة المحامين، “تجربة ناجحة لجلسة إستجواب تمهيدي إلكتروني بالصوت والصورة أمام رئيس محكمة الجنايات في بيروت عبر الأنظمة التقنية، مع شرح لكيفية الربط الإلكتروني وكيفية ادارة الجلسة بما يتوافق مع قانون اصول المحاكمات الجزائية”.
واشار البيان الى ان “هذه التجربة الناجحة تمكن الموقوفين من المثول إلكترونيا بالصوت والصورة، أمام المحكمة، من أماكن التوقيف، بالإضافة الى حضور قضاة المحكمة والنائب العام والمحامين والكاتب إلكترونيا بالصوت والصورة، مع توثيق محضر الجلسة ورقيا وإلكترونيا في آن. كل ذلك بإشراف رئيس محكمة الجنايات في بيروت القاضي طارق بيطار المكلف، بهذا الصدد، من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود.
إقرأ أيضاً: بعد الشكاوى.. وزير الصحة يُهدد المستشفيات: لن أتردد بإحالتكم على القضاء!
كما أقيمت محاضرة موضوعها “الآلية الإلكترونية الحديثة” لإمكانية تفعيل العقوبات البديلة المتعلقة بالمحكومين في سبيل إكمال الفترة المتبقية من عقوبتهم في منازلهم “House Arrest” أو ما يعرف بالإحتجاز المنزلي، عبر مراقبتهم بالوسائل الإلكترونية.
وجرت التجربة بحضور وزيرة العدل البروفيسورة ماري كلود نجم، رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، العضو المستشار في محكمة الجنايات في بيروت القاضي ربيع معلوف، وبالتعاون بين مجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين في بيروت، وبتنظيم وتنسيق من غرفة عمليات نقابة المحامين في بيروت”.
