في ظل غياب النقابة المعنية بحماية حقوق الصحافيين العامليين في القطاع الإلكتروني، عقد مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية اجتماعاً له عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم الثلاثاء، اطلع المجتمعون من نقيب المحررين جوزف القصيفي على نتائج إجتماع نقباء المهن الحرة يوم الخميس في التاسع من نيسان 2020. كذلك درس المجتمعون موضوع اجتماعات بعض اصحاب المواقع الالكترونية مع المجلس الوطني للاعلام.
إقرأ أيضاً: نقابة المحررين: لإحالة جميع مخالفات الرأي الى محكمة المطبوعات
وأعلنت النقابة التالي:
1- رفض المسّ بودائع المواطنين رفضاً قاطعاً تحت أي سبب وذريعة.
2- تأييد البيان الصادر عن إجماع نقباء المهن الحرة بتاريخ 9 نيسان 2020 بما يتعلق بودائع ومدخرات صناديق النقابات.
ورأت النقابة أن المجلس الوطني للاعلام يجتهد قانونيّاً لمحاولة وضع المواقع الالكترونّية تحت وصاية المجلس لناحيّة الترخيص لهذه المواقع من دون أن يتضمن قانون أنشاء المجلس أيّ شرط أو قواعد لهذا الترخيص. كما أن الاجتماعات التي عقدت بين وفد من أصحاب المواقع الالكترونية ورئيس المجلس الوطني للاعلام تجاوزت حدّ الاجتهاد القانوني لمرجعية هذه المواقع الى الحديث عن انشاء نقابة لاصحابها أو إنشاء نقابة للعاملين فيها. والتمادي في ذلك عبر اللجوء الى إصدار بطاقات صحافية لهؤلاء من دون أي وجه حق، وفي تجاوز واضح لموقع نقابة محرري الصحافة اللبنانية ودورها ولقرارها تنسيب كل العاملين في المواقع الالكترونية الى النقابة.
كما دعت وزارة الاعلام الى إخذ المبادرة باعتماد آلية موقته للترخيص للمواقع الالكترونية من قبل الوزارة في انتظار صدور قانون للاعلام ينظم وضع هذه المواقع.
ودعت العاملين في المواقع الالكترونية إلى تقديم طلبات الانتساب الى نقابة المحررين ليصار الى تنسيبهم والحصول على البطاقة المهنية.
