في وقت أجّلت الحكومة اللبنانية توزيع المساعدات المالية للعائلات الأكثر حاجة، بعد فضيحة المحسوبيات والفساد في الملف، صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي، بيان اعتبرت فيه ان قرار قيادة الجيش اللبناني بالتريث في توزيع المساعدات بحسب اللوائح الملغومة التي رفعت إليه، موقف حكمة يفتقر إليه القابضون على قرار الحكومة.
وجاء في البيان التالي:
“تواصل حكومة “التحديات” اجتراح الإبداعات في الفشل بمعالجة كل ما يعتري حياة اللبنانيين من أزمات، بفعل تعاميها عن الحقائق وصم آذان القيمين عليها عن النصائح، فأضافت إلى سجل إخفاقاتها ملف المساعدات الضرورية إلى العائلات الأكثر فقرا. ولقد شكل قرار قيادة الجيش اللبناني بالتريث في توزيع المساعدات بحسب اللوائح الملغومة التي رفعت إليه، موقف حكمة يفتقر إليه القابضون على قرار الحكومة.
اقرأ أيضاً: المساعدات المالية تأجّلت وابو فاعور يشكُر الجيش.. ماذا حصل؟
إن الحزب التقدمي الإشتراكي، إذ يضع برسم الرأي العام والقضاء هذه الفضيحة في حق الإنسانية، المتمثلة بإدخال الحسابات الحزبية والسياسية إلى لوائح المساعدات عبر وضع أسماء لغير المستحقين ولعدد من الأموات، يدعو إلى إعادة كل هذا الملف إلى برنامج دعم الأسر الأكثر فقرا لكونه المتخصص في هذا العمل المناط به بحكم الهدف من تأسيسه، مع التشديد على ضرورة تحديث الداتا والتحقق منها بالطرق المناسبة والعملية البعيدة عن فئوية كيدية يمتاز بعض أهل الحكم والحكومة في ممارستها، فيدفع المواطنون ثمنا لذلك.
واذا كان الشيء بالشيء يذكر، فإنه في ظل أزمة الوباء المستفحلة والأزمة المعيشية المستحكمة، يقتضي الواجب منا رفع صوت الناس الذين ضاقت بهم سبل العيش، ونضع أمام هذه الحكومة مسؤولية معالجة ملف الإيجارات التي يعجز كثر من المستأجرين عن تسديدها، فيما عدد لا بأس به من المؤجرين يعتاشون منها، يضاف ذلك إلى عجز عدد كبير من العائلات في تسديد سندات القروض التي كانوا حصلوا عليها من جمعيات تمكينية أو مؤسسات مالية. فهل تبادر الحكومة إلى اقتراح معالجة مدروسة لهاتين القضيتين؟ وهل يستدرك أهل الحكومة مغبة إمعانهم في عدم تخصيص الأموال المتاحة لمعالجة الملف المعيشي؟ وهل يستعيدون رشدهم فيخصصون الأموال المرصودة لسد بسري – على سبيل المثال- لخدمة الفقراء الذين كفروا بأوضاعهم؟ وهل يقلعون عن محاولاتهم الرامية الى السطو على مدخرات الناس؟ وهل يدركون أن المدخل البديهي لمعالجة شتى هذه الأزمات عنوانه الإصلاح الحقيقي، بدءا من الكهرباء الى الأملاك البحرية والعامة، الى التهريب عبر المعابر، إلى الاتصالات، وغيرها من قطاعات الهدر والفساد والمحسوبيات؟”.
