فيم تواصل الدولة اللبنانية مفاوضتها مع الدائنين بعد اعلان تجميد دفع مستحقات اليوروبوند، نفت مصادر رسمية مضمون تقرير مؤسسة “لازارد” الخبير الاستشاري المالي للحكومة اللبنانية في ملف المفاوضات مع مستحقات سندات “اليوروبوندز”.
وقالت مصادر مصرفية ومالية مطلعة لصحيفة “الجمهورية” انّ “النفي ليس صحيحاً ولا يفيد المودعين الذين اطّلعوا على التقرير الذي تمّ تسريبه منذ يومين تقريباً”.
اقرأ أيضاً: «السجون قنبلة موقوتة».. فهمي: ما قامت به الحكومة في مواجهة كورونا لم تقم به أي دولة
وكشفت “انّ المؤسسة وضعت تقريرها وقدمت سلسلة من الإقتراحات لمواجهة الأزمة النقدية، واقترحت عملية “هيركات” واسعة جداً تُطاول حسابات المودعين من المئة ألف دولار وصعوداً، بما يؤدي الى جمع ما بين 62 و63 مليار دولار اميركي تشكّل نصف قيمة الودائع المقدرة بـ120 مليار دولار”.
وقالت المصادر لـ”الجمهورية” انّ التقرير الذي عرض على المسؤولين المعنيين الكبار لا يُلزم احداً منهم، لا بل فقد لجأ البعض منهم الى استقصاء المواقف منه، وهو ما ادى الى رفضه شكلاً ومضموناً بالإستناد الى سلسلة من الملاحظات السريعة، ومنها انه انطلق من معلومات وقراءة خاطئة للمؤشرات المالية في لبنان، ولذلك كان من الطبيعي ان يصل الى نتائج خاطئة.
