وسط الأزمات المتلاحقة مالياً، قضائياً وصحياً، لا تزال حكومة حسان دياب تسعى جاهدة للتغاضي عن الأزمات وتحاول كسب الرأي العام بوهم اللبنانيين أنها مُسيطرة على الأزمة الصحية فيما تُحاول تمرير المحاصصات السياسية في القضاء والتعيينات المالية تحت غطاء “كورونا”.
من جهته، عرّى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط الحكومة قائلاً: “هكذا تقدم حكومة اللون الواحد على مصادرة أموال الناس وتصنيفهم ومحاكمتهم وفق معايير غير قانونية وغير دستورية”.
أضاف في تغريدة له على “تويتر”: “وذلك وفق خط سياسي هدفه إلغاء أي اعتراض وصولا إلى محاولة تطويع طائفي ومذهبي للإطاحة بالطائف والسيطرة المطلقة على مقدرات البلد لضرب ما تبقى من سيادة أصلا وهمية وشكلية”.
إقرأ أيضاً: «الأداء الحكومي غير سليم دستوريا».. جنبلاط لدياب: الموت على الأبواب كفى تناقضات!
