يستغل النظام السوري الأزمات الكونية التي تعصف بالعالم عموماً وبلبنان خصوصاً، ليُصفّي حساباته مع مسؤولين لبنانيين معارضين في عهد حكومة تدّعي الحياد والإنقاذ، وذلك عن طريق ارسال مذكرات توقيف بحق النائب مروان حمادة والزميل فارس خشان تحت أنظار حكومة حسان دياب.
إقرأ أيضاً: بدل الإفراج عن المعتقلين.. النظام السوري يعتقل المزيد ويعلّق زيارات السجون!
حيث نقل موقع “مستقبل ويب”، عن مصادر قضائية ان “القضاء السوري ارسل الأسبوع الماضي عبر الطرق الدبلوماسية كتابين الى وزارة الخارجية والمغتربين ومنها الى وزارة العدل، يطلب بموجبهما تنفيذ مذكرتي توقيف غيابيتين صادرتين عن القضاء العسكري السوري بحق النائب مروان حمادة والصحافي فارس خشان”.
وتوضح المصادر أن “تاريخ صدور المذكرتين يعود الى فترة سابقة لا تتعدى الشهر ونصف الشهر ونُسب فيهما الى حمادة وخشان “تهمة تعكير الصلات بين الدول”.
ولم تخف المصادر استغرابها من هاتين المذكرتين، لكنها اوضحت بانهما باتا في عهدة النيابة العامة التمييزية التي تسلمتهما من النيابة العامة العسكرية مؤخرا، رافضة الدخول في اي تفاصيل ” فالبلاد الان ترزح تحت ثقل وباء الكورونا وكلنا مجندون لتمرير هذه المرحلة بأقل الاضرار”.
من جهته، ردّ النائب مروان حمادة على إصدار “القضاء السوري” مذكرة توقيف بحقه وارسالها الى وزارتي الخارجية والعدل اللبنانيتين عبر “مستقبل ويب” قائلاً: “سبق الفضل بمحاولة اغتيالي ومن ثم بإصدار مذكرات توقيف متتالية ردها مجلس النواب اللبناني، وأي شيء يصدر عن حكم ساقط متّهم دولياً بالمجازر واستخدام الغازات السامة لا يعنينا .. يبلّوها ويشربوا ميّتها .”
مع العلم أن القضاء السوري كان قد اصدر في شهر آذار من العام ٢٠١٠ ثلاثة وثلاثين مذكرة توقيف بحق سياسيين واعلاميين لبنانيين وضباطا على خلفية الشكوى التي تقدم بها جميل السيد امام قاضي التحقيق الاول في دمشق بتهمة” المشاركة في فبركة شهود الزور” وتوقيفه وكل من الضباط ريمون عازار ومصطفى حمدان وعلي الحاج في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
