بعد تبرئة العميل عامر فاخوري امس الإثنين من قبل المحكمة العسكرية، سقط آخر ما تبقى من هيبة الدولة التي تتفاخر بمقاومتها، الى أن بدأت البيانات المستنكرة للقرار وكأن القضاء لا يُحكم بالسياسية، وكأن قرار بتبرئة جزار الخيام لم يكن بمباركة السلطة الحاكمة.
إقرأ أيضاً: عويدات يطلب إعادة محاكمة «جزار الخيام».. هل فات الأوان؟
الى أن بدأ الحزب “المقاوم” بإصدار بيانات هشّة تستنكر السقطة القانونية، ليعلق اليوم الثلاثاء، “تجمع المحامين في حزب الله” القرار ببيان أشبه “بأن تصل متأخراً، خير من أن لا تصل أبداً”، متفاجأً بالإستناد القانوني “سقوط تهمة العمالة مع مرور الزمن”، داعياً لتعديل هذا القانون، بعدما تمت تبرأت الفاخوري وتم إخراجه من المستشفى.
وجاء في البيان:
“ان الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية بكف التعقبات عن العميل عامر فاخوري الملقب بجزار الخيام لم يصدر بإسم الشعب اللبناني الذي تعرض لأبشع أنواع التعذيب والتنكيل على يد هذا المجرم العميل للعدو الصهيوني، ان مرور الزمن لا يطال جرائم التعذيب التي تمرس هذا العميل على ارتكابها بحق مواطنين لبنانيين منهم من استشهد علي يديه ومنهم من لا يزال يعاني من جراحه ومنهم من لا يزال مصيره مجهولا حتى يومنا هذا.
إنه يوم اسود في تاريخ العدالة اللبنانية والقضاء العسكري لن يمحوه الا استدراك هذه السقطة من خلال الطعن بهذا الحكم الفضيحة ووقف تنفيذه وصولا الى نقضه ومن ثم إنزال القصاص العادل بالعميل فاخوري.
ان تجمع المحامين في حزب الله يدعو نواب الأمة إلى الإسراع في التقدم بمشروع القانون المعجل مكرر المعد من قبل تجمع المحامين الى مجلس النواب والذي يرمي إلى تعديل قانون العقوبات وقانون أصول المحاكمات الجزائية لجهة عدم سقوط جرائم العمالة بمرور الزمن تفاديا لعدم تكرار هذه الأحكام التي تعتبر جريمة بحق كرامة وعزة الشعب اللبناني المضحي والذي تحمل عذابات الاحتلال الصهيوني والمتعاملين معه ويدعو الجهات القضائية المختصة إلى اتخاذ الإجراءات والمذكرات المناسبة لملاحقة العميل بما يستحقه من عقوبات وفقا لأحكام القانون”.
